Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : بند ث از ماده ۴۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي دارد ب بين دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر همسر و فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور راي قطعي بيش از دوسال نگذشته باشد �ييد مي فرماييد هدف قانونگذار محترم از تصويب اين ماده و بند رسيدگي عادلانه و منصفانه بوده است و بعضي از همكاران محترم در مواجه شدن با شكايت متهم از مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده اتهامي خويش به دادسراي كاركنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگيزه و سبب تقاضاي صدور قرار رد داد راست خود را با اين تفسير و استنباط قضايي و گواه استناد به نظريات مشورتي كه مراد از شكايت و عدم صلاحيت آغاز تعقيب كيفري است و ناصر به شكايت مبادرت به صدور اعدامي صباحية خويش براي رسيدگي مي نمايند و شاكي با اعتراض به قرار داد يار يا بازپرس و يا دادرس دادگاه پرونده براي رسيدگي به دادگاه صالح ارجاع مي شود حال سوال اين است كه در صورت شكايت احد از اصحاب دعوا و يا متهم از قاضي رسيدگي كننده به دادسراي كاركنان دولت از آنجا كه تعقيب كيفري قضات منوط است به اظهار نظر و تعليق آنان از سوي دادسراي انتظامي قضات و در اين بند نيز قيد جمعي آمده و نه تعقيب آيا صرف شكايت به دادستان عمومي و انقلاب و يا ويژه روحانيت تهران حذف مورد از بازي و ارجاع به مقام رسيدگي كننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضايي ذيربط براي عدم صلاحيت و امتناع مقام رسيدگي كننده كه مشتكي عنه شده كفايت ميكند يا منوط است به احراز شكايت و تعليق قاضي و تعقيب كيفري او و اگر تعقيب را ملاك قرار دهيم طبعاً قاضي ديگر تعليق شده و صالح به رسيدگي نيست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نمايد به خصوص با آن قسمت از اين بند كه علاوه بر شكايت كيفري و حقوقي را هم آورده چه بايد كرد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود، مگر آن كه تعقيب كيفري آغاز شود؛ بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت شود، اگر موضوع اتهام از جرايم عمدي باشد، از آن جا كه وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرايم غير عمدي باشد، ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد؛ بنابراين در اين موارد تنها پس از تجويز مزبور، دعواي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. با عنايت به تبصره ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شكايت انتظامي از جهات رد دادرس نيست. ثانياً، در مواردي كه اصحاب دعوا عليه قاضي دادخواست حقوقي تقديم مي كنند و يا برعكس، ب. ت. ب. اين كه برابر بند «ه» ماده 91 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضي است، مطرح بودن دعواي حقوقي بين او و يكي از اصحاب دعوا است و صرف تقديم دادخواست به معناي «مطرح بودن دعواي حقوقي» نيست؛ زيرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به جريان نمي افتد؛ بنابراين زماني مطرح بودن دعواي حقوقي صدق مي كند كه برابر ماده 64 قانون يادشده مدير دفتر پس از تكميل پرونده آن را در اختيار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتي كه آن را كامل بداند، دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ دادخواست را صادر كند. در نتيجه در فرض سؤال، به محض صدور اين دستور، جهت رد حادث و قاضي مربوط بايد از رسيدگي امتناع كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 تاریخ نظریه: 1401/02/12 شماره نظریه: 7/1401/120 شماره پرونده: 1401-168-120 ک ب بین دادرس پدر و مادر همسر و فرزند و ی. ا. ط. دعوی یا پدر و مادر همسر و فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد �یید می‌فرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است و بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگیزه و سبب تقاضای صدور قرار رد داد راست خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گواه استناد به نظریات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و ناصر به شکایت مبادرت به صدور اعدامی صباحیه خویش برای رسیدگی می نمایند و شاکی با اعتراض به قرار داد یار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می‌شود حال سوال این است که در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به دادسرای کارکنان دولت از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید جمعی آمده و نه تعقیب آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران حذف مورد از بازی و ارجاع به مقام رسیدگی کننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگی کننده که مشتکی عنه شده کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم طبعاً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری و حقوقی را هم آورده چه باید کرد ثانیاً، در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می‌کنند و یا برعکس، ب. ت. ب. این‌که برابر بند «ه» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمی‌افتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می‌کند که برابر ماده 64 قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر ‌کند. در نتیجه در فرض سوال، به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. بند ث از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: "بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و ی. ا. ط. دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد." تأیید میفرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند، رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است؛ بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرفنظر از صحت و سقم آن و انگیزه وی و سپس تقاضای صدور قرار رد دادرس ، خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گاه استناد به نظرات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و نه صرف شکایت - مبادرت به صدور ادامه صلاحیت خویش برای رسیدگی مینمایند و شاکی با اعتراض به قرار دادیار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود، حال سوال این است: " در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگیکننده به دادسرای کارکنان دولت؛ از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید "دعوی" آمده و نه "تعقیب" آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران- حسب مورد- از قاضی و ارجاع به مقام رسیدگیکننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگیکننده که مشتکیعنه شده، کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او؟ و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم، طبعاً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری، دعوی حقوقی را هم آورده چه باید کرد؟ اولا،ً صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود، مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، از آنجا که وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز میشود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد، ب. ت. ب. ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیا،ً در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس، ب. ت. ب. اینکه برابر بند »ه« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند »ث« ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای »مطرح بودن دعوای حقوقی« نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمیافتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق میکند که برابر ماده 64 قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند. در نتیجه در فرض سؤال، به محض صدور این دستور، جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین