نظر مشورتی 7/1401/221 مورخ 1401/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان توقیف و برداشت یارانه پرداختی موضوع «آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآ

استعلام : آيا يارانه‌هاي پرداختي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله يارانه پرداختي موضوع «آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين» مصوب 19/8/1384 هيأت وزيران جزء دارايي اين اشخاص محسوب مي‌شود تا مصداق <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده ۲۸۲ قانون مدني</a> واقع شود؟ توضيح آ‌ن‌كه، بر اساس آيين‌نامه يادشده دولت از طريق بانك‌هاي عامل يارانه نقدي به طرح‌هاي توليدي زودبازده پرداخت مي‌كند. هرگاه فردي چند بدهي تسهيلاتي مرتبط با طرح داشته باشد، آيا شخص حقيقي يا حقوقي يارانه‌بگير مالك يارانه فوق است و مي‌تواند تعيين كند كه يارانه پرداختي بابت كدام بدهي محاسبه شود؟ آيا اساساً بانك حق دارد بدون كسب نظر و موافقت صاحب يارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر يك از وام‌هاي صاحب يارانه منظور كند يا بايد نظر مالك يارانه كسب شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 5 آيين‌نامه اجرايي گسترش بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كار‌آفرين مصوب 19/8/1384 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تخصيص يارانه سود و كارمزد تسهيلات طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه و ماده 3 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 5 آيين‌نامه يادشده مصوب 5/9/1384 همان مرجع، يارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفيفي است كه حداكثر به ميزان 15 درصد از سهم تسهيلات بانكي از طريق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترك با بانك عامل به عنوان يارانه سود و كارمزد تسهيلات موضوع ماده 5 تلقي شده و بر اين اساس، نمي‌توان يارانه يادشده را وجهي دانست كه مستقيماً به حساب تسهيلات‌گيرنده واريز مي‌شود تا بتوان از توقيف و برداشت آن توسط بانك بابت بدهي تسهيلات‌گيرنده ياد كرد؛ در نتيجه، در فرض سؤال اختيار يا عدم اختيار بانك در محاسبه اين وجه بابت هريك از بدهي‌هاي تسهيلاتي دريافت‌كننده يارانه و يا اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدني</a> موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/221 مورخ 1401/07/06 موضوع استعلام به بررسی وضعیت یارانه‌های پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب 19 آبان 1384 هیات وزیران و نحوه تخصیص آن به بدهی‌های تسهیلاتی اختصاص دارد. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد است: آیا یارانه‌های مذکور به عنوان دارایی اشخاص محسوب می‌شود و آیا بانک می‌تواند بدون دریافت نظر و موافقت صاحب یارانه، آن را به حساب اقساط وام‌ها اختصاص دهد یا خیر. &lt;br&gt;پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام، بر اساس ماده 5 آیین‌نامه یادشده و ماده 3 دستورالعمل اجرایی مربوطه، بیان می‌دارد که یارانه مزبور به عنوان تخفیفی تا 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی تلقی می‌شود و به حساب تسهیلات‌گیرنده واریز نمی‌گردد. بنابراین، یارانه یادشده نمی‌تواند به عنوان وجهی که تحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> قابل توقیف و برداشت باشد، در نظر گرفته شود و به این ترتیب، بانک در محاسبه این وجه بابت بدهی‌های تسهیلاتی اختیار ندارد. تاریخ نظریه: 1401/07/06 شماره نظریه: 7/1401/221 شماره پرونده: 1401-76-221 ح آیا یارانه‌های پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع «آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین» مصوب 1384/8/19 هیأت وزیران جزء دارایی این اشخاص محسوب می‌شود تا مصداق <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> واقع شود؟ توضیح آ‌ن‌که، بر اساس آیین‌نامه یادشده دولت از طریق بانک‌های عامل یارانه نقدی به طرح‌های تولیدی زودبازده پرداخت می‌کند. هرگاه فردی چند بدهی تسهیلاتی مرتبط با طرح داشته باشد، آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانه‌بگیر مالک یارانه فوق است و می‌تواند تعیین کند که یارانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساساً بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وام‌های صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر مالک یارانه کسب شود؟ ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کار‌آفرین مصوب 1384/8/19 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرح‌های موضوع این آیین‌نامه و ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 آیین‌نامه یادشده مصوب 1384/9/5 همان مرجع، یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و بر این اساس، نمی‌توان یارانه یادشده را وجهی دانست که مستقیماً به حساب تسهیلات‌گیرنده واریز می‌شود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلات‌گیرنده یاد کرد؛ در نتیجه، در فرض سوال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهی‌های تسهیلاتی دریافت‌کننده یارانه و یا اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> موضوعاً منتفی است. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 5 آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب 19/8/1384 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحهای موضوع این آییننامه و ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5 آییننامه یادشده مصوب 5/9/1384 همان مرجع، یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و بر این اساس، نمیتوان یارانه یادشده را وجهی دانست که مستقیماً به حساب تسهیلاتگیرنده واریز میشود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلاتگیرنده یاد کرد؛ در نتیجه، در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهیهای تسهیلاتی دریافتکننده یارانه و یا اعمال <a class="artref" href="/ماده/ماده-282-a_0815110235928">ماده 282 قانون مدنی</a> موضوعاً منتفی است. دکتر …