پرسش: آیا پیش از تقسیم ترکه میتوان تقاضای دستور فروش ملک مشاع ارثی را نمود؟
پاسخ: خیر، درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع از ترکه فرع بر تقاضای تقسیم ترکه و تصفیه آن است.
به زبانِ ساده
موضوع، فروش ملکی است که بخشی از ترکه مادر و بهصورت مشاع در مالکیت ورثه قرار دارد. نظر مشورتی میگوید ورثهای که توافق ندارند باید ابتدا تقسیم ترکه را بخواهند؛ فروش ملک فقط در شرایطی مطرح میشود که پس از بررسی تقسیم، همچنان ملک مشاع باقی مانده باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش را استعلامکننده مطرح کرده و اختلاف مفروض میان ورثه است.
چگونه: استعلام درباره امکان فروش ملک مشاع پیش از تقسیم ترکه مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که ابتدا باید تقسیم ترکه درخواست و دیون و حقوق متوفی تعیین تکلیف شود.
چرا مهم است: این نظر برای ورثه و وکلای آنان در انتخاب درستِ درخواست قضایی درباره ملکِ بهجامانده از متوفی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: نام قانون یا ماده مشخصی در متن ذکر نشده است.
آیا پیش از تقسیم ترکه مادر میتوان دستور فروش تمام ملک مشاع را گرفت؟
خیر؛ ابتدا باید تقسیم ترکه درخواست شود.
آیا گواهی غیرقابلافراز بودن ملک برای صدور دستور فروش کافی است؟
خیر؛ بهتنهایی کافی نیست و ابتدا باید ترکه تقسیم شود.
پیش از رسیدگی به تقسیم ترکه چه اموری باید انجام شود؟
ترکه باید تصفیه شود، دیون و حقوق متوفی پرداخت شود و مورد وصیت از ترکه خارج شود.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، دستور فروش، ملک مشاع، ارث، تصفیه ترکه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در فرضي كه پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالكان مشاعي پلاك ثبتي باشند، آيا پس از فوت مادر و پيش از تقسيم تركه وي، صدور دستور فروشمال مشاع (كل شش دانگ پلاك ثبتي) و تقسيم بهاي آن بين شركا (با فرض صدور گواهي عدم امكان افراز از ناحيه شهرداري و اداره ثبت) امكان پذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
چنانچه مقصود از استعلام آن است كه ورثه نسبت به تقسيم تركه تراضي ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملك به عنوان تمام يا بخشي از ماترك قابليت اجابت ندارد و متقاضي بايد ابتدا تقسيم تركه را درخواست كند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتي مراجعه كرده و گواهي غير قابل افراز بودن آن ملك را اخذ كرده باشد؛ زيرا در فرض سؤال كه فروش ملك مشاع از تركه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتي امكانپذير است كه در مقام تقسيم، امكان تعديل يا رد آن نباشد و همچنان متقاضي دستور فروش به همراه ديگر ورثه مالك مشاعي آن مال باشد. در صورتي كه در مقام تقسيم به تعديل يا رد، مالكيت مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملكيت يكي از ورثه قرار گيرد، درخواست دستور فروش و رسيدگي به آن موضوعاً منتفي است. بديهي است استماع دعواي تقسيم تركه، فرع بر تصفيه تركه و پرداخت ديون و حقوق بر عهده متوفي و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1080 مورخ 1401/10/21
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور فروش مال مشاع (کل شش دانگ پلاک ثبتی) پس از فوت مادر و قبل از تقسیم ترکه او است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر ورثه بر سر تقسیم ترکه توافق نداشته باشند، درخواست صدور دستور فروش برای ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترک قابل قبول نیست و متقاضی باید ابتدا درخواست تقسیم ترکه را ارائه دهد. همچنین، اگر امکان تعدیل یا رد در زمان تقسیم وجود داشته باشد و ملکیت مال از حالت مشترک خارج شود، درخواست دستور فروش منتفی خواهد شد. رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه نیز مشروط به تصفیه ترکه و پرداخت دیون متوفی است.
تاریخ نظریه: 1401/10/21
شماره نظریه: 7/1401/1080
شماره پرونده: 1401-3/1-1080 ح
چنانچه مقصود از استعلام آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور فروش نسبت به ملک به عنوان تمام یا بخشی از ماترک قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده باشد؛ زیرا در فرض سوال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نسبت به آن در صورتی امکانپذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت مال موضوع سوال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورثه قرار گیرد، درخواست دستور فروش و رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است. بدیهی است استماع دعوای تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.