Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #صادرکننده #توقف_عملیات_اجرایی #اجرائیه #مطالبه #وثیقه‌گذار #توقف #تضمین #وثیقه #ابطال_اجرائیه #خسارت #اصلاح_قانون #حکم_قطعی #اثبات #عملیات_اجرایی #جبران_خسارت #ملک #شخص_ثالث #ضامن #اجرای_احکام_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #هزینه_دادرسی #تسلیم #استیفاء #توقیف #بطلان #مالک_رسمی #مسئولیت_تضامنی #دادخواست #محکوم‌له #محکوم‌به #پرداخت_خسارت #قضاییه #ثالث #دارنده_چک #قضایی #سپرده #صورت #تضامنی #آیین_دادرسی #تشریفات #احراز #ابطال #انقلاب #استیفا #ایداع #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مطالبه خسارت ایام توقف عملیات اجرایی چک مستلزم تقدیم دادخواست است و چه کسانی باید طرف دعوا قرار گیرند؟

پاسخ: مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوای مستقل است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای ابطال اجراییه نیست؛ در مورد سایر جزئیات، متن ناقص است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره خسارت ناشی از توقف اجرای چک، پس از آن است که دعوای ابطال اجراییه به نتیجه نرسیده است. متن ارائه‌شده پیش از رسیدن به پاسخ‌های اصلی قطع شده؛ بنابراین نتیجه درباره دادخواست و مسئولیت وثیقه‌گذار از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع میان دارنده چک، صادرکننده چک و وثیقه‌گذار است.

چگونه: در فرض استعلام، برای توقف عملیات اجرایی وثیقه ملکی از شخص ثالث گرفته شده، سپس حکم بطلان دعوای ابطال اجراییه قطعی شده و دارنده چک خسارت خواسته است؛ پاسخ نظریه در متن موجود کامل نیست.

چرا مهم است: این متن برای دارنده چک، صادرکننده و وثیقه‌گذار مهم است، اما بخش ارائه‌شده پاسخ نهایی درباره مسئولیت و شیوه مطالبه خسارت را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۲۳، اصلاحی ۱۳۹۷.

مفاهیمِ حقوقی: توقف عملیات اجرایی، اجراییه چک، دعوای ابطال اجراییه، تأمین، وثیقه‌گذار، خسارت ایام توقف، مسئولیت تضامنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی چک به دادخواست نیاز دارد؟

از متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش مشخص نیست.

آیا وثیقه‌گذار باید طرف دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد؟

از متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش مشخص نیست.

آیا صادرکننده چک و وثیقه‌گذار باید تضامنی به پرداخت خسارت محکوم شوند؟

از متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش مشخص نیست.

آیا دعوای مطالبه خسارت متوجه وثیقه‌گذار است؟

از متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: چک، توقف عملیات اجرایی، خسارت، دادخواست، ماده ۲۳ قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در راستاي ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) قرار توقف عمليات اجرايي چك صادر شود و از صادركننده چك تأمين مناسب از نوع وثيقه ملك معرفي شده از سوي شخص ثالث اخذ شود و سپس حكم بر بطلان دعواي ابطال اجراييه صادر و قطعي شود و دارنده چك دعواي مطالبه خسارت بابت توقف اجراييه را مطرح كند، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا مطالبه خسارت ايام توقف اجراييه مستلزم تقديم دادخواست است يا آنكه به صرف درخواست محكوم‌له قابل اجابت است؟ ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آيا بايد وثيقه‌گذار (مالك رسمي ملك موضوع وثيقه كه تأمين مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گيرد؟ ج- آيا صادركننده چك و ضامن (وثيقه‌گذار) بايد به صورت تضامني محكوم به پرداخت خسارت دارنده چك شوند؟ د- آيا دعواي مذكور متوجه ضامن (وثيقه‌گذار) است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق قسمت اخير ماده 23 اصلاحي 13/8/1397 قانون صدور چك، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند؛ بنابراين از آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي‌صلاح حقوقي يا كيفري طرح مي‌شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي‌كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده و ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك موضوعاً منتفي است. ثانياً، در فرض سؤال كه ثالث بابت توقف عمليات اجرايي وصول مبلغ چك موضوع ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون اصلاح قانون صدور چك، تأمين (وثيقه ملكي) سپرده است و دعواي صادركننده چك به موجب حكم قطعي مردود شده است، با اخذ ملاك از ماده 120 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دارنده چك مي‌تواند بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و بدون پرداخت هزينه دادرسي و با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده رأي خسارات ناشي از توقف اجراي اجراييه را از صادركننده چك مطالبه كند و در صورت اثبات و صدور رأي، خسارت موضوع رأي از محل تأمين سپرده شده توسط ثالث استيفاء و وصول مي‌شود و بر اين اساس، از آنجا كه دعواي مذكور توجهي به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأي از محل تأمين استيفا مي‌شود، تضامني بودن مسؤوليت صادركننده و ثالث موضوعاً منتفي است؛ اما در صورتي كه خسارات موضوع رأي بيش از تأمين مأخوذه باشد، مازاد بر تأمين، بر عهده صادركننده چك است. ثالثاً، ب. ت. ب. اينكه هدف از اخذ تأمين موضوع ذيل ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارت احتمالي وارده بر دارنده چك در نتيجه صدور قرار توقف عمليات اجرايي است و ثالث نيز در راستاي تضمين يادشده و جبران خسارت ناشي از قرار مذكور، تأمين را ايداع نموده است؛ بنابراين دعواي دارنده چك مبني بر مطالبه خسارات ناشي از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي متوجه ثالث (وثيقه‌گذار) مي‌باشد و دارنده مي‌تواند به طرفيت وي نيز اقامه دعوا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 در استعلامی که بر اساس ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مطرح شده است، سوالاتی درباره نحوه مطالبه خسارت‌های ناشی از توقف اجراییه چک، نیاز به تقدیم دادخواست، و مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و وثیقه‌گذار بیان شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده که دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی، خسارت‌های ناشی از توقف اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه نماید و این خسارات از محل وثیقه‌ای که توسط شخص ثالث سپرده شده، جبران می‌شود. همچنین، مسئولیت تضامنی صادرکننده چک و وثیقه‌گذار منتفی است، مگر اینکه خسارات از مقدار وثیقه بیشتر باشد. در نهایت، دارنده چک می‌تواند علیه وثیقه‌گذار نیز اقامه دعوی کند، زیرا وثیقه‌گذار به عنوان ضامن خسارت‌های ناشی از توقف عملیات اجرایی، مسئولیت دارد. تاریخ نظریه: 1402/03/09 شماره نظریه: 7/1401/1295 شماره پرونده: 1401-88-1295ح چنانچه در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) قرار توقف عملیات اجرایی چک صادر شود و از صادرکننده چک تامین مناسب از نوع وثیقه ملک معرفی شده از سوی شخص ثالث اخذ شود و سپس حکم بر بطلان دعوای ابطال اجراییه صادر و قطعی شود و دارنده چک دعوای مطالبه خسارت بابت توقف اجراییه را مطرح کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ب- چنانچه مطالبه خسارت مستلزم طرح دعوا باشد، آیا باید وثیقه‌گذار (مالک رسمی ملک موضوع وثیقه که تامین مورد نظر دادگاه را ارائه نموده است) طرف دعوا قرار گیرد؟ اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، صادر‌کننده اجراییه راساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیاً، در فرض سوال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون اصلاح قانون صدور چک، تامین (وثیقه ملکی) سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رای خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رای، خسارت موضوع رای از محل تامین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول می‌شود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رای از محل تامین استیفا می‌شود، تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رای بیش از تامین ماخوذه باشد، مازاد بر تامین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثاً، ب. ت. ب. اینکه هدف از اخذ تامین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تامین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث (وثیقه‌گذار) م. ب. و دارنده می‌تواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند. اولا،ً وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک، اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است. ثانیا،ً در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده ) 23 اصلاحی (1397 قانون اصلاح قانون صدور چک، تأمین )وثیقه ملکی( سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 دارنده چک میتواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رأی خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را از صادرکننده چک مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رأی، خسارت موضوع رأی از محل تأمین سپرده شده توسط ثالث استیفاء و وصول میشود و بر این اساس، از آنجا که دعوای مذکور توجهی به ثالث ندارد و صرفاً خسارات موضوع رأی از محل تأمین استیفا میشود، تضامنی بودن مسؤولیت صادرکننده و ثالث موضوعاً منتفی است؛ اما در صورتی که خسارات موضوع رأی بیش از تأمین مأخوذه باشد، مازاد بر تأمین، بر عهده صادرکننده چک است. ثالثا،ً ب. ت. ب. اینکه هدف از اخذ تأمین موضوع ذیل ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی (1397 ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تأمین را ایداع نموده است؛ بنابراین دعوای دارنده چک مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی متوجه ثالث )وثیقهگذار( م. ب. و دارنده میتواند به طرفیت وی نیز اقامه دعوا کند. دکتر …

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین