Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است.

سبدِ من

#اداره_کل #تفهیم_اتهام #رسیدگی #تشخیص #شاکی #شرکت #بیمه #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #رفتار_مجرمانه #صدمه_بدنی_غیرعمدی #بی‌احتیاطی #کلاهبرداری #رسیدگی_به_شکایت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #اجرای_احکام #خسارات_وارده #قضایی #قضاییه #اتهام #بزه #تصمیم #نظریه‌مشورتی #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مرجع قضایی مکلف به پذیرش عنوان مجرمانه اعلامی از سوی شاکی است یا می‌تواند بر اساس محتویات پرونده، عنوان دیگری را تفهیم اتهام کند؟

پاسخ: مرجع قضایی مکلف به پذیرش عنوان مجرمانه شاکی نیست و تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

دو راننده پیش‌تر به‌سبب صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی رسیدگی و محکوم شده بودند و حکم قطعی شده بود؛ سپس شرکت بیمه از آنان به اتهام تصادف ساختگی شکایت کرد. نظر مشورتی می‌گوید قاضی عنوان اتهامی را خودش با توجه به رفتار و محتویات پرونده تشخیص می‌دهد و در صورت انطباق رفتار با جرم مقرر در قانون بیمه اجباری، رسیدگی می‌کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ شاکیان نخستین، دو نفر با نام‌های «الف» و «ب» بودند و شاکی بعدی شرکت بیمه بود.

چگونه: پس از رسیدگی و قطعیت حکم مربوط به شکایت متقابل دو راننده، شرکت بیمه شکایت تازه‌ای مطرح کرد. نظر مشورتی تشخیص عنوان مجرمانه و رسیدگی به انطباق رفتار با ماده ۶۱ را به مرجع قضایی واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان، متهمان و قضات روشن می‌کند که عنوانی که شاکی انتخاب می‌کند، قاضی را مقید نمی‌سازد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۶۴، ۹۸، ۲۶۲، ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۸۰ و ۴۵۷؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، ماده ۶۱.

مفاهیمِ حقوقی: تفهیم اتهام، تشخیص عنوان مجرمانه، صدمه بدنی غیرعمدی، بی‌احتیاطی در رانندگی، تصادف ساختگی، شکایت شرکت بیمه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی باید عنوان مجرمانه‌ای را که شاکی در شکایت نوشته بپذیرد؟

خیر؛ تشخیص عنوان مجرمانه با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

آیا شکایت شرکت بیمه درباره تصادف ساختگی، پس از رسیدگی و قطعیت حکم قبلی، قابل رسیدگی است؟

اگر مرجع رسیدگی رفتار را منطبق با بزه موضوع ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری تشخیص دهد، به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تفهیم اتهام، عنوان مجرمانه، مقام قضایی، آیین دادرسی کیفری، بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آقايان «الف» و «ب» عليه يكديگر شكايت ايراد صدمه بدني غيرعمدي در اثر بي احتياطي در امر رانندگي طرح و مورد رسيدگي قرار گرفته و با پايان دادرسي و قطعيت حكم پرونده به اجراي احكام رفته است اكنون شركت بيمه عليه افراد مزبور تحت عنوان كلاهبرداري از طريق تشكيل پرونده با تصادف ساختگي و درو غين اقامه شكايت نموده است. سوال: آيا رسيدگي به شكايت و شركت بيمه با مانع قانوني مواجه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين است كه مرجع قضايي رسيدگي كننده مكلف و مقيد به پذيرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوي شاكي نيست؛ بلكه تشخيص و تطبيق رفتار مجرمانه مورد شكايت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتويات پرونده با قاضي رسيدگي كننده است؛ يعني در هر صورت، تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده است و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. ثانياً، در فرض سؤال چنانچه مرجع رسيدگي كننده رفتار ارتكابي را منطبق با بزه موضوع ماده 61 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث تشخيص دهد، نسبت به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 موضوع استعلام مربوط به شکایت آقایان «الف» و «ب» به دلیل ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و همچنین شکایت شرکت بیمه به اتهام کلاهبرداری از طریق تشکیل پرونده با تصادف ساختگی است. پرسش مطرح شده این است که آیا رسیدگی به شکایت شرکت بیمه با مانع قانونی مواجه است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده ملزم به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح‌شده توسط شاکی نیست و تشخیص رفتار مجرمانه بر اساس محتویات پرونده به عهده قاضی است. همچنین، در صورتی که رفتار ارتکابی مطابق با بزه موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث تشخیص داده شود، مرجع قضایی می‌تواند نسبت به موضوع رسیدگی کرده و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. تاریخ نظریه: 1400/09/23 شماره نظریه: 7/1400/999 شماره پرونده: 1400-168-999 ک ثانیاً، در فرض سوال چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده رفتار ارتکابی را منطبق با بزه موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث تشخیص دهد، نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. اولاً، مستفاد از مواد 280 ، 272 ، 264 ، 262/98/64 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 این است که مرجع قضایی رسیدگیکننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرحشده از سوی شاکی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، ب. ت. ب. محتویات پرونده با قاضی رسیدگیکننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگیکننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. ثانیا،ً در فرض سؤال چنانچه مرجع رسیدگیکننده رفتار ارتکابی را منطبق با بزه موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث تشخیص دهد، نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین