Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/140 مورخ 1402/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_مدنی #زنا #طفل #نصب_قیم #دادستان #قرابت_نسبی #حقوق_مالی #مجنون #ولی_قهری #حضانت #نکاح #حضرت_امام #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کودک #نگهداری_طفل #قضاییه #احکام #نظریه‌مشورتی #اموال #نماینده‌قانونی #اقارب #قرابت #پیشینه #توارث #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای طفل متولد از زنا نیاز به نصب قیم است؟

پاسخ: با پذیرفتن قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا و تبعیت از نظرات فقهی، نصب قیم برای طفل متولد از رابطه نامشروع منتفی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره نماینده قانونی و نگهداری طفل متولد از رابطه نامشروع بود. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات مربوط به قرابت و رأی وحدت رویه یادشده اعلام کرده است که در فرض سؤال نصب قیم منتفی است. متنِ ارائه‌شده درباره پرسش حضانت، پاسخ نهاییِ جداگانه‌ای بیان نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در استعلام، دادستان تقاضای نصب قیم برای طفل کرده و متن از طفل متولد از رابطه نامشروع سخن می‌گوید.

چگونه: اداره کل حقوقی ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی را در کنار ماده ۱۰۴۵، پیشینه فقهی و رأی وحدت رویه ۶۱۷ بررسی کرده و نصب قیم را در فرض سؤال منتفی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها و دادگاه‌ها در بررسی نیاز به نصب قیم برای طفل متولد از رابطه نامشروع راهنماست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۱۶۷، ۱۰۴۵، ۱۱۸۰ و ۱۱۸۳ قانون مدنی؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: طفل متولد از زنا، نسب، قرابت نسبی، قیم، ولی قهری، حضانت، توارث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای طفل متولد از زنا باید قیم نصب شود؟

طبق متن، نصب قیم منتفی است.

چه مبنایی برای منتفی‌بودن نصب قیم بیان شده است؟

متن به پذیرش قرابت نسبی و مترتب‌بودن احکام فرزندی، جز توارث، استناد می‌کند.

کلیدواژه‌ها: طفل متولد از زنا، ولدالزنا، نصب قيم، قرابت نسبی، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب مواد 1180 و 1183 قانون مدني تمامي امور مربوط به اموال و حقوق مالي و غيرمالي صغير، غيررشيد و مجنون (فرزند مشروع) برعهده ولي قهري است؛ پرسش اين است كه نماينده قانوني طفل ناشي از زنا در امور مزبور چه شخصي است؟ توضيح آنكه، اخيراً در پرونده‌اي دادستان براي طفل نامشروع تقاضاي نصب قيم كرده است؛ تكليف دادگاه در اين مورد چيست؟ آيا در خصوص حضانت اطفال نامشروع حكم مواد 1168 و 1169 قانون مدني جاري است و يا آنكه در اين مورد دادستان بايد براي نگهداري طفل مداخله كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به رغم آن‌كه قانونگذار در ماده 1167 قانون مدني مقرر كرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود»، در ماده 1045 اين قانون آورده است «نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد»؛ از آنجا كه قانونگذار به موجب ماده اخيرالذكر قرابت نسبي ميان زاني و ولدالزنا را پذيرفته است، مي‌توان چنين گفت كه ماده 1167 قانون مدني مجمل است و قابليت اطلاق‌گيري ندارد؛ بر اين اساس و با لحاظ پيشينه فقهي موضوع؛ از جمله فتواي مرحوم حضرت امام خميني (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 كه مبناي رأي وحدت رويه شماره 617 مورخ 14/5/1376 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفته و تمام احكام فرزندي غير از توارث را بر زاني و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قيم منتفي است و احكام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدني مجرا مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/140 مورخ 1402/07/15 موضوع استعلام مربوط به تعیین نماینده قانونی برای کودکی است که از رابطه زنا متولد شده و وظایف دادگاه در خصوص حضانت این کودکان. بر اساس مواد 1180 و 1183 قانون مدنی، تمامی امور مربوط به اموال و حقوق مالی و غیرمالی کودکان صغیر، غیررشید و مجنون بر عهده ولی قهری است. در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه ماده 1167 قانون مدنی تصریح می‌کند که "کودک متولد از زنا به زانی ملحق نمی‌شود"، ماده 1045 این قانون قرابت نسبی میان زانی و کودک متولد از زنا را پذیرفته است. بنابراین، نصب قیم برای کودکی که از رابطه نامشروع متولد شده، منتفی است و احکام مواد 1168 و 1169 قانون مدنی در این خصوص اعمال می‌شود، به این معنا که در این موارد دادستان باید مداخله کند. تاریخ نظریه: 1402/07/15 شماره نظریه: 7/1401/140 شماره پرونده: 1401-9/1-140 ح به رغم آن‌که قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می‌توان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق‌گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 1361/11/16 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبنای رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سوال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 1168 — قانون مدنی مواد 1168 و 1169 قانون مدنی جاری است و یا آنکه در این مورد دادستان باید برای نگهدا
  • تفسیر از این صفحه ماده 1167 — قانون مدنی ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود»

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین