استعلام :
1- رسيدگي به اعترض ثالث نسبت به عمليات اجرايي وصول ماليات، در صلاحيت چه مرجعي است؟ آيا بر اساس
ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحيت هيأت حل اختلاف مالياتي است و يا از آنجا كه امري قضايي محسوب ميشود، در صلاحيت دادگاه است و ماده 216 قانون يادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مؤدي و اداره ماليات است و ارتباطي به
اعتراض شخص ثالث ندارد؟
2- اگر اعتقاد بر صلاحيت دادگاه باشد، آيا بايد خواستههاي اثبات وقوع بيع و اثبات مالكيت و دعاوي مرتبط را نيز مطرح كند يا صرف
اعتراض به عمليات اجرايي كافي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به موجب
ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به
مطالبات دولت از اشخاص، هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. همچنين وفق تبصره يك ماده 8 اصلاحيه آييننامه اجرايي
ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 23/3/1390 وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري «هرگاه نسبت به
مال منقول يا غيرمنقول يا
وجه نقد توقيف شده،
شخص ثالث اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع ميشود. در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود ميتواند به هيأت موضوع
ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم شكايت كند. اين هيأت در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مينمايد...». به موجب ماده 56 آييننامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غير منقول
بازداشت شده و حقوق ناشي از آن، ادعاي حقي كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف ميشود كه دعوا مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع
ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد»؛ همچنين مطابق بند «ب» ماده 58 اين آييننامه، توقف عمليات اجرايي ناشي از شكايت از اقدامات اجرايي بدون اخذ تأمين، صرفاً بر اساس رأي هيأت حل اختلاف مالياتي و در صورتي ممكن است كه شاكي دلايل قوي ارائه نمايد يا شكايت مستند به سند رسمي يا حكم قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد. بنا به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال چنانچه ثالث نسبت به عمليات اجرايي وصول ماليات اعتراض و شكايت داشته باشد، هيأت حل اختلاف مالياتي صلاحيت رسيدگي به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقيفشده ادعاي حقي داشته باشد، اين امر مانع از مراجعه او به
دادگاه صالح و اقامه دعواي مقتضي براي اثبات حقانيت خود نيست.
2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1375 مورخ 1402/05/02
موضوع استعلام به بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراضات ثالث در مورد
عملیات اجرایی وصول مالیات و نحوه طرح دعاوی مرتبط با آن میپردازد. در پاسخ به سوال اول، بر اساس
ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، هیات حل اختلاف مالیاتی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی مرتبط با مطالبات دولت از اشخاص تعیین شده است. همچنین، تبصره یک ماده 8 آییننامه اجرایی ماده 218 این قانون تصریح میکند که در صورت ادعای حق از سوی شخص ثالث، او میتواند به هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت کند. در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. پاسخ قبلی، نیازی به طرح خواستههای اثبات وقوع بیع و مالکیت در دادگاه نیست و صرفاً
اعتراض به عملیات اجرایی کفایت میکند.
تاریخ نظریه: 1402/05/02
شماره نظریه: 7/1401/1375
شماره پرونده: 1401-96-1375ع
1- رسیدگی به اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات، در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا بر اساس
ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است و یا از آنجا که امری قضایی محسوب میشود، در صلاحیت دادگاه است و ماده 216 قانون یادشده صرفاً ناظر بر اختلاف مودی و اداره مالیات است و ارتباطی به اعتراض شخص ثالث ندارد؟
1- به موجب
ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. همچنین وفق تبصره یک ماده 8
اصلاحیه آییننامه اجرایی
ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1390/3/23 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری «هرگاه نسبت به مال منقول یا
غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به
حکم قطعی یا
سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع میشود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود میتواند به هیات موضوع
ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند. این هیات در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار
رفع توقیف اموال را صادر مینماید...». به موجب ماده 56 آییننامه مزبور «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از
اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حقی کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوا مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا
تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت
اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع
ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد»؛ همچنین مطابق بند «ب» ماده 58 این آییننامه،
توقف عملیات اجرایی ناشی از شکایت از اقدامات اجرایی بدون اخذ تامین، صرفاً بر اساس
رای هیات حل اختلاف مالیاتی و در صورتی ممکن است که شاکی دلایل قوی ارائه نماید یا شکایت مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد.
بنا به مراتب پیشگفته، در فرض سوال چنانچه ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات اعتراض و شکایت داشته باشد، هیات حل اختلاف مالیاتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد؛ اما اگر ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حقی داشته باشد، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی برای اثبات حقانیت خود نیست.
2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.