Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارد

سبدِ من

#نظام_اداری #اداره_کل #سلامت #اطلاعات #قرارداد #نظارت_بر #تشخیص #قوانین #معاونت #قانون_برگزاری_مناقصات #گونه #جمهوری #مجازات #سامانه_مؤدیان #شورای_اسلامی #مناقصه #مزایده #الحاق #فسخ #دارایی #نظارت #مطالبه #بودجه #ابلاغ #حاکمیتی #دستگاه_اجرایی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_برنامه_پنج‌ساله #سلامت_اداری #گزارش #وزارتخانه #شفافیت #قضاییه #پیوست #تشریفات #و_غیره #انعقاد #تأیید #ابطال #موعد #اسنادی #تصمیم #نظریه‌مشورتی #استثنا #پیمانکاری #قانون_مالیات #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قراردادهای دستگاه‌های مشمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری باید در پایگاه اطلاعات قراردادها ثبت شوند؟

پاسخ: بله، کلیه قراردادهای معاملات متوسط و بالاتر و اسناد مرتبط باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شوند، مگر قراردادهای نظامی، امنیتی یا محرمانه.

به زبانِ ساده

متن درباره ثبت قراردادهای دستگاه‌های مشمول در پایگاه اطلاعات قراردادها و استثناهای این تکلیف است. همچنین ترکیب کارگروهی را که محرمانه بودن قرارداد را تشخیص می‌دهد بیان می‌کند. اما بخش موجود شامل نتیجه نظر مشورتی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ متن به مکاتبه و گزارش یک اداره و نامه معاونت اول قوه قضائیه اشاره می‌کند، اما پرسش‌کننده دقیق مشخص نیست.

چگونه: موضوع از طریق مکاتبه و ارائه گزارش درباره تکلیف ثبت قراردادها و استثناهای آن مطرح شده است؛ متن پیش از پاسخ نهایی ناتمام می‌ماند.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های مشمول و مسئولان ثبت و تشخیص محرمانه بودن قراردادها کاربرد دارد، ولی درباره نتیجه نهایی نظر نمی‌توان از متن موجود اظهارنظر کرد.

قوانینِ مرتبط: بند «ب» و تبصره ۱ ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛ بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۲ همان قانون؛ قانون برگزاری مناقصات؛ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی.

مفاهیمِ حقوقی: پایگاه اطلاعات قراردادها، معاملات متوسط و بالاتر، قرارداد محرمانه، اسناد دولتی محرمانه، افشای اطلاعات، تشخیص محرمانه بودن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

کدام قراردادها باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شوند؟

طبق متن، قراردادهای معاملات متوسط و بالاترِ دستگاه‌های مشمول، همراه با اسناد، ضمائم، تغییرات و پرداخت‌های مربوط.

چه قراردادهایی از این الزام مستثنا هستند؟

قراردادهای دارای ماهیت نظامی یا امنیتی، مواردی که افشای اطلاعاتشان به موجب قانون ممنوع است و قراردادهای محرمانه.

مرجع تشخیص محرمانه بودن قراردادها چیست؟

کارگروهی متشکل از معاونان و مقام‌های نام‌برده در تبصره ۱ ماده ۳ قانون.

نتیجه نظر مشورتی درباره بند «ب» ماده ۳ چیست؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نظر مشورتی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: قراردادهای دولتی، پایگاه اطلاعات قراردادها، سلامت نظام اداری، معاملات متوسط، اسناد محرمانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : عنايت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالي مبني بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوي و قراردادها در خصوص پيوست هاي نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاييه نكات زير به استحضار مي رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1390/8/7 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه مزايده ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بندهاي «الف» «ب» و«ج» ماده 2 اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت ها بايد به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوي ديگر برابر تبصره 1 ماده ياد شده قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي باشد و يا قراردادهاي محرمانه از مشمول اين حكم مستثني است تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنين برابر ذيل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان هاي مذكور در اين ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنايت به حكم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداري و مقابله با فساد قوه قضاييه مكلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهايي كه مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي باشند در پايگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص ساير قراردادها رعايت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از حيث نظارت بر قراردادها قابل پذيرش به نظر مي رسد شايسته ذكر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر اين اداره كل هيچ گونه مداخله اي ندارد و صرفا در مواردي كه دعوايي عليه قوه قضاييه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهايي كه دفاع از دعوا مستلزم بررسي آن مي باشد از بخش هاي ذي ربط مطالبه مي گردد به پيوست مقررات مربوط و نيز تصويري از نامه معاونت محترم راهبردي به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 كه در آن ضمن تبيين فقدان ساز و كار متناسب براي نظارت بر قراردادها و نيز پيشنهاد تشكيل هياتي متشكل از مديران كل ذي حسابي بودجه و حقوقي براي نظارت بر انعقاد قراردادها به رياست محترم قوه قضاييه منعكس شده است پيوست مي باشد هر چند در خصوص پيشنهاد ياد شده تصميم خاصي به اين اداره كل ابلاغ نشده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، متن قرارداد هاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بند هاي «الف»، «ب» و «ح» ماده 2 اين قانون منعقد مي گردد، بايد در پايگاه اطلاعات قرارداد ها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور مصوب 1392 هيأت وزيران، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول آيين نامه بوده و بايد قراردا د هاي فوق را در پايگاه ثبت نمايند. تبصره ماده 3 آيين نامه مزبور، قرارداد هايي كه مشمول اين الزام نيستند را احصاء كرده است؛ بنابراين به نظر مي رسد به جز قرارداد هاي مستثني شده در تبصره ماده 3 آيين نامه يادشده و قرارداد هاي موضوع قوانين خاص از جمله اسناد محرمانه و سري، ديگر قرارداد ها مشمول بند «ب» ماده 3 قانون صدرالذكر و ماده 3 آيين نامه يادشده هستند و قوه قضاييه نيز به عنوان يكي از قواي سه گانه حاكميتي و دستگاه اجرايي مشمول اين حكم قانوني است و دليلي بر استثنا كردن قرارداد هاي مالي قوه قضاييه وجود ندارد، الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قرارداد هاي پيمانكاري در سامانه مؤديان برابر تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 كه از تاريخ 12/10/1400 لازم الاجرا خواهد شد، مؤيد اين برداشت است. برابر مقررات يادشده، رويكرد مقنن در انضباط بخشيدن و شفاف كردن قرارداد هاي مالي توسط دستگاه هاي اجرايي جهت جلوگيري از فساد و ارتقاء سلامت اداري كشور است و مشمول بودن كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله قوه قضاييه در راستاي تحقق اين رويكرد است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 موضوع استعلام به ارائه گزارشی جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست‌های نامه معاونت اول قوه قضاییه مربوط می‌شود. بر اساس بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1387 و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به روش‌های مختلف توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌شود، باید در پایگاه اطلاعات قراردادها ثبت گردد. همچنین، تبصره 1 ماده مذکور قراردادهای نظامی، امنیتی و محرمانه را از این الزام مستثنی کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه‌گانه مشمول این حکم است و هیچ دلیلی برای استثنای قراردادهای مالی آن وجود ندارد. علاوه بر این، الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت معاملات و قراردادها در سامانه مودیان بر اساس قوانین مالیاتی مصوب، نشان‌دهنده رویکرد قانون‌گذار در جهت شفافیت و جلوگیری از فساد در قراردادهای مالی م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/09/03 شماره نظریه: 7/1400/914 شماره پرونده: 1400-57-914 ع برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای «الف» «ب» و«ج» ماده 2 این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره 1 ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع م. ب. و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می‌رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن م. ب. از بخش‌های ذی‌ربط مطالبه می‌گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست م. ب. هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است. برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بند‌های «الف»، «ب» و «ح» ماده 2 این قانون منعقد می‌گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد‌های کشور مصوب 1392 هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول آیین‌نامه بوده و باید قراردا‌د‌های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده 3 آیین‌نامه مزبور، قرارداد‌هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد به جز قرارداد‌های مستثنی شده در تبصره ماده 3 آیین‌نامه یادشده و قرارداد‌های موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد‌ها مشمول بند «ب» ماده 3 قانون صدرالذکر و ماده 3 آیین‌نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه‌گانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد‌های مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قرارداد‌های پیمانکاری در سامانه مودیان برابر تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 که از تاریخ 1400/10/12 لازم‌الاجرا خواهد شد، موید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است. عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: برابر بند »ب« ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای »الف« »ب« و»ج« ماده 2 این قانون منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره 1 ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع م. ب. و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر میرسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضاییه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن م. ب. از بخشهای ذیربط مطالبه میگردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست م. ب. هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده است. برابر بند »ب« ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای »الف«، »ب« و »ح« ماده 2 این قانون منعقد میگردد، باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آییننامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور مصوب 1392 هیأت وزیران، کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول آییننامه بوده و باید قراردادهای فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده 3 آییننامه مزبور، قراردادهایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر میرسد به جز قراردادهای مستثنی شده در تبصره ماده 3 آییننامه یادشده و قراردادهای موضوع قوانین خاص از جمله اسناد محرمانه و سری، دیگر قراردادها مشمول بند »ب« ماده 3 قانون صدرالذکر و ماده 3 آییننامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سهگانه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قراردادهای مالی قوه قضاییه وجود ندارد، الزام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قراردادهای پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 که از تاریخ 12/10/1400 لازمالاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاههای اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است. دکتر …

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین