Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مبنی بر اعاده ارز. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تعزیرات_حکومتی #اداره_کل #محکومیت #شاکی #تعزیر #جریمه #مجازات #نرخ_ارز #بازار #جبران_خسارت #تشخیص #ایفای_تعهد #ضرورت #نظارت #قیمت‌گذاری #ناظر #کارت_بازرگانی #گونه #تعزیرات #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صورت #تکرار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به اعاده ارز در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، مجازات است یا حق شاکی؟

پاسخ: با توجه به ماهیت تعزیراتی قانون، این محکومیت جنبه مجازات دارد.

به زبانِ ساده

پرسش این بوده که الزام به اعاده ارز، جبران حق شاکی محسوب می‌شود یا بخشی از مجازات متخلف. متن، با اشاره به هدف نظارتی قانون و تعبیر «تعزیر» برای متخلفان، استدلالی در جهت مجازات‌بودن آن ارائه می‌کند؛ اما چون ادامه نظر قطع شده، نتیجه قطعی در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره ماهیت محکومیت واردکننده به اعاده ارز است.

چگونه: در پاسخ، هدف قانون و عبارت ماده ۱ درباره تعزیر متخلفان و نیز متن ماده ۱۰ بررسی شده است؛ ادامه استدلال و نتیجه نهایی در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص تفاوت میان مجازات قانونی و مطالبه خصوصی در پرونده‌های تخلف ارزی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مواد ۱ و ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهد، ارز دولتی، اعاده عین ارز، جریمه، مجازات، حق شاکی، سوءاستفاده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعاده ارز در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی حق خصوصی شاکی است یا مجازات؟

متنِ ارائه‌شده نتیجه نهایی را در بر ندارد؛ استدلال آن، مجازات‌بودن حکم ماده ۱۰ را تقویت می‌کند، اما پاسخ قطعی نامطمئن است.

ماده ۱۰ درباره چه تخلفی است؟

درباره عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی است.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، اعاده ارز، مجازات، تعهدات ارزی، واردکنندگان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مصوب67/12/23 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي را به شرح زير تعيين شده است: «جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت بازرگاني از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات هاي فوق، جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» آيا محكوميت مندرج در ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي مبني بر اعاده ارز، حق شاكي تلقي مي شود يا مجازاتي است كه قانونگذار براي عدم ايفاي تعهد در نظر گرفته است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به فلسفه وضع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367 با اصلاحات بعدي، مذكور در ماده يك اين قانون (ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي و اجراي مقررات قيمت گذاري و ضوابط توزيع) و نيز عبارت «متخلفين از اجراي مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي شوند» در همين ماده كه حكم آن ناظر بر مواد بعدي اين قانون و از جمله ماده 10 (فرض استعلام) است كه در صدر آن نيز آمده است «تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي ...»؛ همچنين با عنايت به اين كه قانون گذار در اين ماده اصطلاح «جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار» را كه در ماهيت مجازات گونه آن ترديدي نيست، با عبارت «و يا» به عبارت «اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات» مرتبط ساخته است؛ بنابراين اعاده ارز به شرح پيش گفته نيز «تعزير متخلف» محسوب مي شود و نه جبران خسارت شاكي. عبارت «علاوه بر مجازات هاي فوق» در قسمت پاياني ماده 10 براي تكرار كننده تخلف موضوع اين ماده نيز مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/725 مورخ 1400/10/08 موضوع این استعلام، تعیین ماهیت محکومیت مندرج در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به اعاده ارز و جریمه‌های ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا اعاده ارز به عنوان حق شاکی محسوب می‌شود یا اینکه مجازاتی است که قانونگذار برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده و بیان می‌کند که ب. ت. ب. فلسفه وضع قانون و عبارات موجود در ماده 10، اعاده ارز به عنوان «تعزیر متخلف» تلقی می‌شود و نه به عنوان جبران خسارت شاکی. علاوه بر این، عبارت «علاوه بر مجازات‌های فوق» در این ماده، بر این نکته تاکید دارد که اعاده ارز بخشی از مجازات است و نه حق شاکی. تاریخ نظریه: 1400/10/08 شماره نظریه: 7/1400/725 شماره پرونده: 1400-186/2-725 ک با عنایت به فلسفه وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، مذکور در ماده یک این قانون (ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع) و نیز عبارت «متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند» در همین ماده که حکم آن ناظر بر مواد بعدی این قانون و از جمله ماده 10 (فرض استعلام) است که در صدر آن نیز آمده است «تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی...»؛ همچنین با عنایت به این‌که قانون‌گذار در این ماده اصطلاح «جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار» را که در ماهیت مجازات‌گونه آن تردیدی نیست، با عبارت «و یا» به عبارت «اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات» مرتبط ساخته است؛ بنابراین اعاده ارز به شرح پیش‌گفته نیز «تعزیر متخلف» محسوب می‌شود و نه جبران خسارت شاکی. عبارت «علاوه بر مجازات‌های فوق» در قسمت پایانی ماده 10 برای تکرار‌کننده تخلف موضوع این ماده نیز موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 20

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین