نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
الف- مواد 7 و 349 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر ميدارد به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زمانيكه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد و اينكه دادگاه تجديدنظر فقط به آنچه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته باشد، رسيدگي ميكند.
ب- ماده 130 قانون يادشده نيز مقرر داشته است هر شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعوا براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از دو طرف ذيحق بداند، ميتواند تا دادرسي ختم نشده است، وارد دعوا شود؛ اعم از آنكه در مرحله بدوي باشد و يا تجديد نظر. همچنين در ماده 135 اين قانون جلب ثالث به دادرسي مجاز دانسته شده است؛ اعم از آنكه در مرحله بدوي باشد و يا تجديد نظر. ب. ت. ب. مواد قانوني يادشده، سه ديدگاه به شرح زير وجود دارد: نخست. برخي معتقدند مواد 130 و 135 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به وارد ثالث و خواهان جلب ثالث اجازه داده است در مرحله تجديد نظر وارد شده و چنانچه خواستهاي هم مطرح كنند كه مرتبط با موضوعات پرونده باشد؛ مانند الزام به تنظيم سند يا ابطال سند، در مرحله تجديد نظر به آن رسيدگي ميشود و پرونده نزد دادگاه بدوي اعاده نميشود؛ مواد 130 و 135 قانون يادشده استثنا بر ماده 7 اين قانون هستند؛ همچنانكه در ذيل ماده 7 پيشبيني شده است به ماهيت هيچ دعوايي در مرحله بالاتر رسيدگي نميشود؛ مگر به حكم قانون و مواد 130 و 135 قانون مذكور چنين اجازهاي را داده است. دوم. گروهي نيز بر اين عقيدهاند كه شخصي كه در مرحله تجديد نظر وارد ميشود، حق ندارد خواستهاي مطرح كند؛ مانند آنكه ابطال سندي را درخواست كند و يا طرفي را به تنظيم سند الزام كند؛ زيرا در صورت پذيرش اين امر يك مرحله از دادرسي از بين ميرود و مواد 7 و 349 پيشگفته نص قانوني است كه به صراحت اين اقدام را منع كرده است و احتمال خلافي در آن نيست؛ حال آنكه مواد 130 و 135 يادشده، ظهور دارد و احتمال خلاف در آن است و ظاهر نميتواند نص را با تخصيص مواجه كند. ذيل ماده 7 قانون نيز حكم مقرر در مواد 130 و 135 قانون مذكور را شامل نميشود؛ در اينگونه موارد پرونده بايد به دادگاه بدوي اعاده شود تا به خواستههاي مذكور رسيدگي شود و پس از صدور رأي در مرحله بدوي، چنانچه از آن تجديد نظرخواهي شود، در اين مرحله مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورتي كه اتخاذ تصميم در پرونده مطروحه در دادگاه تجديد نظر به نتيجه پرونده وارد ثالث يا جلب ثالث منوط باشد، دادگاه اخير منتظر نتيجه آن ميماند. همچنين براي نحوه ارسال پرونده نزد دادگاه بدوي نيز دو ديدگاه وجود دارد: برخي معتقدند از آنجا كه صلاحيت محاكم بدوي و تجديدنظر نسبت به يكديگر ذاتي است، پرونده با قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه بدوي عودت ميشود و گروهي بر اين عقيدهاند كه پرونده با صدور دستور از آمار تجديد نظر كسر و نزد دادگاه بدوي عودت ميشود. سوم. گروهي نيز معتقدند از خواهان وارد ثالث و يا خواهان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر، خواسته جديدي استماع نميشود و اين اشخاص فقط ميتوانند دعواي اصلي را به چالش بكشند و حق خود را طرح و مستندات خود را ارائه كنند تا دادگاه تجديدنظر ب. ت. ب. ادعا و مستندات آنها اتخاذ تصميم كند؛ بنابراين با قرار عدم استماع دعوا خواستههاي مذكور رد ميشود؛ چرا كه حكم مقرر در مواد 7 و 349 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رعايت نشده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
منظور از حق مستقل مندرج در ماده 130 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حقي متناظر بر خواسته دعواي اصلي است و نه دعواي جديد؛ مانند آنكه وارد ثالث مدعي باشد كه عين يا منفعت مال متنازعفيه در دعواي اثبات مالكيت و احراز وقوع بيع متعلق به وي ميباشد و نه آنكه در دعواي اخيرالذكر، وارد ثالث دعوايي جديد با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي را مطرح كند و يا ثالثي براي دعواي الزام به تنظيم سند رسمي جلب شود. از سوي ديگر مقررات حاكم بر امكان رسيدگي توأمان به دعاوي مرتبط ناظر بر مرحله بدوي است و نه تجديد نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده 362 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دعواي جديد وارد ثالث و يا طرح دعوايي جديد با عنوان جلب ثالث در مرحله تجديد نظر قابليت استماع ندارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16
موضوع استعلام مربوط به امکان ورود و جلب شخص ثالث در مرحله تجدید نظر بر اساس مواد 7، 130، 135 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد: اول، برخی معتقدند که مواد 130 و 135 اجازه میدهند شخص ثالث در مرحله تجدید نظر وارد شده و خواستههای مرتبط را مطرح کند و این مواد به عنوان استثنایی بر ماده 7 عمل میکنند. دوم، گروهی بر این باورند که شخص ثالث نمیتواند خواسته جدیدی را مطرح کند و در صورت لزوم، پرونده باید به دادگاه بدوی بازگردانده شود. سوم، عدهای دیگر معتقدند که شخص ثالث فقط میتواند به دعوای اصلی اعتراض کند و خواسته جدید قابل بررسی نیست. در نهایت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که حق مستقل مذکور در ماده 130 مربوط به خواسته اصلی است و طرح دعوای جدید در مرحله تجدید نظر امکانپذیر نیست. بر این اساس، دعاوی جدید در مرحله تجدید نظر قابل بررسی نیستند.
تاریخ نظریه: 1402/05/16
شماره نظریه: 7/1401/1339
شماره پرونده: 1401-127-1339ح
دوم. گروهی نیز بر این عقیدهاند که شخصی که در مرحله تجدید نظر وارد میشود، حق ندارد خواستهای مطرح کند؛ مانند آنکه ابطال سندی را درخواست کند و یا طرفی را به تنظیم سند الزام کند؛ زیرا در صورت پذیرش این امر یک مرحله از دادرسی از بین میرود و مواد 7 و 349 پیشگفته نص قانونی است که به صراحت این اقدام را منع کرده است و احتمال خلافی در آن نیست؛ حال آنکه مواد 130 و 135 یادشده، ظهور دارد و احتمال خلاف در آن است و ظاهر نمیتواند نص را با تخصیص مواجه کند. ذیل ماده 7 قانون نیز حکم مقرر در مواد 130 و 135 قانون مذکور را شامل نمیشود؛ در اینگونه موارد پرونده باید به دادگاه بدوی اعاده شود تا به خواستههای مذکور رسیدگی شود و پس از صدور رای در مرحله بدوی، چنانچه از آن تجدید نظرخواهی شود، د. ا. م. مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورتی که اتخاذ تصمیم در پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر به نتیجه پرونده وارد ثالث یا جلب ثالث منوط باشد، دادگاه اخیر منتظر نتیجه آن میماند. همچنین برای نحوه ارسال پرونده نزد دادگاه بدوی نیز دو دیدگاه وجود دارد:
منظور از حق مستقل مندرج در ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حقی متناظر بر خواسته دعوای اصلی است و نه دعوای جدید؛ مانند آنکه وارد ثالث مدعی باشد که عین یا منفعت مال متنازعفیه در دعوای اثبات مالکیت و احراز وقوع بیع متعلق به وی م. ب. و نه آنکه در دعوای اخیرالذکر، وارد ثالث دعوایی جدید با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند و یا ثالثی برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی جلب شود. از سوی دیگر مقررات حاکم بر امکان رسیدگی توامان به دعاوی مرتبط ناظر بر مرحله بدوی است و نه تجدید نظر. بنا به مراتب فوق و با لحاظ صدر ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای جدید وارد ثالث و یا طرح دعوایی جدید با عنوان جلب ثالث در مرحله تجدید نظر قابلیت استماع ندارد.
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
بطلان و یا ابطال رأی داوری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین عنوان رأی دادگاه
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه را منع دررسیدگی به دعوی نموده ک
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان رأی داور
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7
-
رأی
هماستناد
ابطال و نقض رای داوری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تناسب مبلغ پرداختی با کار انجامشده و مغایرت با قانون
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/07/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکلیف دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان در کنار حکم جزایی در صورت تشخیص جرم
مواد7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ابلاغ حضوری بر تجدیدنظرخواهی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 7
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
الزام شرکت به تنظیم سند رسمی اجاره برای آزمایشگاه تشخیص طبی و بررسی اعتراضات در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 7
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیین شده در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
جلبثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ابلاغ حضوری بر تجدیدنظرخواهی
ماده7 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی مرجع بالاتر مستلزم رسیدگی کام
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
بطلان و یا ابطال رأی داوری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مادامی که رای صادر نشده و
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک ماده 7
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان رأی داور
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیینشده در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 649 دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت متهم
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برایت متهم
مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی
هماستناد
ورود ثالث در مرحله فرجامی
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 130 و 135 قانون تجارت و 1284 قانون مدنی و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 600 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده که هر گاه شخص ثالثی در موضوع داد
-
رأی
هماستناد
رجوع از هبه
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوی مستقل برای وارد ثالث پیش بی
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد توسط داور
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده کلاسه --- و تقاضای تاخیر در
-
رأی
هماستناد
دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی اصلی است
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوای ورود ثالث با دعوی اصلی
مواد 130 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
انصراف از انحلال شرکت
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد توسط داور
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به پرونده کلاسه 9109980001200677 و تق
-
رأی
هماستناد
دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اصلی است با توجه به اینکه دعوی اع
-
رأی
هماستناد
انصراف از انحلال شرکت
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1172 مورخ 1395/05/19
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مانع از رسیدگی به دعوای جلب ثالث در مرحله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1172 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1684 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7و503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1557 — 1400/01/31
ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/660 — 1398/08/29
مواد 130 و 417 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 میباشد؟ پاسخ: بازگشت به استعلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2147 مورخ 1397/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 130 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/697 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط دادخواستهای ورود ثالث و جلب ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 130، 131، 132، 135، 137 و 138 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1557 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای ورود ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/657 — 1399/05/26
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1480 — 1399/10/16
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1520 — 1399/12/19
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1515 — 1399/12/17
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/787 — 1400/10/08
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/292 — 1398/07/10
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۵۷/99/۷ مورخ ۲۶/05/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نیست و از آن جا که رسیدگی در دیوان عالی کشور اساساً به صورت شکلی است
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/787 مورخ 1400/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم دادگاه نسبت به آینده و اینکه علی الاصول، دعوای خواهان ناظر بر زمان طرح دعوا و رسیدگی دادگاه نیز تا
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۸۰/99/۷ مورخ ۱۶/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص زمانی که خوانده در مرحله تجدیدنظر ادعایی را در مقام دفاع مطرح کرده است، منافاتی با حکم ماده 362 قانون آیین دا
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی مهریه غیرمنقول
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مرجع بالاتر محسوب می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده 100 قانون سابق شده است در ماده
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
مواد 7 و503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب ثالث اصلی و تبعی در آیین دادرسی مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از ظهور کلمه « رسیدگی » در ماده 139
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به ماهیت دعوا را ابتداء در مرجع
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکم قطعی
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم قرار عدم صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضایی
مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم ارائه رونوشت شناسنامه و یا گواهی فوت متوفی جهت صدور گواهی حصر وراثت
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 362
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر عنوان خواسته بعد از جلسه اول رسیدگی مرحلهی بدوی از اجرتالمثل به اجرتالمسمی
ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اج
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 130 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 362 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
دادگاه تجدیدنظر: ورود ثالث در دادگاه تجدیدنظر
ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست بدوی — نظریه مشورتی ادا اداره کل حقوقی قوه
ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
