Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/589 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه رسیدگی دادسرا به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به همراه درجه شش به بالای یک متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #دادسرا #جرم #تحقیقات_مقدماتی #مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #تفهیم_اتهام #دادستان #تفکیک #قضات #ملک #وثیقه #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام_مدنی #ضبط_وثیقه #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #تحقیقات #تشخیص #مبایعه‌نامه #اعتراض #قرار_منع_تعقیب #تصمیم‌گیری #کیفر #اعتراض_شخص_ثالث #جرایم #تعزیری #قضاییه #صورت #دادگاه_حقوقی #محاکم #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تكليف دادسرا نسبت به جرایم درجه هفت و هشت همراه با جرم درجه پنج در صورت صدور قرار منع تعقيب يا كيفرخواست برای جرم درجه پنج چیست؟

پاسخ: در صورت وجود اتهامات متعدد، لزوم رسيدگي توأمان و صدور قرار تأمين كيفري واحد مطابق مقررات قانونی الزامی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره چند مسئله کیفری است؛ از جمله نحوه رسیدگی به اتهام‌های درجه هفت و هشت در کنار اتهام درجه پنج و مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث درباره ضبط وثیقه. بخش موجود از نظریه فقط می‌گوید وقتی چند اتهام در یک پرونده مطرح است، اصل بر رسیدگی توأمان و صدور قرار تأمین کیفری واحد است. چون متن نظریه ناقص است، پاسخ نهایی به همه پرسش‌ها از آن به دست نمی‌آید.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع پرسش‌ها تکلیف دادسرا و صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث است.

چگونه: استعلام چند پرسش درباره اتهام‌های با درجات مختلف و ضبط وثیقه مطرح کرده است. متن پاسخ موجود، پس از اشاره به لزوم رسیدگی توأمان و قرار تأمین واحد، ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: برای شناخت اصل رسیدگی توأمان به اتهام‌های متعدد مفید است، اما برای پاسخ قطعی به همه پرسش‌ها باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۲، ۶۴، ۹۲، ۲۱۸، ۳۱۳ و ۳۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد اتهام، رسیدگی توأمان، قرار تأمین کیفری، تحقیقات مقدماتی، قرار منع تعقیب، اعتراض ثالث، ضبط وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر اتهام‌های درجه هفت و هشت همراه با اتهام درجه پنج در یک پرونده مطرح باشند، آیا باید با هم رسیدگی شوند؟

متن بر لزوم رسیدگی توأمان به اتهام‌ها و صدور یک قرار تأمین کیفری تأکید می‌کند؛ ادامه نظریه در متن موجود نیست.

آیا دادسرا درباره اتهام‌های درجه هفت و هشت باید تحقیق کند؟

متن موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند.

اعتراض ثالث به دستور ضبط وثیقه در صلاحیت کدام مرجع است؟

متن موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در صورتي كه جرايم درجه هفت و هشت و به همراه به جرم درجه پبج در دادسرا مطرح بوده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي در مورد جرم درجه پنج قرار منع تعقيب صادر شود 1-ب. ت. ب. رسيدگي توامان جرايم و تفهيم اتهام و اخذ تامين در مورد جرايم درجه هفت و هشت دادسرا نسبت به اين جرايم چه تكليفي دارد؟ آيا تفهيم اتهام اخذ تامين و عدم تفهيم اتهام و در تصميم گيري موثر است؟ 2- در صورتي كه جرم درجه پنج با درجه هفت و هشت همراه باشد پس از انجام تحقيقات مقدماتي درخصوص جرم درجه پنج كيفر خواست صادر شود ب. ت. ب. عدم رعايت مواد 313 و 314 قانون آيين دادرسي كيفري، آيا صدور قرار عدم صلاحيت براي جرايم براي درجه هفت و هشت تخلف انتظامي است يا خير؟ 3- رسيدگي به اعتراض شخص ثالث به دستور دادستان مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ ادعاي مالكيت در صلاحيت است محاكم حقوقي است يا محاكم كيفري دو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در صورتي كه عناوين كيفري متعدد (اعم از تعدد مادي يا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخي از جرايم درجه هفت و هشت باشد كه مطابق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود و برخي ديگر جرم تعزيري درجه شش و بالاتر باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آن به عهده دادسرا است، ب. ت. ب. لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همين قانون و با عنايت به اين كه مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون يادشده، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم از وظايف دادسرا است و انجام اين تحقيقات از سوي دادگاه تنها در موارد مصرح نظير مواد 306، 340 و تبصره يك ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و به طور استثنايي از سوي دادگاه صورت مي پذيرد، بنا به مراتب فوق و با عنايت به صدر تبصره يك ماده 81 قانون اخيرالذكر، رسيدگي به جرايم مذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي بايد به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانوني جهت تفكيك پرونده و اظهار نظر نهايي نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشي از آن كه جرم تعزيري درجه هفت يا هشت محسوب مي شود به دادگاه براي رسيدگي مستقيم وجود ندارد. 2- تشخيص تخلفات انتظامي در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات است. 3- با عنايت به ملاك ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در فرض سؤال كه شخصي به استناد مبايعه نامه عادي مدعي مالكيت ملك مورد وثيقه است، بايد به ادعاي وي برابر ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در دادگاه حقوقي رسيدگي شود و در رسيدگي به ادعاي مالكيت مورد وثيقه، اصحاب دعواي كيفري و از جمله دادستان طرف دعوا مي باشند. نظریه مشورتی شماره 7/1400/589 مورخ 1400/06/08 موضوع استعلام شامل نحوه رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت به همراه جرم درجه پنج در دادسرا، صدور قرار عدم صلاحیت و صلاحیت محاکم در خصوص اعتراض به ضبط وثیقه م. ب.. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت وجود جرایم متعدد با درجات متفاوت، تحقیقات مقدماتی باید به‌طور همزمان در دادسرا انجام شود و تفکیک پرونده مجاز نیست. همچنین، تخلفات انتظامی باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد بررسی قرار گیرد. در مورد اعتراض به ضبط وثیقه، ب. ت. ب. ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ادعای مالکیت باید در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و اصحاب دعوای کیفری نیز در این فرآیند دخیل هستند. تاریخ نظریه: 1400/06/08 شماره نظریه: 7/1400/589 شماره پرونده: 1400-168-589 ک 3- با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض سوال که شخصی به استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد وثیقه، اصحاب دعوای کیفری و از جمله دادستان طرف دعوا می‌باشند. -1 در صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی( در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، ب. ت. ب. لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 340 ، 306 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب میشود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد. -2 تشخیص تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. -3 با عنایت به ملاک ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در فرض سؤال که شخصی به استناد مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت ملک مورد وثیقه است، باید به ادعای وی برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دادگاه حقوقی رسیدگی شود و در رسیدگی به ادعای مالکیت مورد

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 34

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین