Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #طلاق #ثبت_طلاق #جرم #حمایت_خانواده #گواهی_عدم_امکان_سازش #جرم‌انگاری #اثبات #مجازات #ثبت_واقعه_طلاق #حکم_طلاق #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بطلان_نکاح #دادگاه_خانواده #اعلام_جرم #ازدواج #پیش‌بینی #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #دعوای_حقوقی #قضات #مقرره #نظم_عمومی #تفسیر #تشریفات_قانونی #معاونت #تعقیب_کیفری #نکاح #فسخ #انفساخ #رجوع #انحلال_نکاح #دفاتر_اسناد_رسمی #دفترخانه #فوت #جعل_عنوان #محقق #احوال_شخصیه #تفکیک #قضاییه #صورت #تشریفات #اطلاع #خانواده #حاکم #تفسیر‌مضیق #نفع #دانسته #استدلال #می_کنند #احراز #محاکم #حقوقی_در #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم ثبت طلاق عادی توسط زوج با توجه به عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش جرم است؟

پاسخ: عدم ثبت طلاق عادی جرم است، مگر اینکه دفاتر رسمی به دلیل عدم رعایت تشریفات از ثبت آن خودداری کنند و مسئولیتی متوجه زوج نباشد.

به زبانِ ساده

متن درباره این اختلاف است که آیا جاری‌کردن طلاق عادی و ثبت‌نکردن آن، بدون طی تشریفات قانونی، جرم محسوب می‌شود یا نه. دو دیدگاه قضایی نقل شده، اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع درباره زوج و قضاتی است که در تشخیص جرم‌بودن عدم ثبت طلاق اختلاف نظر دارند.

چگونه: استعلام‌کننده اختلاف دو دیدگاه قضایی را درباره جرم‌بودن ثبت‌نکردن طلاق عادی مطرح کرده و پرسش‌هایی را برای اداره کل حقوقی فرستاده است؛ پاسخ نهایی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلای پرونده‌های طلاق عادی مهم است، اما چون نتیجه نهایی ارائه نشده، مبنای پاسخ قطعی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۲۴ و ۴۹

مفاهیمِ حقوقی: ثبت طلاق، طلاق عادی، گواهی عدم امکان سازش، حکم طلاق، جرم‌انگاری، تفسیر مضیق قوانین کیفری، تفسیر به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جاری‌کردن طلاق عادی بدون گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، جرمِ عدم ثبت طلاق است؟

متن ارائه‌شده فقط اختلاف‌نظر قضات و پرسش را بیان می‌کند و پاسخ مشورتی را در بر ندارد.

ثبت طلاق طبق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده به چه چیزی منوط شده است؟

به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق.

کلیدواژه‌ها: عدم ثبت طلاق، طلاق عادی، گواهی عدم امکان سازش، قانون حمایت خانواده، جرم‌انگاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 يكي از موارد جرم‌انگاري شده، عدم ثبت طلاق است كه مجازات آن حبس تعزيري درجه هفت يا جزاي نقدي درجه پنج است. در برخي پرونده‌ها زوج به صورت عادي صيغه طلاق را جاري و سپس براي ثبت واقعه طلاق دعواي حقوقي اثبات و ثبت طلاق را مطرح مي‌كند؛ برخي قضات با استناد به ماده 49 يادشده و با لحاظ ماده 24 اين قانون كه ثبت طلاق را به صدور گواهي عدم امكان سازش يا صدور حكم طلاق منوط كرده است و ب. ت. ب. قاعده فقهي اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعايت تشريفات مذكور در قانون حمايت خانواده و مغايرت با هدف قانونگذار از تصويب اين مقرره قانوني كه جلوگيري از انحلال نظام خانواده و رعايت نظم عمومي است، جرم تلقي مي‌كند. در مقابل برخي قضات، با رعايت اصول حاكم بر قوانين جزايي؛ از جمله اصل تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم و با عنايت به ماده 24 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه ثبت طلاق را به صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق منوط دانسته است و با اين استدلال كه حتي در صورت تمايل زوج به ثبت طلاق عادي به علت عدم رعايت تشريفات قانوني در اخذ گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق، دفاتر رسمي طلاق از ثبت آن خودداري مي‌كنند و از اين حيث مسؤوليتي بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاري طلاق‌هاي عادي بويژه براي اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانوني و اثبات آن معتقدند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، چنانچه زوج به صورت عادي بدون مراجعه به دادگاه صيغه طلاق را جاري كند؛ با رعايت قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه به ويژه اهل سنت، آيا رفتار ارتكابي به موجب ماده 49 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 جرم تلقي مي‌شود؟ خواهشمند است به تفكيك در خصوص شيعيان و اهل تسنن حكم قضيه بيان شود. ثانياً، چنانچه شخص ثالثي مانند روحاني يا مولوي اهل سنت صيغه طلاق را بدون رعايت تشريفات قانوني؛ از جمله بدون رأي دادگاه اجرا كند، آيا بابت معاونت در ارتكاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابليت تعقيب كيفري دارد؟ ثالثاً، محاكم حقوقي در مواجهه با دعاوي اثبات و ثبت طلاق، آيا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آيا مرتكب تخلف انتظامي شده‌اند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 20 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 مبني بر اينكه: «ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است» و برابر با ماده 24 قانون يادشده كه ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است، زوج متقاضي طلاق مكلف است با رعايت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون يادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأي دادگاه روال پيش‌بيني شده براي تمهيدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأي از سوي دادگاه امكان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراين در فرض سؤال متصور اين است كه زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأساً صيغه طلاق را اجرا كرده است بايد بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام كند؛ در غير اين‌صورت موضوع مشمول جرم مذكور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است. 2- در قوانين جزايي، مجازاتي براي عمل عاقد كه اقدام به اجراي صيغه ازدواج يا صيغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمي كرده، پيش¬بيني نشده است؛ لذا ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات (اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392)، رفتار مذكور فاقد وصف كيفري است و جرم محسوب نمي¬شود. ضمناً بديهي است كه چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمي يا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانين جزايي مربوط حسب مورد، قابل تعقيب خواهد بود. 3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمايت خانواده از جرايم غيرقابل گذشت است، با اين حال از آنجايي كه جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه كاري قاضي دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضي دادگاه خانواده از وقوع اين جرم در جايي ديـگر مـوجب نمـي‌گردد تا موضوع مشمـول ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري تلقي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 موضوع استعلام مربوط به پیامدهای عدم ثبت طلاق و جرم‌انگاری آن بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. پرسش‌های مطرح‌شده شامل وضعیت قانونی طلاق‌های عادی، به‌ویژه در میان اهل تسنن، مسئولیت کیفری شخص ثالثی که صیغه طلاق را اجرا می‌کند و الزامات محاکم حقوقی در اعلام جرم است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ثبت طلاق الزامی است و در صورت عدم ثبت، عمل زوج مشمول جرم مندرج در ماده 49 خواهد بود. همچنین، اجرای صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی فاقد وصف کیفری است، اما در صورت جعل عنوان یا اسناد، قابل پیگرد خواهد بود. در نهایت، صرف اطلاع قاضی از وقوع جرم در حوزه‌های دیگر، الزام به اعلام جرم طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری را به همراه ندارد. تاریخ نظریه: 1402/05/03 شماره نظریه: 7/1401/1248 شماره پرونده: 1401-186/1-1248 ک مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده‌ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس برای ثبت واقعه طلاق دعوای حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح می‌کند؛ برخی قضات با استناد به ماده 49 یادشده و با لحاظ ماده 24 این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و ب. ت. ب. قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیری از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی می‌کند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداری می‌کنند و از این حیث مسئولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاری طلاق‌های عادی بویژه برای اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند. ثانیاً، چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوی اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رای دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟ 1- ب. ت. ب. ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مبنی بر اینکه: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و برابر با ماده 24 قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است ب. ر. م. مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رای دادگاه روال پیش‌بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رای از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه راساً صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این‌صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است. 3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاری قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیگر موجب نمی‌گردد تا موضوع مشمول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین