نظر مشورتی 7/1400/794 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبنای محاسبه ریالی مطالبات بستانکاران در فرضی که ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل (آهن آلات، طلا و ...) است
پرسش: مبنای محاسبه ریالی مطالبات غیرریالی بستانکاران در ورشکستگی چه تاریخی است؟
پاسخ: اداره تصفیه تکلیفی به تحویل عین مال نداشته و کارشناس باید قیمت روز صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره زمان ارزیابی مطالباتی مانند طلا، ارز یا آهنآلات در ورشکستگی بود. نظر مشورتی میگوید اداره تصفیه مال مورد تعهد را تهیه و تحویل نمیدهد، بلکه سهم بستانکار از وجوه دارایی ورشکسته را میپردازد. برای تعیین ارزش ریالی طلب، تاریخ صدور حکم ورشکستگی ملاک است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام درباره مبنای محاسبه ریالی مطالبات بستانکاران ورشکسته صادر شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات ورشکستگی، آغاز تصفیه را از زمان صدور حکم ورشکستگی دانسته است. بر همین اساس، ارزیابی کارشناسی نیز باید با قیمت همان تاریخ انجام شود.
چرا مهم است: این متن برای بستانکاران ورشکسته، ادارههای تصفیه و کارشناسان در تعیین ارزش ریالی مطالبات کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱؛ ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸؛ ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
بر اساس رويه حاكم در ادارات تصفيه امور ورشكستگي كشور، مطالبات غير ريالي مورد ادعاي بستانكاران ورشكسته مانند ارز، طلا، آهن آلات و خودرو تقويم و به ريال تبديل شده و به بستانكاران پرداخت مي شود؛ اما در اين كه مبناي محاسبه ريالي چه تاريخي است، اختلاف نظر وجود دارد و شش تاريخ متصور است. تاريخ توقيف؛ تاريخ اعلام طلب؛ تاريخ تصديق طلب؛ تاريخ انتشار صورت طلبكاران؛ تاريخ قطعيت صورت طلبكاران و تاريخ واريز به حساب طلبكاران. خواهشمند است نظر آن اداره كل محترم را بيان فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه ورشكسته متعهد به تحويل مالي معادل (آهن آلات، طلا و ...) است، اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي شود كه اداره تصفيه تكليفي به تهيه و تحويل اين مال كه به طور كلي في الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي پرداخت مي كند. ثانياً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عمليات تصفيه آغاز مي شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي متعهد له به او تعلق مي گيرد و تشخيص طلب بر اساس ارزيابي كارشناسي هم براي تعيين همين مبلغ انجام مي شود؛ بنابراين كارشناس نيز بايد قيمت همين روز يعني تاريخ صدور حكم ورشكستگي را ملاك ارزيابي قرار دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/794 مورخ 1400/11/13
موضوع استعلام مربوط به تعیین تاریخ مبنای محاسبه ریالی مطالبات غیر ریالی بستانکاران ورشکسته است که شامل ارز، طلا، آهنآلات و خودرو م. ب.. در این زمینه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، اداره تصفیه هیچگونه وظیفهای در خصوص تهیه و تحویل این اموال ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته باید به نسبت سهم غرمایی پرداخت شود. همچنین، طبق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع میشود و از آن زمان عملیات تصفیه آغاز میگردد. بنابراین، ارزش سهم غرمایی متعهدله باید بر اساس ارزیابی کارشناسی در تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعیین شود.
تاریخ نظریه: 1400/11/13
شماره نظریه: 7/1400/794
شماره پرونده: 1400-115-794 ح
در فرض سوال که ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل (آهنآلات، طلا و...) است، اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت میشود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند.