جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا عدم درج طلب شرکت از پیمانکار در ترازنامه، مانع از استماع دعوای مطالبه آن طلب است؟
پاسخ: خیر، صرف عدم درج طلب در ترازنامه به معنای عدم استحقاق نیست و استماع دعوا نیازی به ابطال ترازنامه ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا شرکت میتواند طلبی را از پیمانکار مطالبه کند، در حالی که آن طلب در ترازنامههای مصوبش درج نشده است. نظر اداره کل حقوقی این است که درج نشدن طلب، بهتنهایی حق مطالبه را از بین نمیبرد. شرکت میتواند دعوا را مطرح کند و لازم نیست ابتدا ترازنامه را باطل کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده نام برده نشده است و فرض پرسش، شرکت مدعی طلب و پیمانکار است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی نقش ترازنامه و اثر تصویب آن را بررسی کرده است. با توجه به ماده ۱۱۶، درج نشدن طلب را مانع استماع دعوا ندانسته و ابطال ترازنامه را لازم نشمرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتها، پیمانکاران و وکلایی مفید است که درباره امکان مطالبه طلبِ درجنشده در ترازنامه پرسش دارند.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، ماده ۱۱۶.
اگر طلب شرکت از پیمانکار در ترازنامههای مصوب درج نشده باشد، آیا دعوای مطالبه آن قابل استماع است؟
بله؛ صرف درج نشدن طلب در ترازنامه بهمعنای نداشتن استحقاق نیست.
آیا پیش از طرح دعوای مطالبه طلب باید ترازنامه ابطال شود؟
خیر؛ استماع دعوا مستلزم ابطال ترازنامه نیست.
آیا ترازنامه نسبت به ادعاهای شرکت علیه اشخاص دیگر اثر دارد؟
طبق نظر مشورتی، تصویب ترازنامه نسبت به چنین ادعاهایی تأثیری ندارد.
کلیدواژهها: ترازنامه، استماع دعوا، طلب شرکت، پیمانکار، قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه شركتي مدعي طلبي از پيمانكار مربوط به سال خاصي باشد و دادخواهي كند؛ در حاليكه در ترازنامه مصوب شركت در آن سال و سالهاي بعد طلب مذكور تصريح نشده است، آيا دعواي مذكور مسموع است؟ توضيح آنكه، برخي معتقدند استماع دعوا مستلزم ابطال قبلي ترازنامه شركت است و گروهي بر اين عقيدهاند كه صرف تعارض بين ادعاي شركت و ترازنامه آن مانعي براي استماع دعوا نيست و نميتوان ترازنامه را اقرار عليه شركت تلقي كرد تا نياز به ابطال آن به جهت فساد يا اشتباه باشد؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه در ترازنامه مصوب، طلب شركت از پيمانكار كه مربوط به سالهاي قبل بوده است لحاظ نشده است، صرف عدم قيد طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نيست؛ زيرا ترازنامه مبين وضعيت مالي شركت و متضمن دارايي، بدهي و حقوق شركت است و به موجب ماده 116 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 تصويب آن به منزله مفاصاحساب مديران براي هر دوره مالي است و نسبت به ادعاهايي كه شركت ممكن است از اشخاص ديگر داشته باشد، تأثيري ندارد و بر اين اساس در فرض سؤال، استماع دعواي مطالبه طلب مستلزم ابطال ترازنامه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1064 مورخ 1402/05/31
موضوع استعلام درباره امکان رسیدگی به دعوای شرکتی است که ادعای طلبی از پیمانکار در سالهای خاصی را دارد، در حالی که این طلب در ترازنامههای مصوب شرکت در آن سالها و سالهای بعد ذکر نشده است. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: یکی اینکه رسیدگی به دعوا نیازمند ابطال ترازنامه است و دیگری اینکه تعارض بین ادعای شرکت و ترازنامه مانعی برای رسیدگی به دعوا نیست. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که عدم ذکر طلب در ترازنامه به معنای عدم استحقاق آن طلب نیست. بر اساس ماده 116 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، تصویب ترازنامه به منزله مفاصاحساب مدیران برای هر دوره مالی است و تاثیری بر ادعاهای شرکت نسبت به اشخاص دیگر ندارد. بنابراین، رسیدگی به دعوای مطالبه طلب نیازی به ابطال ترازنامه ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/05/31
شماره نظریه: 7/1401/1064
شماره پرونده: 1401-115-1064 ح
در فرض سوال که در ترازنامه مصوب، طلب شرکت از پیمانکار که مربوط به سالهای قبل بوده است لحاظ نشده است، صرف عدم قید طلب در ترازنامه به منزله عدم استحقاق آن نیست؛ زیرا ترازنامه مبین وضعیت مالی شرکت و متضمن دارایی، بدهی و حقوق شرکت است و به موجب ماده 116 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تصویب آن به منزله مفاصاحساب مدیران برای هر دوره مالی است و نسبت به ادعاهایی که شرکت ممکن است از اشخاص دیگر داشته باشد، تاثیری ندارد و بر این اساس در فرض سوال، استماع دعوای مطالبه طلب مستلزم ابطال ترازنامه نیست.