جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا میتوان شماره ملی و حسابهای بانکی محکوم به حبس متواری را مسدود کرد؟
پاسخ: خیر، استفاده از اسناد هویتی و حساب بانکی از حقوق مدنی است و بدون مجوز صریح قانونی، امکان ایجاد چنین محرومیتهایی وجود ندارد.
به زبانِ ساده
این نظریه درباره اقداماتی مانند غیرفعالکردن شماره ملی یا مسدودکردن حساب بانکی محکومِ متواری است. متن میگوید چنین محرومیتهایی فقط با مجوز صریح قانون ممکن است و در قوانین موجود برای این اقدامات مجوزی نیامده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسشکننده در متن بهطور مشخص معرفی نشده است؛ موضوع درباره محکومِ متواری و محکومله است.
چگونه: پرسشی درباره امکان اعمال محدودیت بر شماره ملی، حساب و اموال محکوم متواری مطرح شد؛ پاسخ با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و حدود ماده ۱۸ دستورالعمل ارائه شد.
چرا مهم است: این نظریه برای مراجع اجرا و محکوملههایی مفید است که میخواهند حدود قانونی اقدامات اجرایی را بدانند.
قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۴.
مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، محرومیت از حقوق، شماره ملی، حساب بانکی، محکوم مالی، اجرای احکام مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان شماره ملی محکومِ متواری را غیرفعال کرد؟
طبق متن، قانون موجود چنین اجازهای نداده است.
آیا میتوان حساب بانکی محکوم را مسدود کرد؟
طبق متن، در قوانین موجود نصی برای این کار وجود ندارد.
آیا ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مبنای چنین محرومیتهایی است؟
خیر؛ این ماده به وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مربوط است و مبنای ایجاد محرومیت اجتماعی نیست.
کلیدواژهها: محکوم متواری، حقوق مدنی، شماره ملی، حساب بانکی، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1213 مورخ 1402/01/15
خ. م.:
موضوع استعلام درباره امکان غیرفعال کردن شماره ملی، مسدود کردن حسابهای بانکی و توقیف اموال محکومی که به حبس محکوم شده و متواری است، مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که استفاده افراد از خدمات مرتبط با اسناد هویتی و حسابهای بانکی از حقوق مدنی آنهاست و طبق اصل بیست و دوم قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، هیچکس نمیتواند از این حقوق محروم شود مگر در مواردی که قانون بهطور صریح اجازه داده باشد. همچنین، در قوانین موجود، هیچ نصی برای غیرفعال کردن شماره ملی یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی وجود ندارد. افزون بر این، وظایف مشخصشده در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 تنها به وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مربوط میشود و نمیتواند به عنوان مبنای قانونی برای ایجاد محرومیتهای اجتماعی مثل مسدود کردن کارت ملی یا حساب بانکی و توقیف اموال تلقی شود.
تاریخ نظریه: 1402/01/15
شماره نظریه: 7/1401/1213
شماره پرونده: 1401-3/1-1213 ح
استعلام:
ب. ت. ب. منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص محکوم به حبس متواری که تمامی اقدامات لازم برای جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است، میتوان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین اموال منقول و غیر منقول آنان را توقیف و حسابهای بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، بهرهمندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمیتوان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیرفعال کردن شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد.
ثانیاً، صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیتهای اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.