Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صالح حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#حل_اختلاف #اداره_کل #پیمانکار #داوری #شرایط_عمومی_پیمان #قرارداد #شورای_عالی #قوانین #رسیدگی #پیمان #سازمان_برنامه_و_بودجه #کارفرما #مراجع_قضائی #مشاور #صلاحیت #بانک #قانون_اساسی #کارشناسی #قرار_عدم_استماع_دعوا #رئیس_سازمان #بودجه #مقرره #داور #ابلاغ #دادخواست #احاله #شخص_حقیقی #مجوز_قانونی #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_برنامه_و_بودجه #ناظر #حق_انتخاب #برنامه‌های_توسعه #جمهوری #گونه #قضاییه #قضایی #بین‌المللی #صورت #فدراسیون #استدلال #جلسه_اول #پیمانکاری #دانسته #احکام #نظریه‌مشورتی #توافق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با وجود شرط داوری در شرایط عمومی پیمان، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات را دارند؟

پاسخ: نامطمئن (متن ناقص است)؛ با این حال، موضوع مربوط به صلاحیت داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره مرجع حل اختلاف میان کارفرمای دولتی و پیمانکار و اثر ارجاع اختلاف به داوری بر رسیدگی دادگاه است. متن ارائه‌شده شامل پرسش‌هاست، اما نظر اداره کل حقوقی در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه انجام شده است. طرف‌های مورد پرسش کارفرمای دولتی و پیمانکارند؛ مرجع صادرکننده پاسخ در متن حاضر مشخص نیست.

چگونه: استعلام چهار پرسش درباره داوری، رسیدگی قضایی، ارجاع به کارشناسی و قراردادهای تابع فیدیک مطرح کرده است؛ پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای کارفرمایان دولتی، پیمانکاران و وکلای قراردادهای پیمانکاری موضوع دارد، اما برای تشخیص نتیجه حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان؛ بند «b» از بند ۲-۳-۶۷ ماده ۶۷، بنا بر متن ارائه‌شده؛ سایر قوانین: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیمانکاری، کارفرمای دولتی، پیمانکار، داوری، صلاحیت دادگاه، شرایط عمومی پیمان، قرارداد فیدیک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند پیش از اعلام نظر شورای عالی فنی به اختلاف پیمان رسیدگی کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی به این پرسش را در بر ندارد.

اگر اختلاف پس از طرح دعوا به داوری ارجاع شود، تکلیف پرونده دادگاه چیست؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را بیان نمی‌کند.

در قراردادهای تابع فیدیک، روش حل اختلاف چگونه تعیین می‌شود؟

متن فقط به این پرسش اشاره می‌کند و پاسخ آن کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: شرایط عمومی پیمان، داوری، کارفرما، پیمانکار، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-با عنايت به اين كه بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان روش حل اختلاف بين كارفرماي دولتي و پيمانكار را داوري شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه كشور داشته است، آيا با وجود استفاده از فعل مي تواند در مقرره مذكور، مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي ابتدايي به اختلافات موضوع پيمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضايي بر اين استدلال باشد كه در بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان از فعل مي تواند استفاده شده است لذا مرجع قضايي صالح به رسيدگي پيش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسيدگي به كارشناسي ارجاع كند، آيا در اين مرحله هر يك از طرفين پرونده مي توانند با استناد به بند «ج» ماده 53 ياد شده اختلاف خ. ر. ب. داوري ارجاع كنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تكليف پرونده قضايي چيست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بين كارفرماي دولتي و پيمانكار، پيمانكار نزد مرجع قضايي طرح دعواي كند و در بازه زماني ابلاغ دادخواست تا تشكيل اولين جلسه رسيدگي، كارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 يادشده به داوري ارجاع و در جلسه اول رسيدگي، مستندات ارجاع اختلاف به داوري را تقديم دادگاه كند، تكليف پرونده قضايي و مرجع داوري چيست؟ 4-همان گونه كه مستحضريد در قراردادهاي پيمانكاري كه از طريق تسهيلات اعطايي از سوي بانك هاي بين المللي مانند بانك توسعه اسلامي صورت مي گيرد، اصولاً قرارداد پيمان تابع قوانين بين المللي مانند قراردادهاي فيديك (فدراسيون بين المللي مهندسين مشاور) است و نه شرايط عمومي پيمان در شق b از بند 2-3-67 ماده 67 قراردادهاي فيديك حل اختلاف بين طرفين قرارداد به داوري بر اساس قوانين و مقررات كشور كارفرما احاله شده است؛ بر اين اساس، چنانچه كارفرماي دولتي بر اساس قرارداد مذكور قصد ارجاع اختلاف به داوري را بر اساس قوانين و مقررات داخلي ايران داشته باشد، آيا مرجع داوري وفق ماده 53 شرايط عمومي پيمان همان شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، حل اختلاف بين كارفرماي دولتي با پيمانكار خصوصي؛ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، وفق بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان از طريق ارجاع اختلافات به داوري شوراي عالي فني موضوع ماده 53 يادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هيأت وزيران كه به منزله مجوز قانوني مذكور در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جهموري اسلامي ايران است، فاقد اشكال است. ثانياً، قيد «مي توانند» در بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان ناظر بر حق هر يك از طرفين قرارداد براي مراجعه به مرجع حل اختلاف غير قضايي بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوري و مرجع قضايي) افاده نمي شود. بر اين اساس، چنانچه طرفين در قرارداد منعقده توافق كرده باشند كه بر اساس شرايط عمومي پيمان عمل كنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده 53 شرايط مذكور هستند و مراجع قضايي اختيار رسيدگي ابتدايي به اختلافات طرفين پيمان را ندارند. 2 و3- (در فرض سؤال ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري)؛ اين اقدام تأثيري در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند يك گفته شد، دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند. 4- چنانچه به سبب اخذ تسهيلات از بانك هاي بين المللي، قرارداد پيمان تابع فيديك (فدراسيون بين المللي مهندسان مشاور) باشد، ب. ت. ب. شق «ب» از بند 2-3-67 ماده 67 قرارداد اخير الذكر كه حل اختلاف را از طريق داوري و بر اساس قوانين و مقررات كشور كارفرما دانسته است و با عنايت به منشأ قانوني شرايط عمومي پيمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرايط عمومي پيمان و تبصره يك اين ماده، در صورت موافقت رئيس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر يك از طرفين قرارداد مبني بر ارجاع امر به داوري، شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه مرجع داوري در اين قسم قراردادها محسوب مي شود. بديهي است در فرض سؤال رعايت حكم مقرر در ذيل اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با فرض تحقق شرايط ضروري خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03 موضوع استعلام مربوط به حل اختلافات بین کارفرمای دولتی و پیمانکار بر اساس بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و صلاحیت مراجع قضایی در این زمینه است. در پاسخ به سوالات مطرح شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که حل اختلافات باید از طریق داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه انجام شود و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی ندارند. همچنین، در صورتی که اختلاف به کارشناسی ارجاع شود، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. در نهایت، اگر قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند فیدیک باشد، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به عنوان مرجع داوری عمل کند، مشروط به موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رعایت مقررات قانونی. تاریخ نظریه: 1400/07/03 شماره نظریه: 7/1400/574 شماره پرونده: 1400-139-574 ح 1- با عنایت به این که بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل می‌تواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ 2- چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از فعل می‌تواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا د. ا. م. هر یک از طرفین پرونده می‌توانند با استناد به بند «ج» ماده 53 یاد شده اختلاف خ. ر. ب. داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ 3- چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ 4- همان‌گونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های بین‌المللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت می‌گیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بین‌المللی مانند قراردادهای فیدیک (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و نه شرایط عمومی پیمان در شق B از بند 2- 3- 67 ماده 67 قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟ 1- اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای‌ عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 1382/3/12 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. 2 و3- (در فرض سوال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری)؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. 4- چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک (فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور) باشد، ب. ت. ب. شق «ب» از بند 2- 3- 67 ماده 67 قرارداد اخیر‌الذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395) و به سبب اطلاق و عموم بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب می‌شود. بدیهی است در فرض سوال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرض تحقق شرایط ضروری خواهد بود -1 با عنایت به این که بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان روش حل اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار را داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور داشته است، آیا با وجود استفاده از فعل میتواند در مقرره مذکور، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به اختلافات موضوع پیمان را دارند؟ -2 چنانچه مرجع قضایی بر این استدلال باشد که در بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان از فعل میتواند استفاده شده است لذا مرجع قضایی صالح به رسیدگی پیش از اعلام نظر داور است و پرونده را جهت رسیدگی به کارشناسی ارجاع کند، آیا د. ا. م. هر یک از طرفین پرونده میتوانند با استناد به بند »ج« ماده 53 یاد شده اختلاف خ. ر. ب. داوری ارجاع کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف پرونده قضایی چیست؟ -3 چنانچه بعد از حدوث اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکار، پیمانکار نزد مرجع قضایی طرح دعوای کند و در بازه زمانی ابلاغ دادخواست تا تشکیل اولین جلسه رسیدگی، کارفرما اختلاف را وفق بند ج ماده 53 یادشده به داوری ارجاع و در جلسه اول رسیدگی، مستندات ارجاع اختلاف به داوری را تقدیم دادگاه کند، تکلیف پرونده قضایی و مرجع داوری چیست؟ -4 همانگونه که مستحضرید در قراردادهای پیمانکاری که از طریق تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای بینالمللی مانند بانک توسعه اسلامی صورت میگیرد، اصولاً قرارداد پیمان تابع قوانین بینالمللی مانند قراردادهای فیدیک )فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور( است و نه شرایط عمومی پیمان در شق Bاز بند 67-3-2 ماده 67 قراردادهای فیدیک حل اختلاف بین طرفین قرارداد به داوری بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما احاله شده است؛ بر این اساس، چنانچه کارفرمای دولتی بر اساس قرارداد مذکور قصد ارجاع اختلاف به داوری را بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران داشته باشد، آیا مرجع داوری وفق ماده 53 شرایط عمومی پیمان همان شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه است؟ -1 اولا،ً حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 یادشده و ب. ت. ب. مصوبه شماره /5005 ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. ثانیا،ً قید »میتوانند« در بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف )داوری و مرجع قضایی( افاده نمیشود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند »ج« ماده 53 شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. 2 و) -3 در فرض سؤال ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری(؛ این اقدام تأثیری در موضوع ندارد و مطابق آنچه در بند یک گفته شد، دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. -4 چنانچه به سبب اخذ تسهیلات از بانکهای بینالمللی، قرارداد پیمان تابع فیدیک )فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور( باشد، ب. ت. ب. شق »ب« از بند 67-3-2 ماده 67 قرارداد اخیرالذکر که حل اختلاف را از طریق داوری و بر اساس قوانین و مقررات کشور کارفرما دانسته است و با عنایت به منشأ قانونی شرایط عمومی پیمان )ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و بند 2 از جزء »الف« ماده 24 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب (1395 و به سبب اطلاق و عموم بند »ج« ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره یک این ماده، در صورت موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با درخواست هر یک از طرفین قرارداد مبنی بر ارجاع امر به داوری، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه مرجع داوری در این قسم قراردادها محسوب میشود. بدیهی است در فرض سؤال رعایت حکم مقرر در ذیل اصل یکصد و

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین