Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #جمهوری #ممنوع‌الخروجی #دادگاه_خارجی #همکاری #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #ناظر #مجری #نظریه‌مشورتی #نظریه #محاکم #حقوقی_در #قضاییه #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعمال ممنوع‌الخروجی برای محکوم‌علیه رای دادگاه خارجی امکان‌پذیر است؟

پاسخ: آرای محاکم خارجی پس از دستور اجرای قانونی، طبق مقررات اجرای احکام قابل اجرا بوده و ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه امکان‌پذیر است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای رأی دادگاه خارجی و امکان ممنوع‌الخروج‌کردن محکوم‌علیه است. نظریه می‌گوید پس از صدور دستور اجرای رأی خارجی طبق قانون، مقررات مربوط، از جمله ماده ۲۳ موافقت‌نامه ایران و ترکیه، قابل اعمال است؛ بنابراین ممنوع‌الخروجی امکان‌پذیر است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده درباره ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه بر اساس رأی دادگاه خارجی پرسیده است.

چگونه: نظریه با استناد به مواد قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای قانونی آرای خارجی را مبنای اعمال مقررات موافقت‌نامه دانسته است.

چرا مهم است: برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام در پیگیری اجرای رأی خارجی و امکان ممنوع‌الخروجی مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۶۹، ۱۷۴ و ۱۷۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۷؛ قانون موافقت‌نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۹، ماده ۲۳

مفاهیمِ حقوقی: رأی دادگاه خارجی، شناسایی و اجرای رأی، دستور اجرا، ممنوع‌الخروجی، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجرای رأی دادگاه خارجی می‌توان محکوم‌علیه را ممنوع‌الخروج کرد؟

بله؛ در صورتی که رأی طبق مقررات قانونی ایران قابلیت اجرا پیدا کرده باشد.

مقررات ممنوع‌الخروجی درباره کدام آرای خارجی قابل اعمال است؟

درباره آرایی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای آن‌ها صادر شده است.

کلیدواژه‌ها: رای دادگاه خارجی، اجرای احکام مدنی، ممنوع‌الخروجی، محکوم‌علیه، همکاری حقوقی بین‌المللی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان اعمال ممنوع‌الخروجی برای م. ع. د. رای دادگاه خارجی بر اساس ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند. مقررات این قانون، از جمله ماده 23 آن، در مورد آرای محاکم خارجی که مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دستور اجرای آن‌ها صادر شده، قابل اعمال است. بنابراین، ممنوع‌الخروجی برای م. ع. رای دادگاه خارجی امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1402/01/20 شماره نظریه: 7/1401/1342 شماره پرونده: 1401-3/1-1342ح استعلام: ب. ت. ب. ماده 23 قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389 و ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ممنوع‌الخروجی برای م. ع. رای دادگاه خارجی اعمال می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ب. ت. ب. مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی و طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذاشته میشود. ثانیاً، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است و به موجب ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات این قانون؛ از جمله اعمال ماده 23 آن در مورد آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است و از آن جا ‌که وفق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت میگیرد؛ مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394؛ از جمله ماده 23 این قانون در خصوص آرای محاکم خارجی که دادگاه ذی‌صلاح ایران مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین