Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرکت در مدعابهی که برای وکلای دادگستری ممنوع است. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #قرارداد #وکیل #اراضی #وکالت #مجازات #موکل #قانون_مدنی #تملیک #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #وکیل_دادگستری #زمین_زراعی #جنگل‌ها #مراتع #اثبات_مالکیت #اراضی_ملی #حق‌الوکاله #موضوع_وکالت #رسیدگی #قضاییه #عهدی #عدلیه #محکوم #صحت #نظریه‌مشورتی #احراز #نظامنامه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قرارداد وکالت مبنی بر دریافت درصدی از مال مورد دعوا (شرکت در مدعابه) معتبر است؟

پاسخ: اگرچه این عمل تخلف انتظامی است، اما خللی به صحت قرارداد وکالت (موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی) وارد نمی‌کند.

به زبانِ ساده

شخصی از وکیل خواسته برای خارج‌کردن زمین از اراضی ملی و اثبات مالکیت اقدام کند و حق‌الوکاله را بیست درصد زمین قرار داده‌اند. نظر می‌گوید ممنوعیت انتظامی وکیل از شرکت در موضوع دعوا، به‌تنهایی قرارداد را باطل نمی‌کند؛ اما تشخیص نوع قرارداد با مرجع رسیدگی‌کننده است. متن درباره نتیجه نهایی درخواست انتقال رسمی ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض سؤال، شخص «الف» موکل و شخص «ب» وکیل دادگستری است.

چگونه: پس از توافق بر حق‌الوکاله به میزان بیست درصد زمین و صدور رأی قطعی درباره زراعی‌بودن و مالکیت موکل، وکیل درخواست اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی انتقال سهم خود را مطرح کرده است. متن پاسخ در ادامه ناقص مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلانی مفید است که درباره اعتبار قرارداد حق‌الوکاله وابسته به سهمی از موضوع دعوا اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: نظام‌نامه قانون وکالت، ماده ۸۰؛ قانون مدنی، ماده ۱۹۰؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده ۵۶؛ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع.

مفاهیمِ حقوقی: شرکت در مدعابه، تخلف انتظامی وکیل، قرارداد وکیل و موکل، شرایط اساسی صحت قرارداد، قرارداد عهدی، قرارداد تملیکی، سند رسمی انتقال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ممنوعیت انتظامی وکیل از شرکت در مدعابه، قرارداد او با موکل را بی‌اعتبار می‌کند؟

خیر؛ متن می‌گوید این تخلف به‌تنهایی خللی به اعتبار قرارداد وارد نمی‌کند، مشروط به رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد.

آیا می‌توان بر پایه این قرارداد، وکیل را مالک بیست درصد زمین دانست و حکم انتقال رسمی گرفت؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از اعلام نتیجه این بخش ناتمام است.

تشخیص عهدي یا تمليكي بودن قرارداد با کیست؟

با مرجع رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: شرکت در مدعابه، وکیل دادگستری، قرارداد وکالت، تخلف انتظامی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وكيل دادگستري) اعلام دارد كه زمين زراعي وي از جانب كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، ملي اعلام شده است و اقدام از طريق كميسيون موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 و طرح دعوا در محاكم قضايي جهت خروج از اراضي ملي را درخواست كند و در نتيجه توافق، حق الوكاله بيست درصد از كل زمين زراعي تعيين شود و پس از انجام موضوع وكالت توسط وكيل و صدور رأي قطعي مبني بر زراعي بودن اراضي و اثبات مالكيت موكل، متعاقباً وكيل دادگستري با طرح دعوا اثبات مالكيت خ. ن. ب. بيست درصد از اراضي مذكور به صورت مشاعي و تنظيم سند رسمي انتقال به ميزان مذكور را خواستار شود، آيا ب. ت. ب. قرارداد فوق الذكر، صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال به ميزان بيست درصد اراضي امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اگرچه مطابق ماده 80 نظام نامه قانون وكالت مصوب 1316، شركت در مدعابه براي وكلاي عدليه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم مي شود؛ اما تخلف انتظامي مذكور خللي به اعتبار قرارداد وكيل و موكل كه با رعايت شرايط اساسي صحت قرارداد موضوع ماده 190 قانون مدني منعقد شده است، وارد نمي كند. با اين حال، احراز اين كه قرارداد موضوع سؤال عهدي بوده يا تمليكي، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. بديهي است چنانچه قرارداد يادشده عهدي توصيف شود، پيش از تمليك امكان صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/951 مورخ 1400/11/16 موضوع استعلام مربوط به امکان صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد از اراضی زراعی است که شخص «الف» به وکیل «ب» مراجعه کرده و درخواست آن را مطرح کرده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگرچه طبق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی محکوم می‌شود، این تخلف خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده 190 قانون مدنی منعقد شده، وارد نمی‌کند. همچنین، تعیین اینکه قرارداد مذکور عهدی یا تملیکی است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده قرار دارد و در صورتی که قرارداد به عنوان عهدی توصیف شود، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پیش از تملیک امکان‌پذیر نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/11/16 شماره نظریه: 7/1400/951 شماره پرونده: 1400-97-951 ح اگرچه مطابق ماده 80 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 1316، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده 190 قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز این‌که قرارداد موضوع سوال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد. اگرچه مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب ، 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم میشود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده 190 قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمیکند. با این حال، احراز اینکه قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 1

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین