Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مقررات ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر عدم رعایت

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #توقف_عملیات_اجرایی #چک #اجرائیه #ابطال_اجرائیه #خسارت #جبران_خسارت #صادرکننده #محکوم‌علیه #عملیات_اجرایی #مطالبه #تضمین #توقیف #محکوم‌له #هزینه_دادرسی #حکم_قطعی #اثبات #شخص_ثالث #رسیدگی #بطلان #پرداخت_خسارت #دعوای_حقوقی #وثیقه #اجرای_احکام_مدنی #اصلاح_قانون #آیین_دادرسی_مدنی #تسلیم #توقف #استیفاء #ضرورت #دادخواست #ضامن #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #ثالث #تشریفات #قضایی #دارنده_چک #تودیع #سپرده #صورت #خسارت‌احتمالی #وحدت‌ملاک #نظریه‌مشورتی #احراز #ابطال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی سند تجاری چگونه است؟

پاسخ: مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در موارد مقرر قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند و رسیدگی به خسارت تابع مقررات مربوط است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره خسارت ناشی از توقف اجرای اجراییه چک و نقش شخص ثالثی است که برای توقف، وثیقه سپرده است. متن ارائه‌شده پرسش‌ها را کامل بیان می‌کند، اما پاسخ مشورتی پس از شروع استدلال قطع شده؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره سه پرسش از این متن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع میان محکوم‌له، محکوم‌علیه و احتمالاً شخص ثالثِ سپرده‌گذار وثیقه است.

چگونه: پس از طرح پرسش‌هایی درباره توقف عملیات اجرایی و مطالبه خسارت، پاسخ اداره کل حقوقی با بیان قسمت نخست ماده ۲۳ قانون صدور چک آغاز شده، اما متن پیش از نتیجه‌گیری قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص نحوه مطالبه خسارت و تعیین طرف‌های دعوا در پرونده‌های توقف اجرای چک مطرح است، اما متن ناقص برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۲۳، اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۱۲۰.

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه چک، توقف عملیات اجرایی، خسارت احتمالی، تأمین، وثیقه شخص ثالث، مطالبه خسارت، بطلان دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مطالبه خسارت از محل تأمین سپرده‌شده برای توقف عملیات اجرایی چک، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات دادرسی ممکن است؟

بخش پاسخ مربوط به این پرسش در متن موجود کامل نیست؛ نامطمئن.

اگر شخص ثالث وثیقه سپرده باشد، آیا باید در دعوای مطالبه خسارت طرف دعوا قرار گیرد؟

بخش پاسخ مربوط به این پرسش در متن موجود کامل نیست؛ نامطمئن.

اگر شخص ثالثِ ضامن طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه درباره او چیست؟

بخش پاسخ مربوط به این پرسش در متن موجود کامل نیست؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: چک، توقف عملیات اجرایی، خسارت احتمالی، قانون صدور چک، دستور موقت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- پس از صدور اجراييه بر اساس ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) محكوم‌عليه دعواي توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه را در دادگاه صادر‌كننده اجراييه مطرح مي‌كند. دادگاه پس از توديع خسارت احتمالي توسط محكوم‌عليه قرار توقيف عمليات اجرايي را صادر و پس از رسيدگي حكم بر بطلان دعواي محكوم‌عليه صادر مي‌كند. چنانچه محكوم‌له پرداخت خسارت از محل تأمين سپرده‌شده توسط محكوم‌عليه را درخواست كند، آيا بايد دعواي حقوقي را با رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي از جنبه پرداخت هزينه دادرسي مطرح كند و يا آنكه با وحدت ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اين دعوا صرفا با درخواست محكوم‌له و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مسموع است؟ 2- در صورتي كه شخص ثالثي با معرفي و توديع وثيقه موجبات توقف عمليات اجرايي را فراهم آورده باشد، آيا در دعواي مطالبه خسارت، ثالث نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد و يا صرف طرح دعوا به طرفيت محكوم‌عليه كافي است؟ 3- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نيز طرف دعوا قرار گيرد، تصميم دادگاه در خصوص وي چه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه محكوم‌عليه يا ثالث بابت توقف عمليات اجرايي وصول مبلغ چك موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون اصلاح قانون صدور چك، تأمين سپرده است و دعواي صادركننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مي‌تواند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه دادرسي و با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده رأي، خسارات ناشي از توقف اجراي اجراييه را مطالبه كند و در صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمين سپرده‌شده استيفاء و وصول مي‌شود. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه هدف از اخذ تأمين موضوع ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارت احتمالي وارده بر دارنده چك در نتيجه صدور قرار توقف عمليات اجرايي است و ثالث نيز در راستاي تضمين يادشده و جبران خسارت ناشي از قرار مذكور، تأمين را ايداع كرده است؛ بنابراين وصول خسارت از محل تأمين سپرده‌شده از ناحيه ثالث فاقد منع قانوني است. بر اين اساس، پاسخ به ديگر پرسش‌هاي مطرح‌شده راجع به ضرورت تقديم دادخواست و طرح دعواي مستقل و خواندگان اين دعوا، منتفي است. شايسته ذكر است در فرض سؤال، مسؤوليت ثالث در جبران خسارت محدود به تأمين سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بيشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادركننده و نه ثالث است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1283 مورخ 1402/07/05 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره ابطال اجراییه و مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی طبق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ارتباط آن با شخص ثالث است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه امکان‌پذیر نیست و دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی را با استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه کند. همچنین، مسئولیت شخص ثالث در جبران خسارت به میزان سپرده تامین‌شده محدود می‌شود و در صورت عدم کفایت آن، جبران خسارت بر عهده صادرکننده خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/07/05 شماره نظریه: 7/1401/1283 شماره پرونده: 1401-88-1283ح 1- پس از صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) م. ع. دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط م. ع. قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای م. ع. صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل تامین سپرده‌شده توسط م. ع. را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این دعوا صرفا با درخواست محکوم‌له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت م. ع. کافی است؟ 1، 2 و 3- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه راساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سوال که م. ع. یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تامین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رای، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رای، خسارت موضوع رای از محل تامین سپرده‌شده استیفاء و وصول می‌شود. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه هدف از اخذ تامین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تامین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تامین سپرده‌شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح‌شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است. شایسته ذکر است در فرض سوال، مسئولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تامین سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین