جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا امکان توقیف بخشی از حقوق محکومعلیه علاوه بر اقساط اعسار وجود دارد و آیا محکومله میتواند از اجرای حکم علیه یکی از متصرفان ملک مشاع صرفنظر کند؟
پاسخ: توقیف مازاد بر اقساط تا سقف یکچهارم حقوق و مزایا طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احكام مدنی بلامانع است؛ در خصوص بخش دوم، به دلیل ناقص بودن متن استعلام، پاسخ کامل میسر نیست.
به زبانِ ساده
نظر دربارهٔ توقیف حقوق محکومعلیهِ معسر و نیز اجرای حکم خلع ید از ملکی با چند بخش است. در بخش نخست، توقیف حقوق تا سقف قانونی ممکن دانسته شده و تقسیط محکومبه به مبلغی کمتر از میزان قابل توقیف از حقوق، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است. متن بخش دوم در میانهٔ پاسخ قطع شده و نتیجهٔ آن معلوم نیست.
چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است؛ اشخاص مورد اشاره، محکومعلیه، محکومله و متصرفان ملکاند.
چگونه: دربارهٔ پرسش نخست، نظر با استناد به امکان قانونی توقیف بخشی از حقوق و مادهٔ ۹۶، توقیف مازاد بر مبلغ یا ارزش قسط را تا سقف یکچهارم مجاز دانسته است. پاسخ پرسش دوم در متن ناقص است و روند رسیدن به نتیجه از آن قابل تشخیص نیست.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و اجرای احکام در بررسی توقیف حقوق هنگام تقسیط محکومبه کاربرد دارد، اما دربارهٔ بخش دوم نمیتوان از متن نتیجهگیری کرد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۹۶ و ۲۴.
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومبه، تقسیط، پیشقسط، توقیف حقوق و مزایا، خلع ید، اجرای حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومعلیه معسر شناخته شود و اقساط را بهموقع بپردازد، آیا میتوان علاوه بر اقساط از حقوق او هم توقیف کرد؟
اگر یکچهارم حقوق و مزایا از مبلغ یا ارزش هر قسط بیشتر باشد، توقیف مازادِ قسط تا سقف یکچهارم حقوق و مزایا بلامانع است؛ مشروط به رعایت مادهٔ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
آیا در صورت صدور حکم خلع ید از ملکی شامل چند مغازه و ملک مسکونی، محکومله میتواند اجرای حکم را دربارهٔ یکی از متصرفان متوقف کند؟
متن ارائهشده پاسخ این بخش را کامل نقل نکرده و تعیین نتیجه ممکن نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- در صورت صدور حكم اعسار از پرداخت محكوم به و متعاقباً پرداخت پيش قسط و اقساط تعيين شده در موعد مقرر توسط محكوم عليه، آيا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي دريافتي وي علاوه بر اقساط تعيين شده و به درخواست محكوم له امكان پذير است؟
2- چنانچه ملك موضوع حكم خلع يد مربوط به يك فقره پلاك ثبتي وراثتي و مشتمل بر چند مغازه و ملك مسكوني باشد، آيا محكوم له مي تواند از اجراي حكم نسبت به يكي از متصرفان كه قسمتي از ملك را در تصرف دارد، صرف نظر كند؛ اعم از اين كه حكم خلع يد وي صادر شده باشد يا نشده باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- چنانچه محكوم عليه داراي حقوق باشد، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه از حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است؛ بنابراين در فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم عليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكوم به باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكوم عليه بلامانع است.
2- در فرض صدور حكم خلع يد چندين مغازه و ملك مسكوني، نظر به اين كه وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله ماده 24 همين قانون، تعطيل، توقيف، قطع و يا تأخير اجراي حكم با رضايت محكوم له به نحو جزئي و كلي ممكن است، محكوم له مي تواند از اجراي حكم نسبت به بخشي از محكوم به يا نسبت به برخي محكوم عليهم و متصرفان انصراف دهد. ضمناً ب. ت. ب.
بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب 19/9/1398» مبني بر اين كه استعلام بايد راجع به يك موضوع حقوقي باشد، لطفاً از طرح سؤال هاي متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقي در يك استعلام خودداري نماييد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/209 مورخ 1401/03/21
موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. پرسش اول به این موضوع میپردازد که آیا میتوان یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. را در صورت صدور حکم اعسار و پرداخت اقساط مربوطه توقیف کرد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش تاکید دارد که توقیف مزایای مذکور در صورت وجود حقوق قانونی و با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بلامانع است. <br>پرسش دوم به امکان صرفنظر محکومله از اجرای حکمخلع ید نسبت به یکی از متصرفان ملک وراثتی مربوط میشود. در این زمینه، با استناد به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومله میتواند به صورت جزئی یا کلی از اجرای حکم انصراف دهد. همچنین، اداره کل تاکید میکند که استعلامات باید مربوط به یک موضوع حقوقی مشخص باشد و از طرح سوالات متعدد در یک استعلام باید خودداری شود.
تاریخ نظریه: 1401/03/21
شماره نظریه: 7/1401/209
شماره پرونده: 1401-3/1-209 ح
1- چنانچه م. ع. دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است.
ضمناً ب. ت. ب.
بند «الف» ماده 4 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/9/19» مبنی بر اینکه استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً از طرح سوالهای متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعلام خودداری نمایید.
جناب آقای … دادگستری شهرستان تاکستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/12036/1 مورخ 1401/2/31 به شماره ثبت وارده 209 مورخ ، 1401/3/1 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 چنانچه م. ع. دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای م. ع. بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومبه باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای م. ع. بلامانع است. -2 در فرض صدور حکم خلع ید چندین مغازه و ملک مسکونی، ن. ب. ا. وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله ماده 24 همین قانون، تعطیل، توقیف، قطع و یا تأخیر اجرای حکم با رضایت محکومله به نحو جزئی و کلی ممکن است، محکومله میتواند از اجرای حکم نسبت به بخشی از محکومبه یا نسبت به برخی محکومعلیهم و متصرفان انصراف دهد. ضمناً ب. ت. ب.
بند »الف« ماده » 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب «19/9/1398 مبنی بر اینکه استعلام باید راجع به یک موضوع حقوقی باشد، لطفاً از طرح سؤالهای متعدد راجع به موضوعات مختلف حقوقی در یک استعلام خودداری نمایید. دکتر …