پرسش: آیا ارائه مدرک دکتری صرفاً موجب تسریع در اعطای پایه قضایی میشود یا سنوات توقف را کانلمیکن میکند؟
پاسخ: نامطمئن (متن استعلام ناقص است).
به زبانِ ساده
موضوع، اثر مدرک دکتری بر پایه و سنوات قضایی است. متنِ موجود، پرسش را نقل میکند اما ادامه پاسخ اداره کل حقوقی را ندارد؛ بنابراین نمیتوان نتیجه را از همین متن مشخص کرد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره اثر مدرک دکتری بر پایه قضایی قضات است. نام پرسشکننده در متن نیامده است.
چگونه: پرسشی درباره نسبت میان اعطای پایه اضافی و احتساب سنوات خدمت مطرح شده است. متنِ نظریه پس از نقل بخشی از پاسخ قطع میشود.
چرا مهم است: برای قضات و مراجع اداریِ تعیین پایه قضایی مفید است، اما متن موجود برای فهم نتیجه نهایی کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳؛ بند «الف» ماده ۶ آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۱۳۹۳.
مفاهیمِ حقوقی: پایه قضایی، مدرک دکتری، سنوات خدمت قضایی، سنوات توقف، ارتقاء گروه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مدرک دکتری چه اثری بر پایه قضایی قاضی دارد؟
متنِ نظریه در این مورد ناقص است و نتیجه نهایی را نشان نمیدهد.
آیا سنوات توقف برای پایههای بعدی همچنان محاسبه میشود؟
پرسش در متن مطرح شده، اما پاسخ نهایی نظریه در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: پایه قضایی، مدرک دکتری، سنوات خدمت، استخدام قضات، نامطمئن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب تبصره 2 ماده 47 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333: كساني كه داراي درجه دكتراي حقوق ميباشند و دانشنامه دكتراي آنان مورد تصديق مراجع صلاحيتدار قرار گرفته باشد با يك پايه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به ليسانسهها استخدام ميشوند. همچنين كساني كه در ضمن خدمت به اخذ درجه دكتري موفق ميشوند نيز يك پايه اضافي به آنان داده ميشود. همچنين وفق بند «الف» ماده 6 آييننامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات مصوب 8/6/1393 رئيس محترم قوه قضاييه: دارندگان مدرك تحصيلي تكميلي دانشگاهي و مدارج علمي حوزوي معتبر در گرايشهاي فقه و حقوق در مقاطع كارشناسي ارشد يا سطح 3 و دكتري يا سطح 4 به ترتيب دو و چهار سال از امتياز مربوط به احتسابسنوات حدمات قضايي معادل برخوردار خواهند شد. با عنايت به مستندات يادشده، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: ب. ت. ب. تشويقي و امتناني بودن مقررات صدرالذكر، آيا ارائه مدرك دكتري مورد قبول، صرفاً موجب تسريع در اعطاي پايه قضايي ميشود و سنوات توقف كانلميكن ميشود و يا آنكه صرفنظر از توقف و سنوات بايد يك پايه قضايي به ارائهكننده مدرك اعطا شود و سنوات توقف براي اخذ پايه قضايي همچنان داراي اعتبار است و براي پايههاي بعدي محاسبه ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. حكم مقرر در تبصره 2 ماده 47 لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات و الحاقات بعدي اخذ مدرك دكتري حقوق در حين اشتغال يا داشتن آن در بدو استخدام از موجبات برخورداري از يك پايه قضايي اضافي است و سنوات قبلي توقف در پايه قضايي كه از شرايط ارتقاي پايه ميباشد، در هر صورت بهطور جداگانه محاسبه ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1100 مورخ 1402/08/11
موضوع استعلام درباره چگونگی اعطای پایه قضایی به دارندگان مدرکدکتری حقوق و تاثیر توقف سنوات بر این موضوع است. پرسش این است که آیا داشتن مدرک دکتری تنها باعث تسریع در اعطای پایه قضایی میشود و سنوات توقف نادیده گرفته میشود، یا اینکه باید یک پایه قضایی به دارنده مدرک داده شود و سنوات توقف همچنان معتبر باقی میماند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره 2 ماده 47 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 بیان میکند که اخذ مدرک دکتری حقوق در حین اشتغال یا در ابتدای استخدام موجب دریافت یک پایه قضایی اضافی میشود و سنوات توقف قبلی بهطور جداگانه محاسبه میگردد.
تاریخ نظریه: 1402/08/11
شماره نظریه: 7/1401/1100
شماره پرونده: 1401-1/10-1100ع
همچنین وفق بند «الف» ماده 6 آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/6/8 رئیس محترم قوه قضاییه: دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایشهای فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح 3 و دکتری یا سطح 4 به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات حدمات قضایی معادل برخوردار خواهند شد.