Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1129 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه اگر حکم دادگاه مربوط به انجام یک عمل معین باشد، باید این حکم اجرا شود. این اجرا شامل محاسبه قیمت خدما

سبدِ من

#اداره_کل #قیمت #محکومیت_های_مالی #عین_معین #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #کارت_ملی #محکوم‌به #حق_عینی #ناظر #بازداشت #کارشناسی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #دیه #تأدیه #محکومیت #وجه_نقد #اجرای_حکم #قانون_اساسی #جلب_محکوم‌علیه #ارائه_خدمات #شناسنامه #حقوق_مدنی #جمهوری #حقوق #قوانین #جواز #شماره_ملی #صورت #نظریه‌مشورتی #استنکاف #احراز #اموال #بلامانع #محکوم #استرداد #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای عدم پرداخت قیمت عین معین تلف‌شده توسط محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: در صورت تلف شدن عین معین و امتناع محکوم‌علیه از پرداخت قیمت آن، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره جلب محکوم‌علیه و نیز مسدودکردن کارت ملی و ردیابی تلفن همراه در اجرای احکام مدنی است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید اگر موضوع حکم یک مال مشخص باشد، تا وقتی آن مال موجود و قابل دسترسی است باید همان مال تحویل شود. ادامه متن قطع شده؛ بنابراین از این سند نمی‌توان پاسخ کامل دو پرسش اصلی را دانست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به دو پرسش درباره شیوه اجرای احکام مدنی اظهارنظر کرده، اما متن موجود پس از بخشی از پاسخ پرسش دوم ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرا مفید است، اما به دلیل ناقص‌بودن متن نمی‌توان از آن درباره جلب، مسدودی کارت ملی یا ردیابی تلفن همراه نتیجه قطعی گرفت.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۱، ۲، ۳ و ۲۲؛ پاسخ متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: عین معین، محکوم‌به، محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجرای احکام مدنی، کارشناسی، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجرای حکم مربوط به عین معین، باید خودِ مال به محکوم‌له تحویل شود؟

بله؛ تا وقتی عین موجود و دسترسی به آن ممکن باشد، باید به محکوم‌له تحویل شود.

اگر عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، چه می‌شود؟

دادگاه در صورت نبود تراضی، قیمت آن را با کارشناسی تعیین می‌کند و در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

آیا متن درباره مسدودکردن کارت ملی یا ردیابی تلفن همراه پاسخ کامل می‌دهد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پیش از کامل‌شدن پاسخ قطع شده است.

آیا صدور حکم جلب محکوم‌علیه در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مجاز است؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: عین معین، محکومیت مالی، اجرای احکام، تلف مال، حبس محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا صدور حكم جلب محكوم‌عليه در اجراي مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، داراي وجاهت قانوني است؟ 2- آيا مسدودي كارت ملي و رديابي تلفن همراه محكوم‌عليه در اجراييه‌هاي مدني داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در صورتي‌كه محكوم‌به عين معين باشد، بايد عين محكوم‌به از محكوم‌عليه اخذ و به محكوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرجع اجرا‌كننده در صورت تقاضاي محكوم‌له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد؛ بنابراين و ب. ت. ب. اين‌كه محكوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانياً، با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، اجراي حكم بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است. 2- اولاً، بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود و غير ‌فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. ثانياً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكوم¬عليه باشد؛ از جمله رديابي از طريق تلفن همراه جهت كشف محل اختفاء وي انجام مي¬شود؛ زيرا دستگيري محكوم¬عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي¬باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1129 مورخ 1401/11/19 موضوع استعلام شامل دو سوال درباره وجاهت قانونی صدور حکم جلب م. ع. و مسدود کردن کارت ملی و ردیابی تلفن همراه وی در اجراییه‌های مدنی است. در پاسخ به سوال اول، بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم جلب م. ع. د. مواردی که محکوم‌به عین معین است و وی از تحویل آن به محکوم‌له خودداری می‌کند، مجاز است. همچنین، اگر به عین معین دسترسی نباشد، دادگاه می‌تواند قیمت آن را تعیین کرده و در صورت امتناع م. ع. از پرداخت، از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کند. در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی و عدم وجود نص قانونی برای مسدود کردن کارت ملی محکومان مالی، این اقدام مجاز نیست. اما پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ردیابی تلفن همراه م. ع. برای دستگیری وی، به عنوان یک اقدام قانونی مجاز است. تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/1129 شماره پرونده: 1401-3/1-1129 ح 1- آیا صدور حکم جلب م. ع. د. اجرای مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دارای وجاهت قانونی است؟ 2- آیا مسدودی کارت ملی و ردیابی تلفن همراه م. ع. د. اجراییه‌های مدنی دارای وجاهت قانونی است؟ 1- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد، باید عین محکوم‌به از م. ع. اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر، مرجع اجرا‌کننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین می‌باشد؛ بنابراین و ب. ت. ب. این‌که محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد، تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده است یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه م. ع. از پرداخت قیمت آن‌ها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، م. ع. ب. پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه م. ع. بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که م. ع. از اجرای آن امتناع دارد، اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیاً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری م. ع. باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می‌شود؛ زیرا دستگیری م. ع. از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین