نظر مشورتی 7/1400/655 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد جایز محرومیت اشخاص از داشتن حساب بانکی، خطوط ارتباطی و دیگر موضوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در خصوص محكوميت هاي غير مالي در اجراي احكام كيفري، آيا اقدامات قاضي اجراي احكام جهت دسترسي به محكوم عليه شامل اعمال محدوديت هايي از جنس مالي نظير انسداد حساب هاي بانكي، خطوط ارتباطي و توقيف وسايل نقليه به وسيله راهور نيز مي گردد ؟نظر به اين كه در صورت احضار محكوم و عدم حضور وي، راهكار بعدي جلب و اخطار به ضامن است و از طرفي جلب محكوم خصوصاً در پروند ه هاي فاقد شاكي خصوصي عمدتا به نتيجه نمي رسد و اخطار به ضامن در راستاي ماده 230 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مستلزم انجام تشريفات قانوني و زمان بر مي باشد و با ضرورت آمار نمودن پرونده ها هم خواني ندارد، اعمال محدوديت هاي مالي فوق الذكر جهت دسترسي به محكوم تا چه ميزان داراي توجيه قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : داشتن حساب بانكي، خطوط ارتباطي و ديگر موضوعاتي كه در استعلام آمده، از جمله حقوق مدني هر شخص است و ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، با عنايت به اصل قانوني بودن دادرسي كيفري مذكور در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري كه شامل مرحله اجراي حكم نيز مي شود، نصي در خصوص جواز مسدود كردن حساب بانكي يا خط تلفن و توقيف خودرو و ديگر اموال متهم يا محكوم به منظور دسترسي به وي وجود ندارد، لذا به كار گرفتن شيوه هايي كه در استعلام آمده، صرفاً به منظور دستگيري متهم يا محكوم فاقد وجاهت قانوني است و ضرورت تسريع در مختومه كردن پرونده ها در واحد اجراي احكام كيفري، مجوز قانوني براي چنين اقداماتي محسوب نمي شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/655 مورخ 1400/07/04 موضوع استعلام به بررسی اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص محکومیت‌های غیرمالی و امکان اعمال محدودیت‌های مالی، از جمله انسداد حساب‌های بانکی، خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به منظور دسترسی به م. ع. مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که حقوق مدنی افراد، از جمله حق داشتن حساب بانکی و خطوط ارتباطی، تحت حمایت اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و نمی‌توان افراد را از این حقوق محروم کرد مگر با اجازه قانون. همچنین، ب. ت. ب. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، هیچ نص قانونی برای مجاز بودن مسدود کردن حساب بانکی یا توقیف اموال به منظور دسترسی به محکوم وجود ندارد. بنابراین، استفاده از این شیوه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها نمی‌تواند مجوزی برای این اقدامات باشد. تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/655 شماره پرونده: 1400-25-655 ک در خصوص محکومیت‌های غیر مالی در اجرای احکام کیفری، آیا اقدامات قاضی اجرای احکام جهت دسترسی به م. ع. شامل اعمال محدودیت‌هایی از جنس مالی نظیر انسداد حساب‌های بانکی، خطوط ارتباطی و توقیف وسایل نقلیه به وسیله راهور نیز می‌گردد ؟نظر به این که در صورت احضار محکوم و عدم حضور وی، راهکار بعدی جلب و اخطار به ضامن است و از طرفی جلب محکوم خصوصاً در پروند‌ه‌های فاقد شاکی خصوصی عمدتا به نتیجه نمی‌رسد و اخطار به ضامن در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر م. ب. و با ضرورت آمار نمودن پرونده‌ها هم‌خوانی ندارد، اعمال محدودیت‌های مالی فوق‌الذکر جهت دسترسی به محکوم تا چه میزان دارای توجیه قانونی است؟