Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تابعیت #شناسنامه #قانون_مدنی #قانون_ثبت #تردید #اداره_ثبت_احوال #سند_سجلی #صدور_شناسنامه #هویت #نسب #اثبات #صلاحیت #شورا #مراجع_قضائی #محل_تولد #احراز_هویت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اثبات_نسب #گزارش #تصمیم‌گیری #قضاییه #تصمیم #ایرانی #شهرستان #فرد #ورقه #احراز #پدر #دانسته #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره ثبت احوال پس از صدور حکم اثبات نسب، می‌تواند در تابعیت تردید کرده و پرونده را به شورای تأمین ارجاع دهد؟

پاسخ: با توجه به ناقص بودن متن، پاسخ صریح در متن ارائه نشده است؛ اما تردید در تابعیت طبق قانون ثبت احوال در صلاحیت شورای تأمین است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شناسنامه فرزندان شخص فاقد شناسنامه و نقش شورای تأمین در بررسی هویت و تابعیت آن‌هاست. متن موجود فقط پرسش‌ها و آغاز پاسخ را دارد و پیش از بیان نتیجه نظر مشورتی قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و موضوع میان ثبت احوال، شورای تأمین و فرزندان شخص فاقد شناسنامه مطرح است.

چگونه: پرسش درباره اقدام ثبت احوال پس از اثبات نسب و حدود اختیار شورای تأمین مطرح شده است؛ پاسخ ارائه‌شده فقط با عبارت «اولاً» آغاز می‌شود و ادامه آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای متقاضیان شناسنامه و مراجع ثبت احوال مهم است، اما از بخش موجود نمی‌توان نتیجه حقوقی نهایی را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، بند ۲ ماده ۹۷۶؛ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، ماده ۴۵ با اصلاحیه ۱۳۶۳.

مفاهیمِ حقوقی: تابعیت، نسب، قاعده خون، سند سجلی، شناسنامه، شورای تأمین، تردید در تابعیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر برای پدرِ فاقد شناسنامه با حکم دادگاه سند سجلی و شناسنامه صادر شده باشد، آیا ثبت احوال می‌تواند درباره هویت و تابعیت فرزندان تردید کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را کامل نمی‌کند و نامطمئن است.

آیا ثبت احوال در این وضعیت باید بدون نظر شورای تأمین شناسنامه صادر کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را کامل نمی‌کند و نامطمئن است.

آیا شورای تأمین باید صرفاً بر اساس گزارش‌های مراجع امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی تصمیم بگیرد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را کامل نمی‌کند و نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: ثبت احوال، تابعیت، شورای تأمین، اثبات نسب، شناسنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در صورتي كه شخص فاقد شناسنامه از طريق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلي و شناسنامه نمايد و فرزندان وي نيز در اداره ثبت احوال براي اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشكيل دهند، از آنجا كه به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدني يكي از جهات تابعيت قاعده خون و احراز نسب متقاضي به پدر ايراني است، آيا در فرض صدور حكم اثبات نسب، اداره ثبت احوال مي‌تواند در راستاي ماده 45 اصلاحي (1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به هويت و تابعيت فرزندان ترديد كند و پرونده را جهت اتخاذ تصميم نزد شوراي تأمين شهرستان ارسال كند و يا آنكه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شوراي تأمين است؟ 2- ماده 45 (اصلاحي 1363) قانون ثبت احوال، ترديد در تابعيت را در صلاحيت شوراي تأمين قرار داده و مبناي تصميم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنيتي و اطلاعاتي و انتظامي دانسته است؛ آيا شوراي تأمين بايد صرفاً بر اساس اين گزارشات اتخاذ تصميم كند؟ آيا موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 976 قانون مدني منحصر به مراجع قضايي است و يا آنكه شوراي تأمين نيز بايد به اين موارد توجه كند؟ آيا گزارشات مراجع اطلاعاتي و انتظامي بايد با رعايت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدني مورد توجه قرار گيرد يا اين گزارشات صرفاً در خصوص افراد، محل تولد و زندگي آنان در ديگر كشورها مي‌بايست مدنظر قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، در فرض سؤال كه سند سجلي و شناسنامه براي فرد فاقد اين اوراق صادر شده است، از آنجا كه صدور شناسنامه فرع بر احراز هويت و تابعيت است (رأي وحدت رويه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور)، چنين فردي ايراني محسوب مي‌شود (بند يك ماده 976 قانون مدني) و فرزندان وي كه حكم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نيز ايراني محسوب مي‌شوند و موجبي براي ارسال پرونده نزد شوراي تأمين شهرستان در اجراي ماده 45 (اصلاحي 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي‌باشد. ثانياً، صرف‌نظر از آنكه به شرح پيش‌گفته در فرض سؤال موجبي براي ارسال پرونده نزد شوراي تأمين شهرستان نيست؛ به طور كلي در موارد ترديد در تابعيت وفق ماده 45 (اصلاحي 1363) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شوراي تأمين شهرستان، شوراي مذكور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتي و انتظامي و با رعايت بندهاي هفتگانه ماده 976 قانون مدني در خصوص تابعيت فرد اتخاذ تصميم و اعلام نظر مي‌كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1086 مورخ 1402/05/15 موضوع استعلام به وضعیت تابعیت و هویت افرادی مربوط می‌شود که فاقد شناسنامه هستند و از طریق دادگاه برای دریافت سند سجلی و شناسنامه اقدام کرده‌اند. همچنین، فرزندان این افراد نیز در اداره ثبت احوال برای دریافت شناسنامه پرونده تشکیل داده‌اند. پرسش اصلی این است که آیا اداره ثبت احوال می‌تواند به این موضوع شک کرده و پرونده را به شورای تامین شهرستان ارسال کند یا موظف است بدون نظر شورای تامین، شناسنامه صادر کند. همچنین سوالاتی درباره تردید در تابعیت و نحوه تصمیم‌گیری شورای تامین مطرح شده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. بند یک ماده 976 قانون مدنی، فرد فاقد شناسنامه و فرزندان او ایرانی محسوب می‌شوند و نیازی به ارسال پرونده به شورای تامین نیست. همچنین، شورای تامین در موارد تردید در تابعیت، با رعایت گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی و همچنین بندهای هفتگانه ماده 976 قانون مدنی، تصمیم‌گیری می‌کند. تاریخ نظریه: 1402/05/15 شماره نظریه: 7/1401/1086 شماره پرونده: 1401-70-1086 ح 1- در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلی و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز نسب متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می‌تواند در راستای ماده 45 اصلاحی (1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به هویت و تابعیت فرزندان تردید کند و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نزد شورای تامین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تامین است؟ 2- ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تامین قرار داده و مبنای تصمیم شورا را گزارشات واصله از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تامین باید صرفاً بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت‌گانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شورای تامین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظامی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفاً در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می‌بایست مدنظر قرار گیرد؟ 1 و 2- اولاً، در فرض سوال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت است (رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور)، چنین فردی ایرانی محسوب می‌شود (بند یک ماده 976 قانون مدنی) و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می‌شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تامین شهرستان در اجرای ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد. ثانیاً، صرف‌نظر از آنکه به شرح پیش‌گفته در فرض سوال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تامین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده 45 (اصلاحی 1363) قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تامین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده 976 قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 976 — قانون مدنی ماده 976 قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شورای تامین نیز بای

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین