Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه به نرخ روز و عدم امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکو

سبدِ من

#نرخ_روز #اداره_کل #دیه #صندوق #خسارت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #راننده #بیمه #بازداشت #تعهد #بیمه‌نامه #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #محکومیت_های_مالی #لازم‌الاجرا_شدن #مرتکب #صدمه_بدنی_غیرعمدی #بی‌احتیاطی #محکوم‌علیه #صلاحیت #شرکت_سهامی #مستند #سقف #اجرای_احکام #قصاص_نفس #شاکی #محکومیت #شرکت #ناظر #قیمت #اصلاح_قانون #حکم_قطعی #پیش‌بینی #محکوم‌له #بیمه‌گر #مسئولیت_مدنی #اجرای_احکام_کیفری #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #قضاییه #صورت #مقصر #اتهام #تأیید #عضو #تبعید #محکوم #تکلیفی #تسری #روح_قانون #راننده‌مسبب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرداخت دیه حوادث رانندگی پیش از سال ۱۳۸۷ و فاقد بیمه نامه چیست؟

پاسخ: قاضی اجرای احکام دیه را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وصول می‌کند و بازداشت راننده به دلیل نپرداختن دیه ممنوع است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تصادفِ پیش از ۲۰ شهریور ۱۳۸۷، بدون بیمه‌نامه راننده، و میزان پرداخت صندوق بوده است. متن می‌گوید قاضی اجرای احکام باید دیه را حسب مورد از بیمه یا صندوق وصول کند و به‌دلیل نپرداختن دیه، راننده را بازداشت نکند. همچنین اشاره می‌کند که صندوق، به‌علت سقف تعهدات مقرر، دیه را کامل نمی‌پردازد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و وضعیت مطرح‌شده مربوط به راننده فاقد بیمه‌نامه و محکوم‌علیهِ پرونده تصادف است.

چگونه: در استعلام، به سقف پرداخت صندوق برای تصادف‌های پیش از تاریخ یادشده و حکم ماده ۱۱۶ آیین‌نامه استناد شده است. متن پاسخ، وصول دیه از بیمه یا صندوق را بر عهده اقدام قاضی اجرای احکام می‌گذارد؛ بخش پایانی متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی اجرای احکام، زیان‌دیده و راننده فاقد بیمه در تعیین مرجع پرداخت دیه و منع بازداشت به‌علت نپرداختن آن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷، ماده ۱۰؛ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفي بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۷، ماده ۱۱۶؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ماده ۱۷

مفاهیمِ حقوقی: دیه، صدمه بدنی غیرعمدی، بی‌احتیاطی در رانندگی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، سقف تعهدات، اجرای احکام کیفری، بازداشت به‌علت نپرداختن دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تصادف پیش از ۱۳۸۷/۰۶/۲۰، اگر راننده بیمه‌نامه نداشته باشد، دیه را چه مرجعی باید بپردازد؟

متن می‌گوید قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وصول می‌کند.

آیا صندوق برای این تصادف‌ها همیشه کل دیه را می‌پردازد؟

متن می‌گوید صندوق با توجه به سقف تعهدات مقرر در آیین‌نامه، دیه را به‌صورت کامل پرداخت نمی‌کند.

آیا راننده به‌دلیل نپرداختن دیه بازداشت می‌شود؟

متن، بازداشت راننده به‌علت نپرداختن دیه را ممنوع اعلام می‌کند.

کلیدواژه‌ها: دیه، تصادفات رانندگی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، اجرای احکام، بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اتهام مرتكب ايراد صدمه بدني غيرعمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي و مربوط به قبل از تاريخ 1387/6/20 و محكوم عليه نيز فاقد بيمه نامه است. نظر به اين كهوفق ماده 10 قانون بيمه اجباري مسؤوليت كدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان، وظايف و صلاحيت صندوق هاي تأمين خسارت هاي بدني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله شركت سهامي بيمه ايران تهيه و به تأئيد هيأت وزيران مي رسد و با عنايت به اين كه صندوق تأمين خسارت هاي بدني مستند به اين آيين نامه در خصوص تصادفات پيش از تاريخ 1387/6/20 به جهت پيش بيني سقف تعهدات، ديه محكوم له را به صورت كامل پرداخت نمي كند و ب. ت. ب. ماده 116 آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مورخ 1398/3/27 رياست محترم قوه قضائيه كه مقرر داشته است «چنانچه محكوم يا شاكي مدعي تعهد پرداخت توسط بيمه باشد قاضي اجراي احكام كيفري وفق مقررات اقدام لازم را به عمل مي آورد در حوادث ناشي از وسايل نقليه در صورت محكوميت راننده به پرداخت ديه قاضي اجراي احكام كيفري ديه را حسب مورد از شركت بيمه مربوط يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني به استثناي موضوع ماده 17 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 قانون بيمه وصول مي نمايد و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن ديه ممنوع است؛ در چنين مواردي كه راننده فاقد بيمه نامه است و به دليل تاريخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذكرصندوق تأمين خسارت هاي بدني به موجب آيين نامه مذكور تكليفي به پرداخت تمام ديه ندارد، آيا بازداشت محكوم عليه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1356 و دريافت ديه از وي از اين طريق امكان پذير است ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اين كه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه هاي صادره پيش از لازم الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد؛ بنابراين در فرض سؤال كه تصادف پيش از تاريخ 20/6/1387 (تاريخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حكم قطعي نيز صادر شده است، تعهد صندوق تأمين خسارت هاي بدني مبني بر پرداخت ديه به نرخ روز به قوت خود باقي است. بر اين اساس، در فرض سؤال برابر ماده 63 قانون صدر الذكر، موجبي براي اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نسبت به محكوم عليه (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 موضوع استعلام به امکان بازداشت راننده مقصر در تصادفی مربوط می‌شود که قبل از تاریخ 20 شهریور 1387 رخ داده و وی فاقد بیمه‌نامه است. ب. ت. ب. ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 و آیین‌نامه‌های مرتبط که وظایف صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مشخص می‌کند، مشخص شد که این صندوق به دلیل تاریخ وقوع تصادف و عدم مسئولیت کامل در پرداخت دیه، قادر به پرداخت تمام دیه نیست. همچنین، بر اساس ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام کیفری مصوب 1398 و همچنین مواد 13 و 65 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، تاکید شده است که تعهد صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت دیه به نرخ روز همچنان معتبر است. بنابراین، در این مورد، بر اساس ماده 63 قانون بیمه، امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 نسبت به راننده مقصر وجود ندارد و به همین دلیل، بازداشت وی به دلیل عدم پرداخت دیه ممکن نیست. تاریخ نظریه: 1400/02/27 شماره نظریه: 7/1400/50 شماره پرونده: 1400-68-50 ع اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و م. ع. نیز فاقد بیمه‌نامه است. نظر به این‌کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران می‌رسد و با عنایت به این‌که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به این آیین‌نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش‌بینی سقف تعهدات، دیه محکوم‌له را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند و ب. ت. ب. ماده 116 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه‌نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر‌الذکرصندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت م. ع. (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان‌پذیر است ؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از تاریخ 1387/6/20 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سوال برابر ماده 63 قانون صدر‌الذکر، موجبی برای اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به م. ع. (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد. اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و م. ع. نیز فاقد بیمهنامه است. نظر به اینکهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان، وظایف و صلاحیت صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی به موجب آییننامهای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران میرسد و با عنایت به اینکه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مستند به این آییننامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیشبینی سقف تعهدات، دیه محکومله را به صورت کامل پرداخت نمیکند و ب. ت. ب. ماده 116 آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است »چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل میآورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول مینماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمهنامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدرالذکرصندوق تأمین خسارتهای بدنی به موجب آییننامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت م. ع. )راننده مقصر( جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکانپذیر است ؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از تاریخ ) 20/6/1387 تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث( رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سؤال برابر ماده 63 قانون صدرالذکر، موجبی برای اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به م. ع. )راننده مسبب حادثه( وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 11

نظریات مشورتی 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین