Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تسری مجازات مندرج در ماده 17 قانون درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 به اعضا

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #شهرداری #فروش #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #طرح_تفصیلی #جریمه #قلع_بنا #پروانه_ساختمانی #درآمد_پایدار #تغییر_کاربری_اراضی #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #مجازات_تعزیری #حبس #شلاق #جرم #پایان_کار #مخاطب #ماده_صد_قانون_شهرداری #ناظر #تفسیر #تسری #قضاییه #اعضا #صورت #هزینه #کنند_و #تصمیم #پروانه #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مجازات ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها شامل اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در خصوص طبقه مازاد می‌شود و آیا صدور رأی به جریمه مغایر با جرم بودن فروش تراکم است؟

پاسخ: مخاطب ماده ۱۷ قانون یادشده شهرداری‌ها هستند و تسری آن به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و تصمیمات متخذه فاقد وجاهت است؛ همچنین صدور رأی به جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ با ماده ۱۷ قانون مزبور مغایرتی ندارد.

به زبانِ ساده

متن، پرسش‌هایی درباره نسبت میان مجازات ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند. اما متنِ ارائه‌شده فقط شامل استعلام است و پاسخ اداره کل حقوقی را نشان نمی‌دهد؛ بنابراین نتیجه پرونده از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است؛ متن درباره شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ پرسش می‌کند. پاسخ یا نظر نهایی اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چگونه: پرسش‌هایی درباره شمول مجازات ماده ۱۷ و ارتباط آن با اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده است. متن پیش از درج پاسخ مشورتی پایان می‌یابد؛ بنابراین روند رسیدن به نتیجه قابل بیان نیست.

چرا مهم است: این متن برای شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و وکلا مهم است، اما چون پاسخ نهایی درج نشده، برای تعیین نتیجه حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن.

مفاهیمِ حقوقی: طرح تفصیلی، فروش تراکم، تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۱۰۰، مجازات تعزیری درجه ۷، ابقای ساختمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات ماده ۱۷ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ تسری دارد؟

در متن، پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش درج نشده است.

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند هنگام ابقای ساختمان رأی به جریمه بدهد؟

متن، پاسخ این پرسش را مشخص نمی‌کند.

آیا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به جریمه با جرم‌انگاری فروش تراکم تعارض دارد؟

متن، نتیجه‌گیری یا پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، فروش تراکم، طرح تفصیلی، پروانه ساختمانی، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401: «شهرداري‌ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و نيز تغيير كاربري اراضي برخلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلف از اين مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي بجز حبس و شلاق مي‌شوند». اولاً، با عنايت به اين‌كه مخاطب ماده يادشده به صراحت شهرداري‌ها است، آيا مجازات مقرر در اين قانون، به اعضاي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تصميمات متخذه در خصوص طبقه مازاد نيز تسري دارد؟ ثانياً، چنانچه اعضاي كميسيون ماده صد قانون يادشده تصميم به ابقاي ساختمان داشته باشند، آيا مي‌توانند وفق تبصره‌هاي ماده صد آن قانون رأي به جريمه صادر كنند و آيا اين امر با ماده 17 قانون صدرالذكر كه فروش تراكم را جرم تلقي كرده است، مغايرت دارد؟ توضيح آنكه، قانون صدرالذكر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم (ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي) تصريحي ندارد و به نظر مي‌رسد مفاد دو ماده قانوني قابليت جمع شدن نداشته باشند؛ زيرا ماده 17 يادشده در خصوص فروش تراكم در مرحله صدور پروانه ساختماني است؛ اما ماده 100 مذكور در خصوص تخطي از مفاد پروانه در مرحله پايان‌ كار است و ب. ت. ب. اين‌كه در برخي مناطق شهري طرح تفصيلي به تصويب نرسيده و از طرفي پس از تصويب قانون نيز افزايش تراكم بدون آن‌كه شهرداري در اعطاي آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده‌ها به كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارسال مي‌شود، تكليف چيست؟ آيا اعضاي اين كميسيون حق ورود و صدور رأي به جريمه يا قلع بنا را دارند يا بايد از ورود امتناع كنند؛ در اين صورت مشكل عدم پاسخگويي براي شهروندان پيش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و تصميمات به وجود مي‌آيد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات ماده 17 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، ناظر بر منع فروش تراكم از سوي شهرداري‌ها و مجازات متخلفين از اين امر است. ثانياً، با عنايت به تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون در صورت عدم رعايت تراكم مجاز كه از مصاديق عدم رعايت اصول شهرسازي محسوب مي‌شود، بايد حكم به قلع بنا صادر كند؛ اما در صورت صدور حكم به جريمه، موضوع از شمول مقررات ماده 17 قانون صدرالذكر خارج است و هرچند حكم صادره مغاير با قانون است؛ اما اين امر موجب تسري مجازات مذكور در قانون درآمدهاي پايدار و هزينه‌هاي شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401 به اعضاي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري نمي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24 موضوع استعلام در مورد تفسیر و اعمال مجازات‌های تعیین‌شده در ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 بر اعضای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است. این استعلام دو سوال اصلی را مطرح می‌کند: اول، آیا مجازات‌های تعیین‌شده در ماده 17 به اعضای کمیسیون ماده 100 نیز اعمال می‌شود؟ دوم، آیا اعضای این کمیسیون می‌توانند در صورت ابقای ساختمان، بر اساس تبصره‌های ماده 100 حکم به جریمه صادر کنند و آیا این اقدام با ماده 17 مغایرت دارد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که مقررات ماده 17 مربوط به منع فروش تراکم و مجازات متخلفان آن است. اعضای کمیسیون ماده 100 در صورت عدم رعایت تراکم مجاز، باید حکم به قلع بنا صادر کنند. همچنین، در صورت صدور حکم به جریمه، این موضوع از شمول مقررات ماده 17 خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است، اما مجازات ماده 17 به اعضای کمیسیون ماده 100 اعمال نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1402/04/24 شماره نظریه: 7/1401/1245 شماره پرونده: 1401-66-1245 ع به موجب ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401: «شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می‌شوند». ثانیاً، چنانچه اعضای کمیسیون ماده صد قانون یادشده تصمیم به ابقای ساختمان داشته باشند، آیا می‌توانند وفق تبصره‌های ماده صد آن قانون رای به جریمه صادر کنند و آیا این امر با ماده 17 قانون صدرالذکر که فروش تراکم را جرم تلقی کرده است، مغایرت دارد؟ توضیح آنکه، قانون صدرالذکر به عنوان قانون موخر در مورد قانون خاص مقدم (ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) تصریحی ندارد و به نظر می‌رسد مفاد دو ماده قانونی قابلیت جمع شدن نداشته باشند؛ زیرا ماده 17 یادشده در خصوص فروش تراکم در مرحله صدور پروانه ساختمانی است؛ اما ماده 100 مذکور در خصوص تخطی از مفاد پروانه در مرحله پایان‌ کار است و ب. ت. ب. این‌که در برخی مناطق شهری طرح تفصیلی به تصویب نرسیده و از طرفی پس از تصویب قانون نیز افزایش تراکم بدون آن‌که شهرداری در اعطای آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارسال می‌شود، تکلیف چیست؟ آیا اعضای این کمیسیون حق ورود و صدور رای به جریمه یا قلع بنا را دارند یا باید از ورود امتناع کنند؛ در این صورت مشکل عدم پاسخگویی برای شهروندان پیش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و تصمیمات به وجود می‌آید. اولاً، مقررات ماده ١٧قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها مصوب ،١٤٠١ناظر بر منع فروش تراکم از سوی شهرداریها و مجازات متخلفین از این امر است. ثانیاً، با عنایت به تبصره یک ماده ١٠٠قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع ماده ١٠٠این قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی محسوب میشود، باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه، موضوع از شمول مقررات ماده ١٧قانون صدرالذکر خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها مصوب ١٤٠١به اعضای کمیسیون ماده ١٠٠قانون شهرداری نمیباشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین