نظر مشورتی 7/1400/878 مورخ 1400/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استعلام حقوقی که در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده بلکه ناظر بر تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین باشد،
پرسش: آیا ابهام در خصوص حق ساختمان مندرج در سند مالکیت و تفسیر قراردادها در صلاحیت اداره کل حقوقی است؟
پاسخ: خیر، پاسخگویی به استعلامات ناظر بر تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره شرطی در سند مالکیت بود که ساخت بیش از یک طبقه را منع میکرد. اداره کل حقوقی درباره ایجاد حق ارتفاق یا امکان حذف شرط نظر ماهوی نداد؛ چون این موضوع به تفسیر قرارداد، قصد طرفین و بررسی دعوا در دادگاه نیاز دارد.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسشکننده در متن معرفی نشده و طرفین اختلاف نیز مشخص نیستند.
چگونه: اداره کل حقوقی اعلام کرد پرسشها رفع ابهام از مقررات نیستند و برای پاسخگویی، تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین لازم است. همچنین تشخیص انطباق و قابلیت استماع دعوا را در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده دانست.
چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که میخواهند بدانند اداره کل حقوقی در چه محدودهای به استعلامها پاسخ میدهد و چه موضوعاتی باید در دادگاه بررسی شود.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸؛ ماده ۹۴ قانون مدنی، بنا بر پرسش مطرحشده در متن.
آیا شرطِ منع ساخت بیش از یک طبقه میتواند حق ارتفاق ایجاد کند؟
اداره کل حقوقی پاسخ ماهوی نداده و موضوع را نیازمند تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین دانسته است.
آیا دعوای حذف این شرط از سند مالکیت قابل استماع است؟
تشخیص قابلیت استماع دعوا بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و اداره کل حقوقی درباره آن اظهارنظر نکرده است.
اداره کل حقوقی چه نوع استعلامی را پاسخ میدهد؟
استعلامی که ناظر به استنباط صحیح از مقرراتِ رسماً منتشرشده باشد.
کلیدواژهها: استعلام حقوقی، حق ارتفاق، سند مالکیت، تفسیر قرارداد، شهرداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در متن سند مالكيتي نوشته شده است: مالك حق ساختمان طبق روي مورد ثبت را ندارد به سخن ديگر يك طبقه بيشتر نمي تواند بسازد در اين صورت :
1-آيا تعهد مذكور ب. ت. ب. ماده 94 قانو ن مدني ميتواند منشاء حق ارتفاق باشد و ايجاد حق ارتفاع نمايد يا خير؟
2-آيا دعواي حذف آن از سند مالكيت به ادعاي مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و ساير مقررات راجع به شهرسازي و معماري و قرار گرفتن تعيين ارتفاع – ساختمان ها به عهده ي شهرداري ها قابليت استماع يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و2- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن كه پرسش هاي مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلكه ناظر بر تفسير قرارداد مي باشد و مستلزم بررسي و احراز قصد مشترك طرفين است و همچنين احراز آن كه دعوا منطبق با قانون طرح شده و قابليت استماع دارد يا خير، بر عهده مرجع رسيدگي كننده بوده و پاسخ گويي به آن از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/878 مورخ 1400/08/10
موضوع استعلام به بررسی محدودیتهای موجود در سند مالکیت و امکان ایجاد حق ارتفاق و حق ارتفاع بر اساس ماده 94 قانون مدنی و همچنین قابلیت استماع دعوای حذف این محدودیت به دلیل عدم تطابق با مقررات طرح جامع شهرها مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن مصوب 1398/09/19، استعلامات باید به تفسیر صحیح مقررات رسمی توجه داشته باشند و سوالات مطرح شده به تفسیر قرارداد و احراز قصد مشترک طرفین مرتبط است. همچنین، بررسی قابلیت استماع دعوا بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و پاسخ به این سوالات از وظایف اداره کل حقوقی خارج م. ب..
تاریخ نظریه: 1400/08/10
شماره نظریه: 7/1400/878
شماره پرونده: 1400-76-878 ح
1 و2- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آنکه پرسشهای مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تفسیر قرارداد م. ب. و مستلزم بررسی و احراز قصد مشترک طرفین است و همچنین احراز آنکه دعوا منطبق با قانون طرح شده و قابلیت استماع دارد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و پاسخگویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.