Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13

سبدِ من

#مزایده #اجرای_احکام_کیفری #محکومیت_های_مالی #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #دادگاه_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #وجه_الوثاقه #اداره_کل #اجرای_حکم #انتقال_سند #اجرای_احکام #صادرکننده #ملک #محکومیت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #دیه #تنفیذ #اجرائیه #وجه‌الکفاله #وثیقه #معاونت #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #تأیید #قضاییه #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع تأیید صحت جریان مزایده در پرونده‌های کیفری که محکوم‌علیه محکومیت مدنی دارد چیست؟

پاسخ: تأیید مزایده در پرونده‌های اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و احراز صحت مزایده و انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری می‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین مرجع تأیید مزایده در پرونده‌ای است که دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه صادر شده و ممکن است دادگاه کیفری پرونده‌ای نداشته باشد. طبق متن، تأیید مزایده بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است؛ احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند را دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری انجام می‌دهد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. موضوع استعلام درباره مرجع تأیید مزایده در پرونده‌ای است که دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه از سوی دادستان صادر شده؛ نام اشخاص در متن مشخص نیست.

چگونه: پاسخ با استناد به مقررات اجرای محکومیت‌های مالی و اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی نخستین را مرجع تأیید مزایده دانسته است. متن همچنین احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند را بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری گذاشته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام روشن می‌کند در مزایده‌های مرتبط با اجرای احکام کیفری کدام مرجع چه وظیفه‌ای دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴۰، ماده ۲۳۰ و ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام کیفری، محکومیت مالی، وجه‌الکفاله، وجه‌الوثاقه، مزایده، احراز صحت مزایده، انتقال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع تأیید مزایده در اجرای احکام کیفری کدام است؟

دادگاه صادرکننده رأی نخستین.

چه کسی صحت جریان مزایده و انتقال سند را احراز می‌کند؟

دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری.

کلیدواژه‌ها: مزایده، اجرای احکام کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، وجه‌الکفاله، محکومیت مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13 خ. م.: موضوع استعلام درباره تعیین مرجع تایید صحت جریان مزایده در اجرای احکام کیفری است، به‌ویژه در شرایطی که م. ع. پرونده‌ای در دادگاه کیفری ندارد و دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه توسط دادستان صادر شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اجرای محکومیت‌های مالی باید مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 انجام شود و طبق ماده 22 این قانون، تمامی محکومیت‌های مالی مشمول آن هستند. همچنین، براساس ماده 1 این قانون، اجرای حکم هر نوع مال باید طبق قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. بنابراین، تایید مزایده در پرونده‌های اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است. علاوه بر این، ب. ت. ب. ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 537 همان قانون، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. تاریخ نظریه: 1402/02/13 شماره نظریه: 7/1401/1367 شماره پرونده: 1401-3/1-1367ح استعلام: ب. ت. ب. این‌که در بعضی موارد م. ع. د. دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که م. ع. آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وجه‌الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تایید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده‌های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه‌های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر‌کننده رای نخستین است. ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و ب. ت. ب. ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین