نظر مشورتی 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار اسناد الکترونیکی در پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در اغتشاشات آبان سال 1398 تعدادي از شعب بانك ملت استان دچار حادثه شد و بعضاً فيزيك پرونده‌هاي موجود در شعبه در حريق ايجادشده از بين رفته است و عملاً پرونده‌اي در شعبه وجود ندارد؛ با عنايت به اين‌كه تعدادي از تسهيلات پرداختي شعب مذكور به سرفصل مطالباتي وارد شده‌اند و تحويل اصل پرونده به مراجع قضايي امري ضروري است و بدون ارائه فيزيك پرونده طرح دعوا امكان‌پذير نيست، خواهشمند است در خصوص چگونگي اقدام قانوني در خصوص اين پرونده‌ها اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الكترونيكي مربوط به پرداخت تسهيلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنايت به ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اسناد الكترونيكي واجد اعتبار است. ثانياً، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الكترونيكي نيز وجود نداشته باشد، بانك با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهيلات از قبيل گردش حساب و تراكنش‌هاي بانكي تسهيلات‌گيرنده كه حكايت از پرداخت تسهيلات باشد، مي‌تواند اصل و متفرعات تسهيلات پرداختي را مطالبه كند و دادگاه با لحاظ ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تحقيق لازم را معمول و بر اساس قراين موجود تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند. ثالثاً، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات شوراي پول و اعتبار و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهيلات و مبلغ پرداخت‌شده به تسهيلات‌گيرنده، ميزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصميم مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 موضوع استعلام در مورد وضعیت پرونده‌های تسهیلات پرداختی در شعب بانک ملت استان، به دلیل اغتشاشات آبان 1398 و از بین رفتن فیزیک پرونده‌ها به علت حریق، مطرح شده است و تحویل این پرونده‌ها به مراجع قضایی ضروری است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که اگر اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات موجود باشد، این اسناد بر اساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معتبر هستند. در صورت عدم وجود اسناد الکترونیکی، بانک می‌تواند با ارائه مستنداتی مانند گردش حساب و تراکنش‌های بانکی، اصل و فرع تسهیلات پرداختی را مطالبه کند. دادگاه نیز با استناد به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تحقیقات لازم را انجام داده و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. همچنین، دادگاه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود و مبلغ پرداخت‌شده به تسهیلات‌گیرنده را بررسی کرده و بر این اساس اقدام خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1401/11/01 شماره نظریه: 7/1401/1065 شماره پرونده: 1401-127-1065 ح اولاً، در فرض سوال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنایت به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. ثانیاً، در فرض سوال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش‌های بانکی تسهیلات‌گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می‌تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحقیق لازم را معمول و بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند. ثالثاً، در فرض سوال، دادگاه با لحاظ مصوبات شورای پول و اعتبار و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت‌شده به تسهیلات‌گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می‌کند.