Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه قانون مذکور،حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه

سبدِ من

#اجرای_احکام #محکوم‌له #اداره_کل #محکوم‌علیه #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #ملک #افراز #دستور_فروش_ملک_مشاع #فروش_ملک #شرکت #حقوق #ملک_مشاع #فروش #املاک_مشاع #خرید #قیمت #کارشناسی #انتقال_ملک #مستند #کارشناس #شریک #پیش‌بینی #تسلیم #تشخیص #قضاییه #محکوم #احکام #سپرده #نظریه #حصه #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #دانسته #مهلت #تودیع #ماه

استعلام : در پرونده اي يكي از شركاء درخواستي تحت عنوان صدور دستور فروش ملك مشاعي به جهت غير قابل افراز بودن در دادگاه حقوقي مطرح كرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1358/2/20 هيأت وزيران دستور فروش ملك مشاع و تقسيم بهاي حاصله بين شركاء را صادر كرده است. در اجراي احكام مدني موضوع جهت ارزيابي به كارشناس ارجاع و پس از وصول نظريه ارزيابي، جلسه مزايده تعيين شده است؛ در جلسه مزايده به غير از خواهان شخص ديگري حضور نيافته و وي براي خريد حصه ديگر شركاي ملك مشاعي با قيمت كارشناسي اعلام آمادگي كرده است كه مورد موافقت اجراي احكام مدني قرار گرفته است. اين شخص در مهلت قانوني مبالغ موضوع حصه ديگر شركاء را به حساب سپرده دادگستري واريز كرده است. از طرفي يكي از شركاي ديگر كه در واقع خوانده دعوا بوده است، با توديع مبلغ سهم شركا در حساب دادگستري با استناد به ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعلام داشته كه ملك به ايشان انتقال يابد. حال آيا مقررات مندرج در ماده يادشده، مشمول اجراي دستور فروش ملك مشاعي نيز مي شود؟ آيا شريك ديگر اين حق را دارد كه ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مانع انتقال ملك به خواهان شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مواد 131، 132 و 144 قانون اجراي احكام مدني، حقوقي را براي محكوم له و محكوم عليه پيش بيني كرده است. در مواردي كه دستور فروش ملك مشاع صادر ميشود، بر هيچ يك از شركا، عناوين «محكوم له» يا «محكوم عليه» صدق نميكند؛ بنابراين حقوق مقرر در مواد يادشده نيز منصرف از شركاء ملك مشاع است. شايسته ذكر است در صورتي كه شركا براي شركت در جلسه مزايده دعوت شده باشند و در جلسه مزايده حاضر نشوند و متقاضي به عنوان شركت كننده در مزايده، ملك را خريداري و ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم كند، مزايده صحيح است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 در پرونده‌ای که به صدور دستور فروش ملک مشاعی به دلیل غیرقابل افراز بودن مربوط می‌شود، دادگاه با استناد به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 20 اردیبهشت 1358، درخواست خواهان را موجه تشخیص داده و دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصل را صادر کرده است. در جلسه مزایده، تنها خواهان حضور داشته و با قیمت کارشناسی برای خرید سهم دیگر شرکا اعلام آمادگی کرده که این موضوع مورد تایید اجرای احکام قرار گرفته است. یکی از شرکای دیگر، با واریز مبلغ سهم شرکا به حساب دادگستری و استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست انتقال ملک به خود را مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که مواد 131، 132 و 144 این قانون بر روابط شرکای ملک مشاع صدق نمی‌کند و حقوق مقرر در این مواد شامل حال شرکا نمی‌شود. همچنین، در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شوند و حاضر نشوند، مزایده معتبر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/900 شماره پرونده: 1400-3/1-900 ح در پرونده‌ای یکی از شرکاء درخواستی تحت عنوان صدور دستور فروش ملک مشاعی به جهت غیر قابل افراز بودن در دادگاه حقوقی مطرح کرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1358/2/20 هیأت وزیران دستور فروش ملک مشاع و تقسیم بهای حاصله بین شرکاء را صادر کرده است. در اجرای احکام مدنی موضوع جهت ارزیابی به کارشناس ارجاع و پس از وصول نظریه ارزیابی، جلسه مزایده تعیین شده است؛ در جلسه مزایده ب. غ. از خواهان شخص دیگری حضور نیافته و وی برای خرید حصه دیگر شرکای ملک مشاعی با قیمت کارشناسی اعلام آمادگی کرده است که مورد موافقت اجرای احکام مدنی قرار گرفته است. این شخص در مهلت قانونی مبالغ موضوع حصه دیگر شرکاء را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است. از طرفی یکی از شرکای دیگر که در واقع خوانده دعوا بوده است، با تودیع مبلغ سهم شرکا در حساب دادگستری با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام داشته که ملک به ایشان انتقال یابد. حال آیا مقررات مندرج در ماده یادشده، مشمول اجرای دستور فروش ملک مشاعی نیز می‌شود؟ آیا شریک دیگر این حق را دارد که ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مانع انتقال ملک به خواهان شود؟ مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکوم‌له و م. ع. پیش‌بینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین «محکوم‌له» یا «م. ع.» صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکت‌کننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم کند، مزایده صحیح است. مواد 132 ، 131 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، حقوقی را برای محکومله و م. ع. پیشبینی کرده است. در مواردی که دستور فروش ملک مشاع صادر میشود، بر هیچ یک از شرکا، عناوین »محکومله« یا »م. ع.« صدق نمیکند؛ بنابراین حقوق مقرر در مواد یادشده نیز منصرف از شرکاء ملک مشاع است. شایسته ذکر است در صورتی که شرکا برای شرکت در جلسه مزایده دعوت شده باشند و در جلسه مزایده حاضر نشوند و متقاضی به عنوان شرکتکننده در مزایده، ملک را خریداری و ده درصد بها را فیالمجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین