استعلام :
1- چنانچه در مرحله اجراي حكم به جهت فقدان عين مال مورد حكم يا عدم دسترسي به آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بهاي كارشناسي عين يا منافع حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي محكوم له به عنوان مستأجر تعيين شده باشد، اما بين تاريخ ارزيابي بهاي عين و منافع و تاريخ توديع وجه ارزيابي شده در صندوق دادگستري مدت زماني فاصله افتاده باشد، آيا با تعيين قيمت توسط كارشناس در اجراي ماده 46 قانون ياد شده تعهد محكوم عليه از تحويل عين به تحويل
وجه نقد تبديل شده و همانند محكوم به نقدي بايد همان وجه از محكوم عليه اخذ شود و محكوم له فقط مي تواند خسارت تأخير تأديه وجه را
مطالبه كند يا اين كه تعهد به تحويل عين هم چنان به قوت خود باقي بوده و مجدد بايد نظريه كارشناسي ارزيابي اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه توديع نشود، اين ارزيابي بايد تجديد شود؟
2- چنانچه محكوم عليه خارج از شش ماه وجه را توديع كند، آيا محكوم له مي تواند با دريافت وجه توديع شده مابه التفاوت قيمت مال را به
نرخ روز با جلب نظر كارشناس خواستار شود و در اين صورت آيا اخذ نظريه كارشناسي ارزياب توسط اجراي احكام مجاز است؟
3- در صورتي كه محكوم عليه وجهي را كه در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و يا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعيين مي شود پرداخت نكند، آيا حبس محكوم عليه در اجراي ماده 3 قانون نحوه محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مجاز است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در صورتي كه محكوم به عين معين باشد، بايد عين محكوم به از محكوم عليه اخذ و به محكوم له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع اجرا كننده در صورت تقاضاي محكوم له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين مي باشد. بنابراين و ب. ت. ب. اين كه محكوم له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكان پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكوم عليه از پرداخت قيمت آن ها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394
بلامانع خواهد بود. ثانياً، در مواردي كه در مقام اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محكوم عليه بايد قيمت روز محكوم به عين معين را پرداخت كند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خروج موضوعي داشته و تكليف به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز نشأت گرفته از مقرره اي است كه موضوع را به قيمت روز احاله كرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوق الذكر نيست؛ اما دادگاه عند اللزوم ملزم به تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت روز خواهد بود و تشخيص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، با عنايت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن كه به صورت
استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم عليه
بازداشت مي شود. در فرض مطروحه ب. ت. ب. اين كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم عليه از اجراي آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت مي گيرد؛ بر اين اساس وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/605 مورخ 1400/06/16
موضوع استعلام به
اجرای حکم و تعهدات م. ع. مربوط میشود، در مواردی که عین مال مورد حکم در دسترس نیست و بهای آن تعیین شده است. در پاسخ به پرسش اول، ب. ت. ب. ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه
عین معین تلف شده یا دسترسی به آن ممکن نباشد، م. ع. موظف به پرداخت
قیمت روز آن م. ب. و
حق عینی محکومله تا زمانی که عین موجود باشد، محفوظ است. در پاسخ به پرسش دوم، اگر م. ع. وجه را بعد از گذشت شش ماه تودیع کند، محکومله میتواند
مابهالتفاوت قیمت را به نرخ روز با نظر
کارشناس مطالبه نماید و اخذ
نظریه کارشناسی مجاز است. در پاسخ به پرسش سوم، اگر م. ع. از پرداخت وجه امتناع کند، بر اساس ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1394، حبس وی مجاز است، اما این موضوع به پرداخت وجه نقد مربوط نمیشود و به انجام عمل معین اشاره دارد.
تاریخ نظریه: 1400/06/16
شماره نظریه: 7/1400/605
شماره پرونده: 1400-3/1-605
1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای
کارشناسی عین یا منافع
حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد م. ع. از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند
محکومبه نقدی باید همان وجه از م. ع. اخذ شود و محکومله فقط میتواند
خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟
2- چنانچه م. ع. خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع شده مابهالتفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟
3- در صورتی که م. ع. وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجاز است؟
1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف
استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، م. ع. باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوقالذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا
ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
-1 چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد م. ع. از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکومبه نقدی باید همان وجه از م. ع. اخذ شود و محکومله فقط میتواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ -2 چنانچه م. ع. خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع شده مابهالتفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ -3 در صورتی که م. ع. وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس م. ع. د. اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجاز است؟
1 و -2 اولا،ً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیا،ً در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 م. ع. باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوقالذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. -2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این