نظر مشورتی 7/1401/1002 مورخ 1401/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم ملاقات والدین با اطفال با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : گاهي براي اجراي حكم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بين زوجين، محاكم مرجع ثالثي (مؤسسه خصوصي يا دولتي) را براي مكان ملاقات تعيين مي‌كنند. در اين‌گونه پرونده‌ها، مراجع انتظامي به جهت مشكلات خاص اجراي اين احكام كمتر به عنوان مجري ثالث در اجراي حكم نقش دارند و بيشتر مؤسسات خصوصي يا خيريه به عنوان مجري انتخاب مي‌شوند. از آن‌جا كه، اجراي اين احكام توسط مؤسسات يادشده، مستلزم تحميل هزينه‌هايي است و دولت نيز حمايت مالي لازم را از اين مؤسسات ندارد، آيا در چنين مواردي وفق مقررات اجراي احكام مدني، قاضي دادگاه خانواده مي‌تواند در صورت مطالبه ثالث (مؤسسه مجري حكم ملاقات) مبلغي به عنوان دستمزد اين مؤسسات تعيين كند؟ توضيح آن‌كه، برخي به سبب عدم تعيين تكليف از سوي مقنن و ماهيت حسبي و خانوادگي داشتن حكم تعيين هزينه را غير موجه مي‌دانند؛ اما عده‌اي ديگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجراي حكم مستلزم پرداخت هزينه باشد (ملاك مواد 76 و 81 اجراي احكام مدني مصوب 1356)، پرداخت اين هزينه‌ها حسب مورد بر عهده دادورز، محكوم‌له و يا محكوم‌عليه است و احكام صادره از سوي دادگاه خانواده نيز تفاوت چنداني در اين زمينه ندارد. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 68 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 27/11/1393 رئيس محترم قوه قضاييه، در اجراي تبصره ماده 41 قانون حمايت خانواده، رئيس كل دادگستري استان موظف است محل يا محل‌هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراكز ذي‌ربط با تعداد كافي مددكار اجتماعي (به ويژه زنان) و در صورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد. بر اين اساس، اختصاص چنين مكان‌هايي جهت ملاقات اطفال از وظايف رئيس كل دادگستري استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعيين مؤسسات خصوصي به عنوان مجري حكم ملاقات اطفال فاقد محمل قانوني است و نمي‌توان به صرف مشكلات خاص مراجع انتظامي و يا عدم همكاري بهزيستي و ديگر نهادهاي متولي، طرفين را به مراكز خصوصي جهت ملاقات اطفال هدايت كرد تا موضوع هزينه‌هاي اجراي حكم و مسؤول پرداخت آن به ميان آيد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1002 مورخ 1401/12/07 موضوع استعلام درباره تعیین هزینه‌های اجرای حکم ملاقات طفل توسط موسسات خصوصی یا خیریه در صورت بروز اختلاف بین زوجین است. پرسش این است که آیا قاضی دادگاه خانواده می‌تواند مبلغی به عنوان دستمزد این موسسات تعیین کند، ب. ت. ب. اینکه اجرای احکام مدنی و هزینه‌های مربوط به آن بر عهده دادورز، محکوم‌له یا م. ع. است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استناد ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27، بیان می‌کند که اختصاص مکان‌های مناسب برای ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و تعیین موسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات فاقد محمل قانونی است. بنابراین، نمی‌توان طرفین را به مراکز خصوصی هدایت کرد و موضوع هزینه‌های اجرای حکم نیز مطرح نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1401/12/07 شماره نظریه: 7/1401/1002 شماره پرونده: 1401-3/1-1002 ح گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی (موسسه خصوصی یا دولتی) را برای مکان ملاقات تعیین می‌کنند. در این‌گونه پرونده‌ها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر موسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب می‌شوند. از آن‌جا که، اجرای این احکام توسط موسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینه‌هایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این موسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده می‌تواند در صورت مطالبه ثالث (موسسه مجری حکم ملاقات) مبلغی به عنوان دستمزد این موسسات تعیین کند؟ توضیح آن‌که، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد (ملاک مواد 76 و 81 اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، پرداخت این هزینه‌ها حسب مورد بر عهده دادورز، محکوم‌له و یا م. ع. است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. وفق ماده 68 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذی‌ربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مامور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چنین مکان‌هایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین موسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمی‌توان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادهای متولی، طرفین را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینه‌های اجرای حکم و مسئول پرداخت آن به میان آید. گاهی برای اجرای حکم ملاقات طفل و به سبب بروز اختلاف بین زوجین، محاکم مرجع ثالثی )مؤسسه خصوصی یا دولتی( را برای مکان ملاقات تعیین میکنند. در اینگونه پروندهها، مراجع انتظامی به جهت مشکلات خاص اجرای این احکام کمتر به عنوان مجری ثالث در اجرای حکم نقش دارند و بیشتر مؤسسات خصوصی یا خیریه به عنوان مجری انتخاب میشوند. از آنجا که، اجرای این احکام توسط مؤسسات یادشده، مستلزم تحمیل هزینههایی است و دولت نیز حمایت مالی لازم را از این مؤسسات ندارد، آیا در چنین مواردی وفق مقررات اجرای احکام مدنی، قاضی دادگاه خانواده میتواند در صورت مطالبه ثالث )مؤسسه مجری حکم ملاقات( مبلغی به عنوان دستمزد این مؤسسات تعیین کند؟ توضیح آنکه، برخی به سبب عدم تعیین تکلیف از سوی مقنن و ماهیت حسبی و خانوادگی داشتن حکم تعیین هزینه را غیر موجه میدانند؛ اما عدهای دیگر معتقدند چنانچه رفع موانع اجرای حکم مستلزم پرداخت هزینه باشد )ملاک مواد 76 و 81 اجرای احکام مدنی مصوب ،(1356 پرداخت این هزینهها حسب مورد بر عهده دادورز، محکومله و یا م. ع. است و احکام صادره از سوی دادگاه خانواده نیز تفاوت چندانی در این زمینه ندارد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. وفق ماده 68 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای تبصره ماده 41 قانون حمایت خانواده، رئیس کل دادگستری استان موظف است محل یا محلهایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی )به ویژه زنان( و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد. بر این اساس، اختصاص چنین مکانهایی جهت ملاقات اطفال از وظایف رئیس کل دادگستری استان است و برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، تعیین مؤسسات خصوصی به عنوان مجری حکم ملاقات اطفال فاقد محمل قانونی است و نمیتوان به صرف مشکلات خاص مراجع انتظامی و یا عدم همکاری بهزیستی و دیگر نهادهای متولی، طرفین را به مراکز خصوصی جهت ملاقات اطفال هدایت کرد تا موضوع هزینههای اجرای حکم و مسؤول پرداخت آن به میان آید. دکتر …