استعلام :
1- آيا صدور حكم جلب محكومعليه در اجراي مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، داراي وجاهت قانوني است؟
2- آيا مسدودي كارت ملي و رديابي تلفن همراه محكومعليه در اجراييههاي مدني داراي وجاهت قانوني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورتيكه محكومبه عين معين باشد، بايد عين محكومبه از محكومعليه اخذ و به محكومله تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرجع اجراكننده در صورت تقاضاي محكومله مكلف به شناسايي و تحويل عين معين ميباشد؛ بنابراين و ب. ت. ب. اينكه محكومله نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكانپذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكومعليه موجب زايل شدن حق عيني محكومعليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومعليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394
بلامانع خواهد بود. ثانياً، با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكومعليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آنكه به صورت
استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكومله و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكومعليه
بازداشت ميشود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت
وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومعليه از اجراي آن امتناع دارد، اجراي حكم بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت ميگيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينههاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 خارج است.
2- اولاً، بهرهمندي اشخاص از
ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و
شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نميتوان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود و غير فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. ثانياً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكوم¬عليه باشد؛ از جمله رديابي از طريق تلفن همراه جهت كشف محل اختفاء وي انجام مي¬شود؛ زيرا دستگيري محكوم¬عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي¬باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1129 مورخ 1401/11/19
موضوع استعلام شامل دو سوال درباره وجاهت قانونی صدور حکم جلب م. ع. و مسدود کردن
کارت ملی و ردیابی تلفن همراه وی در اجراییههای مدنی است. در پاسخ به سوال اول، بر اساس ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394، صدور حکم جلب م. ع. د. مواردی که
محکومبه عین معین است و وی از تحویل آن به
محکومله خودداری میکند، مجاز است. همچنین، اگر به عین معین دسترسی نباشد، دادگاه میتواند قیمت آن را تعیین کرده و در صورت امتناع م. ع. از پرداخت، از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده کند. در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. اصل بیست و دوم
قانون اساسی و عدم وجود نص قانونی برای مسدود کردن کارت ملی محکومان مالی، این اقدام مجاز نیست. اما پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ردیابی تلفن همراه م. ع. برای دستگیری وی، به عنوان یک اقدام قانونی مجاز است.
تاریخ نظریه: 1401/11/19
شماره نظریه: 7/1401/1129
شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح
1- آیا صدور حکم جلب م. ع. د. اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟
2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه م. ع. د. اجراییههای مدنی دارای وجاهت قانونی است؟
1- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد؛ بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین
حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف
استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق
کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا
ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای
محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت میشود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد،
اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس، وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
ثانیاً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری م. ع. باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام میشود؛ زیرا دستگیری م. ع. از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز م. ب..