استعلام :
وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از
حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در صورتي كه داراي زن و فرزند باشند ربع، والا
ثلث توقيف مي شود.
1- چنانچه در نتيجه طرح دعواي
مطالبه مهريه از سوي
زوجه و صدور حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت آن، دعواي بعدي
اعسار زوج مورد پذيرش دادگاه قرار گيرد و براي مثال، زوج به پرداخت يك سكه طلا هر چند ماه يك بار به زوجه محكوم شود، آيا اجراي احكام مي تواند به درخواست زوجه علاوه بر محكوميت زوج به پرداخت يك سكه به ترتيب يادشده،
ماهانه يك چهارم از حقوق زوج را نيز كسر كند؟
2- چنانچه در فرض يادشده، زوجه اعلام دارد كه از دريافت سكه به ترتيب فوق الذكر فعلاً صرف نظر مي كند و صرفاً كسر يك چهارم از حقوق را مطالبه مي كند، آيا اجراي احكام مي تواند به تقاضاي زوجه ترتيب اثر دهد يا اين كه ب. ت. ب. حكم اعسار زوج، رضايت وي بايد اخذ شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم¬به مانع از استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير
اموال محكوم¬عليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي محكوم¬عليه مانع استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكوم¬عليه نيست؛ بنابراين، در صورتي ¬كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول هم زمان
اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان پذير است.
2- در فرض سؤال كه بعد از صدور حكم تقسيط، محكوم له اعلام كرده است فعلاً از دريافت اقساط صرف نظر مي كند و صرفاً كسر يك چهارم از حقوق محكوم عليه را درخواست كرده است، نظر به اين كه محكوم له در دريافت اقساط ذي نفع است، وفق ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام ب. ت. ب. درخواست وي، وصول اقساط را متوقف مي كند و از آن جا كه درخواست كسر يك چهارم حقوق وفق ماده 96 اين قانون موجه و قانوني است، يك چهارم حقوق محكوم عليه به دستور
دادرس اجراي احكام مدني كسر مي شود و رضايت زوج در اين خصوص لازم نيست. شايسته ذكر است در حالتي كه محكوم عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه قانوناً
بلامانع و در اين حد
ملائت وي مسلم است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07
موضوع استعلام مربوط به
توقیف حقوق و مزایای کارکنان در پی صدور حکم
محکومیت به پرداخت
مهریه و اعسار زوج است. پرسش اول این است که آیا
اجرای احکام میتواند به درخواست زوجه، علاوه بر محکومیت زوج به پرداخت سکه، ماهانه یک چهارم از حقوق وی را نیز کسر کند. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که بر اساس تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 98 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق مانع استیفای بخش اجرانشده از سایر اموال م. ع. نیست و در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق کمتر از مبلغ هر قسط باشد، وصول همزمان آنها امکانپذیر است. <br>پرسش دوم این است که آیا اجرای احکام میتواند به درخواست زوجه برای کسر یک چهارم از حقوق بدون رضایت زوج ترتیب اثر دهد. در پاسخ، بیان شده است که ب. ت. ب. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام میتواند به درخواست زوجه عمل کند و کسر یک چهارم حقوق م. ع. بدون نیاز به رضایت وی قانونی است.
تاریخ نظریه: 1400/09/07
شماره نظریه: 7/1400/791
شماره پرونده: 1400-3/1-791 ح
وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف میشود.
1- مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394،
تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای م. ع. مانع استیفای بخش اجرانشده آن از سایر اموال م. ع. نیست؛ بنابراین، در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکانپذیر است.
2- در فرض سوال که بعد از صدور حکم
تقسیط،
محکومله اعلام کرده است فعلاً از دریافت اقساط صرفنظر میکند و صرفاً کسر یک چهارم از حقوق م. ع. را درخواست کرده است، نظر به اینکه محکومله در دریافت اقساط
ذینفع است، وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام ب. ت. ب. درخواست وی، وصول اقساط را متوقف میکند و از آنجا که درخواست کسر یک چهارم حقوق وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، یک چهارم حقوق م. ع. ب. دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر میشود و رضایت زوج در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که م. ع. دارای حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.