✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت #اجرائیه #دادگاه_کیفری #رد_مال #پرداخت_خسارت #تأدیه #دیوان_عالی_کشور #رأی_قطعی #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #خسارت #رد_اصل_مال #حکم_محکومیت_کیفری #امر_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌علیه #امور_حقوقی #قضاییه #تأخیر #فرد #دادگاه_حقوقی #محکوم #صدور‌رای #صحت #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #استیفا #نظریه‌مشورتی #پایان #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با نقض حکم کیفری رد مال در دیوان عالی کشور، اجرای حکم حقوقیِ خسارت تأخیر تأدیه همان مال منتفی می‌شود؟

پاسخ: خیر، نقض حکم کیفری موجب منتفی شدن اجرای حکم قطعی حقوقی و پایان عملیات اجرایی آن نمی‌شود.

به زبانِ ساده

در این فرض، دادگاه کیفری ابتدا حکم به رد مال داده و دادگاه حقوقی نیز بر همان مبنا حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر کرده است. نظر مشورتی می‌گوید نقض بعدی حکم کیفری و برائت محکوم‌علیه، به‌تنهایی اجرای حکم قطعی حقوقی را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع درباره محکوم‌علیه کیفری و طرف دعوای حقوقیِ خسارت تأخیر تأدیه است که نامشان در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور حکم کیفریِ رد مال، در دادگاه حقوقی حکم خسارت تأخیر تأدیه صادر و برای آن اجراییه صادر شده است؛ سپس دیوان عالی کشور حکم کیفری را نقض کرده و محکوم‌علیه را از رد اصل مال تبرئه کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که هم‌زمان با حکم کیفریِ رد مال، حکم حقوقیِ خسارت تأخیر تأدیه دارند و نیز برای اجرای احکام کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، خسارت تأخیر تأدیه، نقض حکم کیفری، برائت، رأی قطعی، اجرای حکم، عملیات اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم کیفریِ رد اصل مال بعداً در دیوان عالی کشور نقض شود، آیا اجرای حکم حقوقیِ خسارت تأخیر تأدیه خودبه‌خود متوقف می‌شود؟

خیر؛ صرف نقض حکم کیفری موجب منتفی‌شدن اجرای رأی قطعی و لازم‌الاجرای حقوقی نمی‌شود.

آیا عملیات اجراییِ حکم حقوقی خسارت تأخیر تأدیه با نقض حکم کیفری پایان می‌یابد؟

خیر؛ صرف نقض حکم کیفری موجب پایان عملیات اجرایی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: رد مال، خسارت تأخیر تأدیه، اجرای احکام مدنی، نقض حکم، امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه در دادگاه كيفري حكم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقي نيز با عنايت به دادنامه كيفري و محكوميت به رد اصل مال، شخصي را به پرداخت خسارت تأخير تأديه محكوم و با لازم‌الاجرا شدن آن، اجراييه صادر كرده باشد؛ اما رأي دادگاه كيفري در ديوان عالي كشور نقض و محكوم‌عليه در خصوص اصل رد مال برائت حاصل كرده باشد، آيا اجراييه صادره در خصوص خسارت تأخير قابليت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استيفا است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه رأي قطعي كيفري مبني بر محكوميت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدي دعوا در دادگاه حقوقي، حكم بر محكوميت آن فرد به پرداخت خسارت تأخير تأديه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدي حكم محكوميت كيفري از سوي ديوان عالي كشور و صدور رأي بر برائت محكوم‌عليه، موجب منتفي شدن اجراي رأي قطعي و لازم‌الاجراي حقوقي و پايان دادن به عمليات اجرايي به تبع امر كيفري نمي‌‌شود؛ فرض «صحت احكام صادر شده از دادگاه‌ها» و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنين حكم مقرر در ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 موضوع استعلام به وضعیت اجراییه مربوط به خسارت تاخیر تادیه اختصاص دارد. در این مورد، دادگاه کیفری ابتدا حکمی برای رد مال صادر کرده و سپس دادگاه حقوقی با استناد به این حکم، فردی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرده است. پرسش این است که آیا در صورت نقض حکم کیفری توسط دیوان عالی کشور و برائت محکوم‌علیه، اجراییه مربوط به خسارت تاخیر تادیه همچنان قابل اجرا است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که نقض حکم کیفری و صدور رای بر برائت محکوم‌علیه، مانع از اجرای رای قطعی و لازم‌الاجرا در امور حقوقی نمی‌شود و عملیات اجرایی همچنان ادامه خواهد داشت. این نظر بر اساس فرض «صحت احکام صادره از دادگاه‌ها» و مواد قانونی مربوطه، از جمله ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/04/25 شماره نظریه: 7/1401/1140 شماره پرونده: 1401-19-1140 ح در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم و با لازم‌الاجرا شدن آن، اجراییه صادر کرده باشد؛ اما رای دادگاه کیفری در دیوان عالی کشور نقض و م. ع. د. خصوص اصل رد مال برائت حاصل کرده باشد، آیا اجراییه صادره در خصوص خسارت تاخیر قابلیت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استیفا است؟ در فرض سوال که رای قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تاخیر تادیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رای بر برائت محکوم‌علیه، موجب منتفی شدن اجرای رای قطعی و لازم‌الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی‌‌شود؛ فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاه‌ها» و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موید این دیدگاه است. در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و با لازمالاجرا شدن آن، اجراییه صادر کرده باشد؛ اما رأی دادگاه کیفری در دیوان عالی کشور نقض و م. ع. د. خصوص اصل رد مال برائت حاصل کرده باشد، آیا اجراییه صادره در خصوص خسارت تأخیر قابلیت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استیفا است؟ در فرض سؤال که رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکومعلیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازمالاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمیشود؛ فرض »صحت احکام صادر شده از دادگاهها« و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در ماده ٨قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩و ماده ٢٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ مؤید این دیدگاه است. دکتر …

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین