Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/637 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مصادیق امکان اجرای مجازات اشد بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اجرای_مجازات #مجازات_اشد #اداره_کل #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعلیق_اجرای_مجازات #تبدیل_مجازات #حبس_تعزیری #تخفیف_مجازات #تعلیق_مجازات #جرم #اجازه #محکوم‌علیه #کیفیات_مخففه #ناظر #تعدد_جرم #صادرکننده #تفسیر #قوانین #قضاییه #تخفیف #صورت #قضایی #مقنن #ضابطه #نظریه‌مشورتی #دانسته #تعارض #احکام #نفع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مراد از علل قانونی تقلیل مجازات اشد در بند «ث» ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

پاسخ: منظور تخفیف مجازات به موجب قانون (مانند بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) است و شامل تخفیف قضایی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این بود که پس از کاهش یا تبدیل مجازات اشد، آیا باید مجازات اشد بعدی اجرا شود. پاسخ متن این است که اگر کاهش یا تبدیل با اعمال ماده ۴۸۳ و به‌صورت تخفیف قضایی باشد، همان مجازاتِ کاهش‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود. متن ارائه‌شده برای پاسخ به بخش دیگری از پرسش‌ها کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره معنای «علل قانونی» و حدود تخفیف در اعمال ماده ۴۸۳ مطرح کرده است. اداره کل حقوقی به پرسش نخست پاسخ داده، اما متن موجود پیش از تکمیل پاسخ پرسش دوم پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص اثر تخفیف قضایی بر اجرای مجازات اشد بعدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۰ (بند «ب») و ۱۳۴ (بندهای «ث» و «خ»)؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۸۳؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۲ و ماده ۶ (در پرسش استعلام).

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، مجازات اشد، مجازات اشد بعدی، تخفیف قانونی، تخفیف قضایی، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا کاهش یا تبدیل مجازات اشد با اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باعث اجرای مجازات اشد بعدی می‌شود؟

خیر؛ مجازات کاهش‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و مجازات اشد بعدی اجرا نمی‌شود.

منظور از کاهش یا تبدیل مجازات اشد به یکی از علل قانونی چیست؟

شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است و شامل تخفیف قضایی نمی‌شود.

آیا دادگاه هنگام اعمال ماده ۴۸۳ می‌تواند مجازات را معلق کند؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: مجازات اشد، تقلیل مجازات، تخفیف قانونی، تخفیف قضایی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در بند «ث» ماده 12 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در عبارت «مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل مي شود»، مراد از علل قانوني چيست؟ آيا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامي است يا اين كه تقليل قضايي نظير اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري را شامل مي شود؟ 2- ضابطه تخفيف در اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري چيست؟ آيا بايد مقررات ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در اين خصوص رعايت شود؟ آيا دادگاه مي تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعليق مجازات محكوم عليه اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 «تقليل يا تبديل مجازات اشد» به يكي از علل قانوني را موجب اجراي مجازات اشد بعدي دانسته است كه شامل تخفيف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون يادشده مي شود و منصرف از مواردي است كه با اعمال كيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضايي)، مجازات اشد تقليل يابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضايي مجازات كه به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نيز تجويز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراين، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مجازات اشد تقليل يابد يا تبديل شود، همان مجازات تقليل يافته يا تبديل شده اجرا مي شود و موجب قانوني جهت اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد. 2- اولاً، ب. ت. ب. اين كه مقنن در ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از يك سو حدود تخفيف مجازات را مقيد به ميزان مقرر قانوني كرده و از سوي ديگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده كرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفيف دهد» آن است كه دادگاه تا ميزاني كه قانون تقليل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعايت ممنوعيت هاي مربوط به تخفيف مجازات، مبادرت به صدور حكم كند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است كه حسب مورد محكوم عليه استحقاق تخفيف يا تبديل مجازات را داشته باشد. ثانياً، مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري منصرف از مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامي است كه داراي احكام و شرايط خاص است. ارفاقي بودن مقررات مربوط به تخفيف و تعليق اجراي مجازات به معناي يكي دانستن آن¬ها نيست؛ كما اين كه اين دو مبحث در قانون مجازات اسلامي تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته¬ است. با اين حال، ب. ت. ب. عبارت «دادگاه صادركننده حكم» در ماده 46 قانون اخيرالذكر و با لحاظ اين كه حكم صادره با اعمال ماده 483 نيز قطعي است و ب. ت. ب. اين كه تعليق اجراي مجازات تحت شرايطي در ماده 46 در حين اجراي مجازات (پس از اجراي يك سوم آن)، امكان¬پذير است، مي¬توان نتيجه گرفت كه تعليق اجراي مجازات تخفيف يافته هم زمان با اعمال ماده صدرالذكر، فاقد منع قانوني است؛ مضافاً به اين كه تفسير قوانين كيفري به نفع متهم امكان اتخاذ چنين نظري را ميسر مي¬سازد نظریه مشورتی شماره 7/1400/637 مورخ 1400/07/04 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ به پرسش اول، نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که مقنن در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به عنوان یکی از علل قانونی برای تخفیف مجازات بر اساس قانون، به‌ویژه بند «ب» ماده 10، در نظر گرفته است و این نوع تخفیف قضایی با تخفیف توسط دادگاه متفاوت است. بنابراین، در صورتی که مجازات بر اساس ماده 483 تقلیل یا تبدیل شود، مجازات جدید اجرا خواهد شد و مجازاتی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم، توضیح داده شده که دادگاه می‌تواند با رعایت حدود قانونی و شرایط خاص، مجازات را تخفیف دهد و در صورت لزوم، نسبت به تخفیف یا تبدیل مجازات اقدام کند. همچنین، مقررات ماده 483 با تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی متفاوت است، اما تعلیق مجازات تخفیف‌یافته در حین اجرای آن، ب. ت. ب. شرایط مقرر، امکان‌پذیر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/637 شماره پرونده: 1400-186/1-637 ک 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات م. ع. اقدام کند؟ 2- اولاً، ب. ت. ب. این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است که حسب مورد م. ع. استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. -1 در بند »ث« ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت »مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل میشود«، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل میشود؟ -2 ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه میتواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات م. ع. اقدام کند؟ -1 مقنن طبق بند »ث« ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی » 1399 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد« به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند »ب« ماده 10 قانون یادشده میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه )تخفیف قضایی،( مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند »خ« ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیلیافته یا تبدیلشده اجرا میشود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. -2 اولا،ً ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت»در صورت اقتضاء« استفاده کرده است، منظور از عبارت »در حدود قانون تخفیف دهد« آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیتهای مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت »در صورت اقتضاء«، آن است که حسب مورد م. ع. استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. ثانیا،ً مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آنها نیست؛ کما اینکه این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته است. با این حال، ب. ت. ب. عبارت »دادگاه صادرکننده حکم« در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ اینکه حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و ب. ت. ب. اینکه تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات )پس از اجرای یک سوم آن،( امکانپذیر است، میتوان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیفیافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به اینکه تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین