Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/58 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته پس از صدور حکم قطعی و پیش از ابلاغ اجراییه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_خواسته #ابلاغ_اجرائیه #حکم_قطعی #اداره_کل #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #اجرائیه #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #توقیف_اموال #اصلاح_قانون #چک #رأی_قطعی #تأمین_محکوم‌به #انقضای_مدت #دادخواست #تاریخ_صدور #تقاضای_صدور_اجرائیه #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #حمایت_خانواده #دعاوی_مالی #عملیات_اجرایی #محکوم‌له #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #زمان #بلامانع #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #نسخ‌صریح #شروع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود دارد؟

پاسخ: پس از صدور حکم قطعی امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد و توقيف اموال صرفاً پس از صدور و ابلاغ اجراییه امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان توقیف یا تأمین اموال پس از صدور حکم قطعی و در فاصلهٔ پیش از اجرای حکم است. نظر مشورتی می‌گوید پس از حکم قطعی، قرار تأمین خواسته صادر نمی‌شود؛ اما پس از ابلاغ اجراییه و در مهلت مقرر، محکوم‌له می‌تواند درخواست تأمین محکوم‌به کند. بخش پایانی نظر دربارهٔ اجراییهٔ چک در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده نامشخص است و متن دربارهٔ محکوم‌له و محکوم‌علیه به‌صورت کلی بحث می‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی میان پیش از حکم قطعی و پس از آن، و نیز میان پیش و پس از ابلاغ اجراییه، تفاوت گذاشته است. پاسخ بخش مربوط به اجراییهٔ چک در متنِ ارائه‌شده ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و وکلای او در تشخیص زمان و روش درخواست تأمین یا توقیف اموال اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۰۸ و ۵۲۸؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۵؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، مادهٔ ۲۲۹؛ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، که متن دربارهٔ آن پرسش کرده است.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، حکم قطعی، اجراییه، محکوم‌به، توقیف اموال، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از صدور حکم قطعی می‌توان قرار تأمین خواسته صادر کرد؟

خیر؛ طبق مادهٔ ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور آن تا پیش از صدور حکم قطعی ممکن است.

پس از صدور و ابلاغ اجراییه، آیا امکان تأمین محکوم‌به وجود دارد؟

بله؛ با درخواست محکوم‌له و پیش از پایان مهلت ده‌روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه، طبق تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی.

آیا دربارهٔ اجراییهٔ صادرشده بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک، پاسخ متفاوت است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده است؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، حکم قطعی، اجراییه، توقیف اموال، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- در مواردي كه اجراييه رأي قطعي صادر شود؛ اما به نحو صحيح ابلاغ نشده است، آيا صدور قرار تامين خواسته امكان پذير است؟ توضيح آن كه وفق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صدور قرار تأمين خواسته تا زمان صدور راي قطعي است و همچنين طبق تبصره يك ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف اموال محكوم عليه پس از ابلاغ اجراييه امكان پذير است، به عبارتي در بازه زماني صدور حكم قطعي تا ابلاغ اجراييه قانونگذار حكمي بابت توقيف اموال محكوم عليه ندارد. ب- ب. ت. ب. مراتب فوق آيا در مواردي كه اجراييه وفق قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 صادر مي شود، حكم قضيه متفاوت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، وفق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صدور قرار تأمين خواسته تا صدور حكم قطعي است و بعد از آن صدور قرار تأمين خواسته ممكن نيست. ثانياً، مطابق ماده 229 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب 1318 بعد از صدور حكم قطعي و پيش از صدور و ابلاغ اجراييه امكان تامين محكوم به وجود داشت؛ اما ب. ت. ب. نسخ صريح قانون موصوف وفق ماده 528 قانون صدرالذكر در حال حاضر اين امكان وجود ندارد و وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بعد از صدور و ابلاغ اجراييه و پيش از انقضاي مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، امكان تأمين محكوم به با درخواست محكوم له وجود دارد. شايسته ذكر است كه مطابق ماده 11 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 صرفاً در دعاوي مالي موضوع ماده 4 اين قانون، تأمين محكوم به پس از صدور حكم قطعي و پيش از شروع عمليات اجرايي امكان پذير است. 2- با عنايت به مواد 108 و 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، صدور قرار تأمين خواسته در مواردي امكان پذير است كه يا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقديم شده باشد و يا ظرف ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين، تقديم شود و تقاضاي صدور اجراييه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراين، در موارد صدور اجراييه وفق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) صدور قرار تأمين خواسته برابر مواد مربوط از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منتفي است؛ اما با عنايت به ذيل ماده 23 قانون اخيرالذكر اقدام مطابق تبصره ماده 35 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بلامانع است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/58 مورخ 1400/02/15 موضوع استعلام مربوط به امکان صدور قرار تامین خواسته در شرایطی است که اجراییه رای قطعی صادر شده اما به‌درستی ابلاغ نشده است. همچنین، وضعیت این موضوع در مواردی که اجراییه بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 صادر شده، بررسی می‌شود. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به‌طور کلی بیان می‌کند که بر اساس ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صدور قرار تامین خواسته تنها تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است و پس از آن امکان‌پذیر نیست. همچنین، طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف اموال م. ع. تنها پس از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ امکان‌پذیر است. در مورد اجراییه مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور قرار تامین خواسته منتفی است، اما اقدام بر اساس تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است. تاریخ نظریه: 1400/02/15 شماره نظریه: 7/1400/58 شماره پرونده: 1400-3/1-58 الف- در مواردی که اجراییه رأی قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف اموال م. ع. پس از ابلاغ اجراییه امکان‌پذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال م. ع. ندارد. 2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است. شماره پرونده: 1400-3/1-58ح الف- در مواردی که اجراییه رأی قطعی صادر شود؛ اما به نحو صحیح ابلاغ نشده است، آیا صدور قرار تامین خواسته امکانپذیر است؟ توضیح آنکه وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا زمان صدور رای قطعی است و همچنین طبق تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف اموال م. ع. پس از ابلاغ اجراییه امکانپذیر است، به عبارتی در بازه زمانی صدور حکم قطعی تا ابلاغ اجراییه قانونگذار حکمی بابت توقیف اموال م. ع. ندارد. ب- ب. ت. ب. مراتب فوق آیا در مواردی که اجراییه وفق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 صادر میشود، حکم قضیه متفاوت است؟ -1 اولاً، وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرار تأمین خواسته تا صدور حکم قطعی است و بعد از آن صدور قرار تأمین خواسته ممکن نیست. ثانیا،ً مطابق ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 بعد از صدور حکم قطعی و پیش از صدور و ابلاغ اجراییه امکان تامین محکومبه وجود داشت؛ اما ب. ت. ب. نسخ صریح قانون موصوف وفق ماده 528 قانون صدرالذکر در حال حاضر این امکان وجود ندارد و وفق تبصره 1 ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعد از صدور و ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، امکان تأمین محکومبه با درخواست محکومله وجود دارد. شایسته ذکر است که مطابق ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در دعاوی مالی موضوع ماده 4 این قانون، تأمین محکومبه پس از صدور حکم قطعی و پیش از شروع عملیات اجرایی امکانپذیر است. -2 با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 1379 صدور قرار تأمین خواسته در مواردی امکان¬پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، تقدیم شود و تقاضای صدور اجراییه متفاوت از طرح دعوا است؛ بنابراین، در موارد صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (13/8/1397 صدور قرار تأمین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 منتفی است؛ اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام مطابق تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است. دکتر …

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین