Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری عدم ثبت صدور یا پشت نویسی چک در سامانه صیاد. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #صیاد #قانون_مدنی #بانک #ضمانت #پیش‌بینی #مجازات #صادرکننده #مرتکب #لازم‌الاجرا_شدن #مالکیت #بایع #گونه #اصل_قانونی_بودن #قوانین #جرم #اصل_قانونی‌بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #قضاییه #صورت #زمان #تسویه #نظریه‌مشورتی #مقنن #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم ثبت صدور یا انتقال چک در سامانه صیاد دارای وصف کیفری است؟

پاسخ: خیر، عدم ثبت چک در سامانه صیاد صرفاً موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و حاکمیت مقررات قانون مدنی است و ضمانت اجرای کیفری ندارد.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ چکی است که صدور یا انتقال آن در سامانهٔ صیاد ثبت نشده است. نظر مشورتی می‌گوید چنین چکی اعتبار و آثار مقرر در قانون صدور چک را ندارد و اختلاف طرفین بر اساس قواعد عمومی قانون مدنی بررسی می‌شود؛ ثبت‌نکردن آن نیز به‌تنهایی جرم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده؛ فرض سؤال دربارهٔ صادرکنندهٔ چک و فروشنده‌ای است که چک را بابت ثمن معامله دریافت می‌کند.

چگونه: پرسش دربارهٔ چکی مطرح شده که صادرکننده آن را بابت معامله تحویل داده، اما صدور و انتقال آن را در سامانه ثبت نکرده و بانک از پرداخت وجه خودداری کرده است. نظر مشورتی با توجه به اصلاح تبصرهٔ ماده ۲۱ مکرر، عدم ثبت را موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک و وکلای آنان در تشخیص آثار حقوقی و کیفری ثبت‌نشدن چک کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، تبصرهٔ ۱ ماده ۲۱ مکرر؛ قانون مدنی، مقررات عمومی آن.

مفاهیمِ حقوقی: ثبت چک در سامانهٔ صیاد، انتقال چک، اعتبار چک، قانون صدور چک، ضمانت اجرای کیفری، روابط مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ثبت‌نکردن صدور یا انتقال چک در سامانهٔ صیاد، به‌خودی‌خود جرم است؟

خیر؛ متن می‌گوید برای ثبت‌نکردن در سامانه، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نشده است.

اگر چک در سامانهٔ صیاد ثبت نشود، روابط طرفین تابع چه مقرراتی است؟

تابع عمومات قانون مدنی است و چک از شمول قانون صدور چک خارج می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قانون صدور چک، سامانه صیاد، وصف کیفری، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق تبصره يك ماده 21 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) در مورد چك هايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي كه مالكيت آن ها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذكور نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آن خودداري كنند. حال چنانچه شخصي با علم و اطلاع از اين حكم در ازاي ثمن معامله اي چكي صادر كند و به بايع تحويل دهد؛ اما صدور چك و انتقال آن را در سامانه صياد ثبت نكند؛ به طوري كه بانك از پرداخت وجه آن خودداري كند، آيا صادركننده چك مرتكب جرمي شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، يادآوري مي شود كه تبصره يك ماده 21 مكرر قانون صدور چك در تاريخ 29/1/1400 اصلاح شده است. ثانياً، همان گونه كه در تبصره يك الحاقي مصوب 13/8/1397 آمده بود و در اصلاحي 29/1/1400 تصريح شده است، چك هاي صادره از دسته چك هاي پيش از زمان مذكور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چك است و از طرفي صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد، فاقد اعتبار است كه در اين صورت روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است؛ بنابراين مقنن عدم ثبت در سامانه صياد را صرفاً از موجبات خارج شدن چك از شمول قانون صدور چك و مشمول مقررات عام قانون مدني دانسته است و ضمانت اجراي كيفري براي عدم ثبت در اين سامانه پيش بيني نكرده است؛ لذا با عنايت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صرف عدم ثبت صدور يا پشت نويسي چك در سامانه صياد وصف مجرمانه ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 موضوع استعلام مربوط به بررسی وضعیت حقوقی چکی است که پس از صدور آن، در سامانه صیاد ثبت نشده و به همین دلیل بانک از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند. پرسش مطرح این است که آیا صادرکننده چک در این شرایط مرتکب جرمی شده است و در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1400/01/29)، عدم ثبت چک در سامانه صیاد باعث می‌شود که چک از شمول قانون صدور چک خارج شده و مشمول قوانین عمومی مدنی گردد. همچنین، عدم ثبت چک در این سامانه وصف مجرمانه‌ای ندارد و برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نشده است. بنابراین، صرف عدم ثبت در سامانه صیاد به معنای ارتکاب جرم نیست. تاریخ نظریه: 1400/11/18 شماره نظریه: 7/1400/857 شماره پرونده: 1400-88-857 ح اولاً، یادآوری می‌شود که تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک در تاریخ 1400/1/29 اصلاح شده است. ثانیاً، همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 1397/8/13 آمده بود و در اصلاحی 1400/1/29 تصریح شده است، چک‌های صادره از دسته چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین