نظریه مشورتی شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 خ. م.: موضوع استعلام، بررسی نحوه اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی و امکان تبدیل آن به خدمات عمومی رایگان بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با قوانین خاص مرتبط با جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر همچنان معتبر است و تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان ب. ر. م. جایگزین حبس در بند «الف» ماده 529 امکان‌پذیر است. همچنین، در مواردی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکمی خاص نداشته باشد، باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل شود و تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان نیز بر اساس بند «الف» ماده 529 مجاز است. تاریخ نظریه: 1402/01/19 شماره نظریه: 7/1401/1337 شماره پرونده: 1401-168-1337ک استعلام: بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در محکومیت م. ع. ب. پرداخت جزای نقدی، هرگاه م. ع. جزای نقدی را نپردازد، شناسایی اموال م. ع. میسر نشود و یا درخواست تقسیط م. ع. ب. دادگاه صادرکننده رای ارائه نشود، ب. ر. م. جایگزین حبس یکی از اقدامات منظور در بندهای الف و ب معمول شود. 1- آیا اعمال بندهای مذکور در ماده در همه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ضروری است؟ 2- اعمال مقررات بندهای مورد نظر با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادرکننده رای؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2) اولاً، ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، که قانون خاص است، به موجب عام موخر (ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) از نظر مقام تجویزکننده حبس بدل از جزای نقدی نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و ب. ت. ب. استثنایی بودن این اختیار، و از آن‌جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص امکان تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان (جایگزین حبس) موضوع بند «الف» ماده 529 حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، تبدیل جزای نقدی محکومان مواد مخدر ب. ر. م. مربوط جایگزین‌های حبس به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند «الف» ماده 529 قانون پیش‌گفته توسط دادگاه بلامانع است. ثانیاً، درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، آمده است (نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی)، طبق قانون خاص یادشده، عمل می‌گردد؛ ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می‌شود. ثالثاً، ب. ت. ب. مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در این قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان به دلالت تبصره ماده 64، 79، 84 و تبصره‌های آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برابر بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، توسط دادگاه بلامانع است.