Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/193 مورخ 1401/03/16

سبدِ من

#کارشناسی #قرار_کارشناسی #کارشناس #تشخیص #ارجاع_امر_به_کارشناس #اداره_کل #اثبات #رسیدگی #ضرورت #دفاعیات #اصحاب_دعوا #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #تخصصی #بدوی #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در صورت صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه با کیست؟

پاسخ: در صورت صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه، هزینه آن در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است.

به زبانِ ساده

موضوع، پرداخت هزینه کارشناس در پرونده‌ای است که دادگاه خود تشخیص می‌دهد نظر تخصصی لازم است. در این حالت، هزینه در مرحله نخست با خواهان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است؛ حتی اگر آن شخص صریحاً درخواست کارشناسی نکرده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده پرسش را مطرح کرده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره هزینه کارشناسی‌ای پرسیده شده که دادگاه به‌سبب فنی یا تخصصی بودن موضوع لازم دانسته است. پاسخ، مسئول پرداخت را در مرحله بدوی و تجدیدنظر جداگانه مشخص کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای اصحاب دعوا و وکلای آنان در پیش‌بینی مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۲۵۹.

مفاهیمِ حقوقی: قرار کارشناسی، هزینه کارشناسی، تشخیص دادگاه، خواهان، مرحله بدوی، مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه به تشخیص خود قرار کارشناسی صادر کند، چه کسی هزینه آن را می‌پردازد؟

در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواه هزینه را می‌پردازد.

آیا این مسئولیت با این‌که کارشناس را طرف مقابل درخواست نکرده باشد تغییر می‌کند؟

خیر؛ اگر ارجاع به کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد، مسئول پرداخت همان خواهان در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر است.

کلیدواژه‌ها: هزینه کارشناسی، قرار کارشناسی، آیین دادرسی مدنی، خواهان، تجدیدنظرخواه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/193 مورخ 1401/03/16 خ. م.: موضوع استعلام مرتبط با تعیین مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی در مواردی است که دادگاه بر اساس ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار کارشناسی صادر می‌کند. پرسش مطرح این است که آیا در صورتی که قرار کارشناسی به درخواست خوانده یا ت. ن. خ. صادر شود، هزینه کارشناسی به عهده خواهان یا ت. ن. خ. خواهد بود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ارجاع امر به کارشناس می‌تواند به دو دلیل باشد: یکی درخواست اصحاب پرونده برای استفاده از نظر کارشناس و دیگری تشخیص دادگاه مبنی بر ضرورت جلب نظر کارشناس به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع. در حالت دوم، مسئولیت پرداخت هزینه کارشناسی همچنان به عهده خواهان در مرحله بدوی و ت. ن. خ. در مرحله تجدید نظر خواهد بود، حتی اگر درخواست کارشناسی از سوی آن‌ها صورت نگرفته باشد. تاریخ نظریه: 1401/03/16 شماره نظریه: 7/1401/193 شماره پرونده: 1401-127-193 ح استعلام: وفق اطلاق ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر ت. ن. خ. موظف به پرداخت هزینه کارشناسی می‌باشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله بدوی یا ت. ن. خ. در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آن‌که صراحتاً درخواست کارشناسی نمایند، آیا همچنان خواهان و ت. ن. خ. موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آن‌که اطلاق ماده 259 یادشده منصرف به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه، قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا ت. ن. خ. و بدون درخواست صریح ایشان برای کارشناسی، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید، پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا ت. ن. خ. خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه می‌تواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست، از این حیث که استفاده از نظر کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و نتیجه رسیدگی موثر تشخیص دهد و دیگر آن‌که، دادگاه موضوع را به گونه‌ای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و تخصصی بودن امر، بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد. در فرض اخیر این‌که چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است، موثر در مقام نیست؛ بنابراین، توضیحات و اظهارات اصحاب دعوا بی آن‌که ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند، می‌تواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد. تشخیص این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است ب. ت. ب. ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای متقاضی (خواهان یا خوانده) به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد، بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه (به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع) باشد، در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده ت. ن. خ. خواهد بود.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین