نظر مشورتی 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مبنی بر اعاده ارز. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا محکومیت به اعاده ارز در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، مجازات است یا حق شاکی؟
پاسخ: با توجه به ماهیت تعزیراتی قانون، این محکومیت جنبه مجازات دارد.
به زبانِ ساده
پرسش این بوده که الزام به اعاده ارز، جبران حق شاکی محسوب میشود یا بخشی از مجازات متخلف. متن، با اشاره به هدف نظارتی قانون و تعبیر «تعزیر» برای متخلفان، استدلالی در جهت مجازاتبودن آن ارائه میکند؛ اما چون ادامه نظر قطع شده، نتیجه قطعی در متن موجود نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره ماهیت محکومیت واردکننده به اعاده ارز است.
چگونه: در پاسخ، هدف قانون و عبارت ماده ۱ درباره تعزیر متخلفان و نیز متن ماده ۱۰ بررسی شده است؛ ادامه استدلال و نتیجه نهایی در متن ارائهشده موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت میان مجازات قانونی و مطالبه خصوصی در پروندههای تخلف ارزی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مواد ۱ و ۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهد، ارز دولتی، اعاده عین ارز، جریمه، مجازات، حق شاکی، سوءاستفاده
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اعاده ارز در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی حق خصوصی شاکی است یا مجازات؟
متنِ ارائهشده نتیجه نهایی را در بر ندارد؛ استدلال آن، مجازاتبودن حکم ماده ۱۰ را تقویت میکند، اما پاسخ قطعی نامطمئن است.
ماده ۱۰ درباره چه تخلفی است؟
درباره عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی است.
کلیدواژهها: تعزیرات حکومتی، اعاده ارز، مجازات، تعهدات ارزی، واردکنندگان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 14
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناش از قرارداد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در
-
رأی
هماستناد
رای 14 شماره مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی همسو بوده و همچنین تعهدات ارزی در مواردی ایج
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناش از قرارداد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در
-
رأی
هماستناد
الف) شماره پرونده : 0300341 شماره دادنامه سیلور: 140431390002197510 تاریخ:1404/08/27
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ما
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی همسو بوده و توجها به این که هیچ گونه تخطی از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 در را
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی (ابطال بند ۱-۸ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۴۵۱۰/۰۳ مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ و تبصره بند ۹ ذیل بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۴۱۲۲۷/۰۲ مورخ ۲۷/
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003414937 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مغایرت دارد و می تواند منجر به تعقیب کیفری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 و 53 و 54 قانون تعزیرات حکومتی مبادرت به صدور حکم می کنند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 تا 98 مورخ 1375/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از حیث زمان حاکمیت و اجرای قانون
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003414937 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/12/27 — ابطال بند 1 مصوبه شماره 250589/01 مورخ 1401/10/7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 87- 88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درابطال تبصره 1 بند 1 تصویبنامه الزام صادر کنندگان کالا به فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای
ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از حیث زمان حاکمیت و اجرای قانون
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/725 — 1400/10/08
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5235 مورخ 1384/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری عدم رفع تعهد ارزی
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی صرف نظر از مبلغ ایفای تعهد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر اعاده ارز
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا تاریخ 1404/07/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی از مصادیق تخلف از ضوابط و مقررات دولت محسوب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
