نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/16 مورخ 1401/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همچنان كه استحضار داريد سالانه صدها پرونده از مجموع پروندههاي وارده به محاكم حقوقي و خانواده به پروندههاي با موضوع اعتراض ثالث اجرايي نسبت به توقيف خودرو اختصاص دارد؛ در حالي كه برابر مقررات قانوني، موضوع از مصاديق ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نبوده تا ضرورتي به تقديم دادخواست داشته باشد؛ بلكه مشمول عنوان اشكالات اجرايي موضوع ماده ۲۵ قانون مزبور است. در واقع اشكال قضيه مربوط است به نحوه اقدام اجرايي هنگام توقيف خودرو؛ به اين معنا كه برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون يادشده، اساساً مأمور اجرا مجاز نيست مال منقولي كه در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد را توقيف كند و واضح است كه در چنين صورتي با توقيف آن حقوق افراد مورد تضييع قرار ميگيرد و نبايد ظلم مضاعفي نسبت به اين اشخاص صورت گيرد. بدين نحو كه ملزم به تقديم دادخواست شوند تا در فرآيند دادرسي و سپري شدن مدت طولاني نسبت به رفع توقيف خودروي آنان اقدام شود؛ بلكه دادرس مستقر در واحد اجرا مكلف است برابر مواد يادشده و با لحاظ ماده 35 قانون مدني، اتخاذ تصميم كند. بدين نحو از ورودي چنين پروندههايي به محاكم كاسته شده و اشخاص معترض ثالث نيز سريعتر به حق خود نائل ميشوند. ضمناً يادآور ميشود برخلاف اموال غير منقول كه ثبت و تنظيم سند رسمي آن وفق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي الزامي است، در اموال منقول از جمله خودرو چنين الزام قانوني وجود ندارد. ضمن آنكه، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظيم سند رسمي انتقال و صرفاً با تنظيم سند عادي بيع و حداكثر سند وكالت رسمي مبادرت به خريد و فروش خودرو مينمايند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق مواد 61 و 62 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف خودرو اعم از اينكه در تصرف محكومعليه باشد و يا سند رسمي آن به نام وي باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعاي حقي توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون يادشده رفتار ميشود. شايسته ذكر است چنانچه خودرو در تصرف محكومعليه نباشد و رسماً نيز به نام وي نباشد و با اين حال توقيف شود، چنين توقيفي برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقيف آن اقدام ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
موضوع این استعلام به بررسی وضعیت توقیف خودرو در پروندههای اجرایی و اعتراضات ثالث مربوط میشود. سوال اصلی این است که آیا توقیف خودرو که در تصرف شخص ثالث قرار دارد و بدون ادعای مالکیت رسمی صورت میگیرد، مطابق با مقررات قانونی مجاز است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو در هر حال بلامانع است. اما اگر خودرو در تصرف شخص ثالث باشد و به نام م. ع. نیز نباشد، توقیف آن خلاف مقررات بوده و مشمول ماده 25 همان قانون میشود که ایجاب میکند نسبت به رفع توقیف اقدام شود. بنابراین، حقوق اشخاص ثالث در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و از تضییع آنها جلوگیری میشود.
تاریخ نظریه: 1401/05/02
شماره نظریه: 7/1401/16
شماره پرونده: 1401-3/1-16 ح
وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف م. ع. باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار میشود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف م. ع. نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام میشود.
وفق مواد 61 و 62 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف م. ع. باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد، بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146 و 147 قانون یادشده رفتار میشود. شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف م. ع. نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام میشود. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط استماع دعوی اثبات مالکیت
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به شکایت تخریب
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه
ماده 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
ماده 35 ق.م
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/150 مورخ 1403/03/22
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/16 مورخ 1401/05/02
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2073 مورخ 1395/08/19
ماده 35 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
ماده 35 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 35 — قانون مدنی
ماده 35 قانون مدنی
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلیل متصرف محل موضوع حکم خلع ید برای تاخیر اجرا — برای آنکه شخص ثالث متصرف محل بتواند
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رسیدگی و تصمیم پایانی دادگاه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و خسارات قانونی را به حساب دادگستری یا صندوق ثبت پرداخت نموده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال منقول در تصرف ثالث قرار نداشته و مورد ادعای مالکیت او
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مالکانه — ملکی که سابقه ثبت ندارد و مورد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — نوع تصرف معیار و نشانه مهم در
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شواهد و قرائن مفید تصرف مالکانه — بررسی امکان بازداشت ملک ثبت نشده مشمول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته ششم اینکه چنانچه دلیل تعلق مال
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نکته هفتم اینکه در مواردی تصرف داد
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب واگذاری متفاوت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (ج) راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — د راه دیگر برای شناخت اصل از
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اماره — ماده ۱۳۲۱ ق
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۶ مصادیق اماره (الف) مصادیق اماره قانونی — اماره تصرف به عنوان مالکیت موضوع ماده
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — عبارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل اماره — مبنای عبارت تصرف به عنوان مالکیت دلیل
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عملیات مقدماتی ثبت املاک / ۳۹ — متصرفین به عنوان مالکیت
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سهولت در نقل و انتقال اموال منقول
ماده 35 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
