نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
بند ث از ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد ب بين دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر همسر و فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور راي قطعي بيش از دوسال نگذشته باشد �ييد مي فرماييد هدف قانونگذار محترم از تصويب اين ماده و بند رسيدگي عادلانه و منصفانه بوده است و بعضي از همكاران محترم در مواجه شدن با شكايت متهم از مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده اتهامي خويش به دادسراي كاركنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگيزه و سبب تقاضاي صدور قرار رد داد راست خود را با اين تفسير و استنباط قضايي و گواه استناد به نظريات مشورتي كه مراد از شكايت و عدم صلاحيت آغاز تعقيب كيفري است و ناصر به شكايت مبادرت به صدور اعدامي صباحية خويش براي رسيدگي مي نمايند و شاكي با اعتراض به قرار داد يار يا بازپرس و يا دادرس دادگاه پرونده براي رسيدگي به دادگاه صالح ارجاع مي شود حال سوال اين است كه در صورت شكايت احد از اصحاب دعوا و يا متهم از قاضي رسيدگي كننده به دادسراي كاركنان دولت از آنجا كه تعقيب كيفري قضات منوط است به اظهار نظر و تعليق آنان از سوي دادسراي انتظامي قضات و در اين بند نيز قيد جمعي آمده و نه تعقيب آيا صرف شكايت به دادستان عمومي و انقلاب و يا ويژه روحانيت تهران حذف مورد از بازي و ارجاع به مقام رسيدگي كننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضايي ذيربط براي عدم صلاحيت و امتناع مقام رسيدگي كننده كه مشتكي عنه شده كفايت ميكند يا منوط است به احراز شكايت و تعليق قاضي و تعقيب كيفري او و اگر تعقيب را ملاك قرار دهيم طبعاً قاضي ديگر تعليق شده و صالح به رسيدگي نيست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نمايد به خصوص با آن قسمت از اين بند كه علاوه بر شكايت كيفري و حقوقي را هم آورده چه بايد كرد
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود، مگر آن كه تعقيب كيفري آغاز شود؛ بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت شود، اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد، از آن جا كه وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد، ب.
ت. ب. ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد؛ بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور، دعواي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. با عنايت به تبصره ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شكايت انتظامي از جهات رد دادرس نيست. ثانياً، در مواردي كه اصحاب دعوا عليه قاضي دادخواست حقوقي تقديم مي كنند و يا برعكس، ب. ت. ب. اين كه برابر بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضي است، مطرح بودن دعواي حقوقي بين او و يكي از اصحاب دعوا است و صرف تقديم دادخواست به معناي «مطرح بودن دعواي حقوقي» نيست؛ زيرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به جريان نمي افتد؛ بنابراين زماني مطرح بودن دعواي حقوقي صدق مي كند كه برابر ماده 64 قانون يادشده مدير دفتر پس از تكميل پرونده آن را در اختيار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتي كه آن را كامل بداند، دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ دادخواست را صادر كند. در نتيجه در فرض سؤال، به محض صدور اين دستور، جهت رد حادث و قاضي مربوط بايد از رسيدگي امتناع كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/120 مورخ 1401/02/12
تاریخ نظریه: 1401/02/12
شماره نظریه: 7/1401/120
شماره پرونده: 1401-168-120 ک
ب بین دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و ی. ا. ط. دعوی یا پدر و مادر همسر و فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد �یید میفرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است و بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگیزه و سبب تقاضای صدور قرار رد داد راست خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گواه استناد به نظریات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و ناصر به شکایت مبادرت به صدور اعدامی صباحیه خویش برای رسیدگی می نمایند و شاکی با اعتراض به قرار داد یار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود حال سوال این است که در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگیکننده به دادسرای کارکنان دولت از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید جمعی آمده و نه تعقیب آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران حذف مورد از بازی و ارجاع به مقام رسیدگی کننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگی کننده که مشتکی عنه شده کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم طبعاً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری و حقوقی را هم آورده چه باید کرد
ثانیاً، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس، ب.
ت. ب. اینکه برابر بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمیافتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق میکند که برابر ماده 64 قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند.
در نتیجه در فرض سوال، به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.
بند ث از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: "بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و ی. ا. ط. دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد." تأیید میفرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند، رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است؛ بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرفنظر از صحت و سقم آن و انگیزه وی و سپس تقاضای صدور قرار رد دادرس ، خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گاه استناد به نظرات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و نه صرف شکایت - مبادرت به صدور ادامه صلاحیت خویش برای رسیدگی مینمایند و شاکی با اعتراض به قرار دادیار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود، حال سوال این است: " در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگیکننده به دادسرای کارکنان دولت؛ از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید "دعوی" آمده و نه "تعقیب" آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران- حسب مورد- از قاضی و ارجاع به مقام رسیدگیکننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگیکننده که مشتکیعنه شده، کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او؟
و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم، طبعاً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری، دعوی حقوقی را هم آورده چه باید کرد؟
اولا،ً صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، از آنجا که وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد، ب.
ت. ب. ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیا،ً در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس، ب. ت. ب. اینکه برابر بند »ه« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای »مطرح بودن دعوای حقوقی« نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمیافتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق میکند که برابر ماده 64 قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند. در نتیجه در فرض سؤال، به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 39
-
رأی
هماستناد
خواسته های مردد در دادخواست
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم امضاء دادخواست توسط برخی از خواهان ها
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد دادخواست پذیرفتنی نیست وبه علا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت نا
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مالکیت اموال مصادرهشده توسط دادگاههای انقلاب اسلامی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 تا 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی
مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی: مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادش
قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 780 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است.
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
انتساب فعل زیان بار بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه شرط مطالبه وجه التزاممصداق عدم استحقاق وجه التزام
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001064713 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دراینجا کاربرد دارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در رد دادرس به دلیل شکایت کیفری علیه قاضی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزئی است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 104 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است هر گاه مامور نتواند دادخواست را ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1377/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 90 و 92 قانون آیین دادرسی مدنی مستقیما با اعمال ماده 94 قانون مذکور سبب ت
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قرار منع تعقیب
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اشعار داشته است که دادرس سابقا در م
-
رأی
هماستناد
حدود رد دادرس
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دایره شمول ایراد رد دادرس
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اظهارنظر قاضی در ماهیت دعوی
-
رأی
هماستناد
قرار منع تعقیب
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اشعار داشته است که دادرس سابقا در م
-
رأی
هماستناد
حقوق حالت اشتغال و شرط از کارافتادگی کلی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91
-
رأی
هماستناد
شماره 110 / 18499 /9000 - 27 / 12 / 1401
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی با تغییراتی جزیی است
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 16
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1438 — 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب نمیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/120 — 1401/02/12
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/538 — 1401/07/16
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2005 — 1399/02/22
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/353 — 1399/04/10
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته (2)- توافق اصحاب دعوا راجع به هزینه دادرسی (3)- تعیین اقامتگ
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2388 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ایراد رد دادرسی در صورت تقدیم دادخواست حقوقی اصحاب دعوا علیه قاضی و یا برعکس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات رد دادرس ( قرار تلقی کردن رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1438 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم قید رقم دقیق حقالوکاله در وکالتنامه و تأثیر آن بر ابطال تمبر مالیاتی طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستق
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/844 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/912 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1598 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف نسبت به عدم الصاق تمبر مالیاتی در مرحله تقدیم دادخواست توسط وکیل و یا معرفی وکیل در جریان دادرسی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول بقیه هزینه دادرسی (2)- اعتبار توافق طرفین در مورد هزینه دادرسی (3)- تاثیر سابقه ابلاغ مرحله ب
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/89/6098 مورخ 1389/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آثار عدم ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نقص دادخواست و پیوست های آن ( عدم امکان استنکاف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول دادخواست ناقص – عدم امکان
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1880/96/7 مورخ 1396/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف شکایت کیفری یکی از طرفین دعوا علیه قاضی از جهات ردّ محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری بعد از تجویز
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1056 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین خواسته در ستون مربوط به دادخواست و نحوه رفع تعارض با شرح دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/619 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت هزینه دادرسی در دادخواست توأم با درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/538 مورخ 1401/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/283 مورخ 1399/03/18
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود که به دلایل رد دادرس می پرداز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دادگاه بدوی در خصوص دعوی مطروحه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی است و دفتر نمی تواند خارج از موارد قانونی
-
نشست قضایی
هماستناد
مشخص نشدن آدرس خواهان
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که نیز مدیر دفتر را مجاز به صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 تبصره ماده 51 آن قانون که تک
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعم
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجارهبها و غیره)
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 780 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ارسال اخطار رفع نواقص دادخواست به وکیل یا اصیل با فرض کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمبر مالیاتی وکالتنامه نمی باشد تا
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 421 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد ب بین دادرس پدر و مادر همسر
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 91 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 53 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در راستای جلوگیری از سوء استفاده افراد از قانون برای رد قاضی
ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های مذکور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف اسناد ثبت احوال
مواد 91، 92، 93 قانون آیین دادرسی مدنی کفایت می کند
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی رد دادرس — قطع نظر از آنچه در بالا گفته
ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماهیت حقوقی رد دادرس — ماده ۴۲۱ ق
ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
در دادگاه عمومی حقوقی در مرحله نخستین یا رسیدگی ماهوی به حکم
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
بند ت ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — چنانچه دادرس دادگاه خود را مشمول یکی
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
مقام و مرجع تشخیص شمول جهات رد دادرس — در امور جزایی همانطور که گفته شد
مواد 421 تا 425 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — آخرین جهت جرح و رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
جهات رد دادرس — نکته آخر در مورد جهات رد دادرس
تبصره ماده 421 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تا یک میلیون ریال مابه الاختلاف
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲۳۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
تبدیل مال — اگر در اجرای نیابت قرار تأمین خواسته
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 53
-
مقاله
هماستناد
تبدیل مال — در پرونده اجرایی محکوم له در سه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 53
-
مقاله
هماستناد
تبدیل مال — در پرونده اجرایی محکوم له در سه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 53
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — اگر دلیل اعسار شهادت شهود باشد
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — قانون گذار در ماده ۵۰۶ به ضرورت
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
-
مقاله
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی — قانون گذار در ماده ۵۰۶ به ضرورت
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است بعید نیست بتوان گفت چنان
-
مقاله
هماستناد
ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی بین خواسته اصلی یا تبعی قایل نشده ا
-
مقاله
هماستناد
سوال آیا نسبت به خسارت تأخیر تادیه باید هزینه دادرسی پرداخت کرد؟
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی بین خواسته اصلی یا تبعی قایل نشده ا
-
مقاله
هماستناد
سوال آیا نسبت به خسارت تأخیر تادیه باید هزینه دادرسی پرداخت کرد؟
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی بین خواسته اصلی یا تبعی قایل نشده ا
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارت — اولین رکن این دعوا وجود چک یا
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد
-
مقاله
هماستناد
نظریه عدم استماع در صورت عدم ضمیمه نمودن صورت اموال
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
مقاله
هماستناد
اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه گواهان — در اجرای بند ۶ خواهان باید تمام
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه گواهان — بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اسامی و مشخصات و محل اقامت گواه گواهان — بر اساس ماده ۸ قانون نحوه اجرای
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
ندنن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
پرسش تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
پرسش تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
روحانی - محمد باقر غفاری — گنجینهٔ آیین دادرسی (شکلی)
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
موضوع تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
-
مقاله
هماستناد
موضوع تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
