نظر مشورتی 7/1400/771 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف اداره تصفیه در فرضی که ورشکسته به موجب قراردادی متعهد به تحویل مالی شده باشد . با اصلاحات و الحاقات بع
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در صورت ورشکستگی متعهد به تحویل کالا، اداره تصفیه بر چه اساسی باید طلب را محاسبه کند؟
پاسخ: اداره تصفیه تکلیفی به تحویل عین کالا ندارد و باید وجه معادل سهم غرما را بر اساس تاریخ صدور حکم ورشکستگی محاسبه و پرداخت کند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره طلبکاری است که ورشکسته به تحویل یک تن میلگرد به او تعهد داشته، اما امکان اجرای تعهد وجود ندارد. نظر مشورتی میگوید اداره تصفیه لازم نیست کالا را تهیه و تحویل دهد و دارایی موجود را به نسبت سهم طلبکاران تقسیم میکند. بخش پایانی متن درباره تعیین دقیق زمان قیمتگذاری ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ طلبکارِ پیشخریدار کالا و تاجر ورشکسته در پرسش مطرحاند.
چگونه: استعلام درباره تعهد ورشکسته به تحویل یک تن میلگرد و معیار قیمتگذاری طلب در زمان تصفیه است. اداره کل حقوقی در بخش موجود از متن، تکلیف به تهیه و تحویل کالا را رد کرده و پرداخت متناسب از دارایی را بیان کرده است؛ پاسخ مربوط به معیار نهایی قیمتگذاری در متن ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران و اداره تصفیه در تعیین شیوه برخورد با تعهدات کالاییِ اجرانشده در ورشکستگی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۴۱۸ و ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸.
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، اداره تصفیه، تعهد کلی، طلبکار، سهم غرمایی، تصفیه دارایی، قیمتگذاری طلب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اداره تصفیه باید کالایی را که ورشکسته به تحویل آن متعهد بوده تهیه و تحویل دهد؟
خیر؛ درباره مالی که بهطور کلی بر ذمه ورشکسته بوده، اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل آن ندارد.
در صورت ناکافی بودن دارایی ورشکسته، طلبکار چگونه سهم خود را دریافت میکند؟
وجوه حاصل از دارایی ورشکسته به نسبت سهم غرمایی پرداخت میشود.
قیمت کالا در چه تاریخی باید برای محاسبه طلب تعیین شود؟
متن ارائهشده پاسخ کامل این بخش را در بر ندارد؛ فقط میگوید از تاریخ صدور حکم ورشکستگی عملیات تصفیه آغاز میشود و در آن تاریخ، وجهی معادل ارزش سهم غرمایی به متعهدله تعلق میگیرد.
کلیدواژهها: ورشکستگی، اداره تصفیه، سهم غرما، تعهدات تاجر، قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
