Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #شورای_حل_اختلاف #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #تعهد #ناظر #واحد_اجرای_احکام #صلاحیت #تصمیم‌گیری #جریمه #صادرکننده #آیین_دادرسی_مدنی #پیش‌بینی #مجری #اجرای_حکم #تحت_نظر #حل_اختلاف #آرای_قطعی #شوراها #تحقیقات #دستور_قضایی #کارشناسی #ضرورت #میزان_جریمه #قضاییه #دادرس #صورت #تصمیم #حقیقت #مقنن #تسری #قضایی #نظریه‌مشورتی #علی_البدل #عهده_دار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعیین مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بر عهده کیست؟

پاسخ: این امر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است، مگر آنکه دادگاه قبلاً در این خصوص تصمیم گرفته باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تعیین مدت انجام تعهد و جریمه در صورت انجام‌نشدن آن، در مرحله اجرای حکم مدنی است. نظر می‌گوید این کار اصولاً با دادرس اجرای احکام مدنی است، اما اگر او هنوز تصمیم نگرفته باشد، دادگاه نیز می‌تواند وارد شود. درباره شکل تصمیم و لزوم کارشناسی، متن ارائه‌شده پاسخ کامل ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره مرجع تعیین مدت و جریمه و نیز قالب تصمیم و نیاز به کارشناسی مطرح شد. بخش موجود، مرجع اقدام را دادرس اجرای احکام مدنی معرفی می‌کند و امکان ورود دادگاه را در صورت نبود تصمیم قبلی می‌پذیرد.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و طرفینِ مرحله اجرای حکم مدنی در تشخیص مرجع اقدام مفید است؛ پاسخ کامل درباره شکل تصمیم و کارشناسی از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ماده ۴۷؛ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، ماده ۶؛ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، ماده ۷۲۹؛ قانون شوراها، ماده ۲۹ (ارجاع به این ماده در متن آمده، اما ادامه توضیح ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، انجام تعهد، جریمه عدم انجام تعهد، دادرس اجرای احکام، دادگاه مجری حکم، ارجاع به کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بر عهده چه مقامی است؟

دادرس اجرای احکام مدنی؛ مشروط به اینکه پیش‌تر تصمیمی در این خصوص نگرفته باشد.

آیا دادگاه می‌تواند در این موضوع تصمیم بگیرد؟

بله؛ اگر دادرس اجرای احکام مدنی در این خصوص تصمیمی نگرفته باشد.

آیا تصمیم باید در قالب دادنامه یا دستور قضایی صادر شود و آیا ارجاع به کارشناسی لازم است؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در این بخش ناقص است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، تعهد، جریمه، دادرس اجرا، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : الف- ب. ت. ب. تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا مدت انجام تعهد و مبلغ جريمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضي صادركننده رأي تعيين مي‌شود و يا توسط قاضي اجراي احكام مدني؟ ب- چنانچه پاسخ قاضي صادركننده رأي باشد، آيا اين مقام قضايي بايد اعمال ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 را در قالب دادنامه رأي دهد و يا در قالب دستور قضايي؟ ج- آيا قاضي دادگاه در اعمال ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318، مي‌تواند شخصاً و مستقلاً عمل كند يا بايد موضوع را به كارشناسي ارجاع دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حكم، عهده‌دار كليه امور اجراي احكام مي‌باشد؛ از آن جا كه دستورالعمل يادشده ناظر بر ساماندهي و تسريع در روند اجراي احكام مدني است و حكم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز در راستاي تسريع اجراي حكم مدني وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 يادشده، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود، اعمال تبصره ماده 47 يادشده توسط دادرس اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد؛ اما اين امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصميم در اين خصوص نيست؛ مشروط بر اين‌كه توسط دادرس اجراي احكام در اين خصوص تصميمي اتخاذ نشده باشد. ثانياً، قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اجراي آراي قطعي شوراهاي مزبور را به همين شوراها محول كرده و براي آن‌ها واحد اجراي احكام (مستقل از دادگستري) پيش‌بيني كرده است. در حقيقت از تاريخ تصويب قانون يادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحيت رسيدگي، براي اجراي آراي صادره صلاحيت اجرايي نيز دارند. مقنن در اين قانون يا ديگر قوانين، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش‌بيني نكرده است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1397 رئيس محترم قوه قضاييه ناظر بر اجراي احكام دادگاه‌ها و منصرف از اجراي احكام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين در فرض سؤال، قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف غير از دادرس اجراي احكام مدني است و وظايف و اختيارات پيش‌بيني‌شده در ماده 6 اين دستورالعمل براي دادرس اجراي احكام قابل تسري به قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و بر اين اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اتخاذ تصميم در اين خصوص با قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و تصميم‌گيري راجع به اين امور با قاضي شوراي مذكور است. ب و ج- دادرس اجراي احكام مدني در اعمال ماده 47 يادشده با انجام تحقيقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر كارشناس، با صدور دستور قضايي در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جريمه اتخاذ تصميم ميكند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 موضوع استعلام مربوط به تعیین مدت زمان انجام تعهد و میزان جریمه در صورت عدم انجام آن، بر اساس تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که طبق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398، قاضی اجرای احکام مدنی مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه است. با این حال، اگر قاضی اجرای احکام اقدامی نکرده باشد، دادگاه می‌تواند وارد عمل شود و تصمیم‌گیری کند. همچنین، برای قاضی شورای حل اختلاف تاکید شده که او نمی‌تواند از اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی برخوردار باشد و تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده قاضی شورای حل اختلاف است. در نهایت، دادرس اجرای احکام مدنی می‌تواند با انجام تحقیقات و در صورت نیاز، با استفاده از نظر کارشناسی، نسبت به تعیین مدت انجام تعهد و میزان جریمه، دستور قضایی صادر کند. تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1401/1029 شماره پرونده: 1401-3/1-1029 ح الف- ب. ت. ب. تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضی صادرکننده رای تعیین می‌شود و یا توسط قاضی اجرای احکام مدنی؟ ب- چنانچه پاسخ قاضی صادرکننده رای باشد، آیا این مقام قضایی باید اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را در قالب دادنامه رای دهد و یا در قالب دستور قضایی؟ ج- آیا قاضی دادگاه در اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، می‌تواند شخصاً و مستقلاً عمل کند یا باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام می‌باشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز در راستای تسریع اجرای حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 یادشده، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، اعمال تبصره ماده 47 یادشده توسط دادرس اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد؛ اما این امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر این‌که توسط دادرس اجرای احکام در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باشد. ثانیاً، قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن‌ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش‌بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم‌گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است. الف-اولا،ً به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام میباشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز در راستای تسریع اجرای حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 یادشده، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، اعمال تبصره ماده 47 یادشده توسط دادرس اجرای احکام مدنی صورت میگیرد؛ اما این امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر اینکه توسط دادرس اجرای احکام در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باشد. ثانیا،ً قانونگذار به موجب ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آنها واحد اجرای احکام )مستقل از دادگستری( پیشبینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1397/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاهها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیشبینیشده در ماده 6 این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیمگیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است. ب و ج- دادرس اجرای احکام مدنی در اعمال ماده 47 یادشده با انجام تحقیقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضایی در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه اتخاذ تصمیم میکند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین