نظر مشورتی 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» در ماده 31 آ

استعلام : همان گونه كه مستحضريد در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1399/12/28 رياست محترم قوه قضاييه، مقرر شده است در صورتي كه وكيل مبادرت به ابطال تمبر مالياتي بنمايد و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد مدير دفتر شعبه رسيدگي كننده مكلف است پس از تأييد قاضي شعبه گواهي ابطال تمبر مازاد با قيد مبلغ مازاد را صادر نمايد و وكيل مي تواند اين گواهي را با همان ميزان در پرونده هاي ديگر خود به عنوان تمبر مالياتي ابطال شده و سهم كانون مركز و صندوق استفاده نمايد و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالياتي ارائه تا از ميزان تمبرهاي مالياتي وي كسر شود؛ از آن جا كه در اين خصوص در برخي محاكم و دفاتر رويه هاي متفاوتي وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجراي اين ماده و سوالات ذيل ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از پرونده مختومه شده پرونده اي است كه به لحاظ شكلي منتهي به نتيجه نشده يا اين كه احكامي كه به ميزان خواسته داده شده است نيز مشمول اين ماده مي شود؟ به عنوان مثال، وكيل دادخواستي به خواسته پانصد ميليون تومان تقديم و در نهايت حكم به پرداخت مبلغ دويست ميليون تومان صادر مي شود؛ آيا وكيل در اين مورد نسبت به سيصد ميليون تومان مستحق دريافت گواهي مذكور است؟ 2- آيا در محاسبه تمبر ابطال شده ميزان سهم صندوق و سهم كانون كه توسط وكيل پرداخت شده است، بايد لحاظ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 موضوع این استعلام، نحوه اجرای ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1399 است. در این زمینه، دو پرسش مطرح شده است: اولاً، آیا اصطلاح "پرونده مختومه" به پرونده‌هایی اشاره دارد که به لحاظ شکلی به نتیجه نرسیده‌اند، یا اینکه شامل احکامی که به میزان خواسته صادر شده‌اند نیز می‌شود؟ و ثانیاً، آیا در محاسبه تمبر ابطال شده، باید سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری که توسط وکیل پرداخت شده است، در نظر گرفته شود؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که منظور از پرونده مختومه، مواردی است که پرونده با تصمیم‌های شکلی موضوع بندهای الف تا ث ماده 12 آیین‌نامه مختومه می‌شود و این موضوع شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا احکام بر بطلان دعوی صادر شده، نمی‌گردد. همچنین، در محاسبه تمبر ابطال شده، باید سهم صندوق حمایت وکلا و سهم کانون وکلای دادگستری لحاظ شود. تاریخ نظریه: 1400/09/01 شماره نظریه: 7/1400/680 شماره پرونده: 1400-97-680 ح 1- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال‌‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد» در ماده 31 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه، مواردی است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهای الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 این آیین‌نامه مختومه شود؛ و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته صادر شده یا حکم بر بطلان دعوی یا بی‌حقی خواهان صادر شده است، نمی‌شود.