Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قوانین و مقررات ناظر بر نحوه مصرف کمک‌های بلاعوض توسط نهادهای عمومی غیردولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#کمک‌های_بلاعوض #اداره_کل #قوانین #ناظر #قانون_محاسبات_عمومی #کمک #الحاق #سازمان_تبلیغات_اسلامی #بودجه #نظارت_بر #اعتبارات_هزینه‌ای #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #ماده_31 #بودجه_کل_کشور #سازمان_برنامه_و_بودجه #تبلیغات #وظایف_قانونی #تأدیه #اعتبار_مصوب #تفکیک #نظارت_مالی #نظارت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #تشخیص #دیوان_عدالت_اداری #مطالبات #حقوق #مدیریت #دستگاه_اجرایی #معوض #مقام_معظم_رهبری #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #نهاد_عمومی #دستورالعمل_های #هزینه‌کرد #بلاعوض #قضاییه #اعانه #هزینه #فصول #مقنن #بودجه_تفصیلی #ابطال #استدلال #احکام #تبعیت #اذنی #وحدت‌ملاک #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نهادهای عمومی غیردولتی در مصرف اعتبارات کمک بلاعوض، تابع ضوابط عمومی هستند یا مصوبات داخلی؟

پاسخ: نامطمئن (متن ارائه شده صرفاً حاوی استعلام است و پاسخ اداره حقوقی در متن موجود نیست).

به زبانِ ساده

این متن یک نظر مشورتی است که درباره ابهام قانونی در نحوه مصرف کمک‌های بلاعوض توسط نهادهای عمومی غیردولتی بحث می‌کند. در واقع، مشخص نیست که آیا این نهادها باید دقیقاً طبق قانون محاسبات عمومی عمل کنند یا آیین‌نامه‌های داخلی خودشان.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام.

چگونه: با بررسی مواد قانونی مربوط به کمک‌های بلاعوض و اشاره به ابهام در شمول این قوانین بر نهادهای عمومی غیردولتی.

چرا مهم است: این متن برای مدیران مالی و حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی مهم است تا بدانند در مورد نحوه مصرف کمک‌های بلاعوض با ابهام قانونی مواجه هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی مصوب ۱۳۷۸، ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

مفاهیمِ حقوقی: نهادهای عمومی غیردولتی، کمک بلاعوض، اعتبارات هزینه‌ای، قانون محاسبات عمومی، بودجه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نهادهای عمومی غیردولتی در مصرف کمک‌های بلاعوض تابع ضوابط عمومی هستند؟

متن به این پرسش پاسخ صریحی نداده و صرفاً به ابهام موجود در شمول یا عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر این نهادها اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها: نهادهای عمومی غیردولتی، کمک بلاعوض، قانون محاسبات عمومی، اعتبارات هزینه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا نهادهاي عمومي غير دولتي در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزينه‌اي (كمك بلاعوض) تابع ضوابط عمومي هستند يا آن‌كه وجوه مذكور را مي‌توانند مطابق مصوبات و آيين‌نامه‌هاي داخلي مصرف كنند؟ توضيح آن‌كه، قانون‌گذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 بيان داشته است پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي مي‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت اين قبيل كمك‌ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاه‌هاي پرداخت‌كننده با اخذ رسيد از دريافت‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد؛ مگر آن‌كه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع اين ماده در تاريخ 1378/8/7 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378 از نهادهاي عمومي غير دولتي به عنوان دستگاه كمك‌كننده نامي به ميان نيامده است كه در وهله اول اين ابهام به وجود مي‌آيد كه اساساً اين نهادها، كمك‌كننده نبوده و بلكه كمك‌گير هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 و جداول اعتبارات هزينه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي در قوانين بودجه سنواتي كشور و تنظيم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفكيك فصول هزينه‌اي، به نظر مي‌رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 در قوانين مؤخر نهادهاي عمومي غير دولتي را نيز به طور ضمني به ماده 71 به عنوان نهاد كمك‌كننده اضافه نموده است؛ اما اين شموليت به طور صريح در قوانين مؤخر مشاهده نمي‌شود. در تبصره ذيل ماده 71 يادشده تصريح شده است كه دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديف‌هاي بودجه كل كشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي‌شود، نظارت مالي اعمال كند. نحوه نظارت مذكور تابع آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصرف كمك‌هاي پرداختي به مؤسسات غير دولتي موضوع تبصره مذكور در تاريخ 1385/3/24 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در ماده يك آن اعلام داشته است اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل اعتبارات هزينه‌اي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي يا از محل اعتبارت هزينه‌اي منظور در ساير رديف‌هاي بودجه كل كشور بر اساس موافقتنامه مربوط يا بودجه تفصيلي (حسب مورد) براي كمك به عمليات جاري به مؤسسات غير دولتي پرداخت مي‌شود، مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود. در ماده 2 نيز تأكيد شده است پرداخت كمك‌هاي موضوع اين آيين‌نامه موكول به رعايت قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي مصوب 1378 است. اين مصوبه توسط هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مغاير با قانون تشخيص داده نشده و تاكنون مورد ابطال ديوان عدالت اداري نيز واقع نشده است. لذا مي‌توان استدلال كرد كه هر چند ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتي موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378 در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافقتنامه اعتبارت هزينه‌اي دستگاه اجرايي خواهد شد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مابه ازا يا معوض آن لازم‌الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبري (مد ظله‌العالي) در بابت تبعيت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي غير دولتي مصوب 1373 موضوع تبصره 2 ماده واحده آن قانون تا كنون اذني صادر نفرموده‌اند؛ اما مطابق رأي وحدت رويه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با وحدت ملاك از دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هيأت عمومي آن ديوان و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، فارغ از فقدان اذن مذكور، سازمان تبليغات اسلامي نهاد عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 شناخته مي‌شود. توضيح آن‌كه، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي سازمان تبليغات اسلامي قيد مي‌كند اعتبارات كمك‌هاي بلاعوض با رعايت ماده 71 قانون محاسبات عمومي و ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ساير قوانين و مقررات مربوط در قبال هزينه‌كرد مي‌باشد. با اين اوصاف سازمان تبليغات اسلامي معتقد است شرط مذكور بر خلاف قانون بوده و وفق بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 فاقد اعتبار است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. ماده 71 و تبصره آن، ماده 71 مكرر و تبصره آن، ماده 72 و تبصره 3 آن از قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، نهاد‌هاي عمومي غير دولتي؛ از جمله سازمان تبليغات اسلامي مكلف به رعايت اين قانون، قانون ضوابط پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378 و آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصرف كمك‌هاي پرداختي به مؤسسات غير دولتي مصوب 24/3/1385 هيأت وزيران هستند و رعايت مفاد اين قوانين و مقررات در خصوص كمك‌هاي دريافتي اين نهاد‌ها از جمله سازمان تبليغات اسلامي، الزامي است؛ لذا برخورداري از آيين‌نامه مالي مستقل نيز، موجبي براي خروج از الزامات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378 نبوده و شروط مذكور در موافقت‌نامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي سازمان تبليغات اسلامي توسط سازمان برنامه و بودجه –آن‌گونه كه در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقي از قسمت اخير بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 مورخ 1401/09/07 موضوع استعلام به نحوه مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه‌ها (کمک بلاعوض) توسط نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا این نهادها باید از ضوابط عمومی پیروی کنند یا می‌توانند وجوه مذکور را بر اساس مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی خود مصرف نمایند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به کمک‌ها و اعانات هستند. این قوانین شامل ماده 71 و تبصره آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی مصوب 1378 و آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی مصوب 1385/03/24 هیات وزیران می‌باشند. نظریه تاکید دارد که وجود آیین‌نامه مالی مستقل نمی‌تواند موجب خروج از الزامات قانونی مذکور شود و شروط موجود در موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی نیز خلاف قانون نیست. تاریخ نظریه: 1401/09/07 شماره نظریه: 7/1401/266 شماره پرونده: 1401-118-266 ع توضیح آن‌که، قانون‌گذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 1378/8/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک‌کننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می‌آید که اساساً این نهادها، کمک‌کننده نبوده و بلکه کمک‌گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و جداول اعتبارات هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه‌ای، به نظر می‌رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در قوانین موخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده 71 به عنوان نهاد کمک‌کننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین موخر مشاهده نمی‌شود. در تبصره ذیل ماده 71 یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به موسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به موسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ 1385/3/24 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارت هزینه‌ای منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به موسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. در ماده 2 نیز تأکید شده است پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی مصوب 1378 است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است. لذا می‌توان استدلال کرد که هر چند ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم‌الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست موسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب 1373 موضوع تبصره 2 ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرموده‌اند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شناخته می‌شود. توضیح آن‌که، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی قید می‌کند اعتبارات کمک‌های بلاعوض با رعایت ماده 71 قانون محاسبات عمومی و ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینه‌کرد م. ب.. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 فاقد اعتبار است. ب. ت. ب. ماده 71 و تبصره آن، ماده 71 مکرر و تبصره آن، ماده 72 و تبصره 3 آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، نهاد‌های عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 و آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به موسسات غیر دولتی مصوب 1385/3/24 هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک‌های دریافتی این نهاد‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، الزامی است؛ لذا برخورداری از آیین‌نامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 نبوده و شروط مذکور در موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه -آن‌گونه که در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیست. آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینهای )کمک بلاعوض( تابع ضوابط عمومی هستند یا آنکه وجوه مذکور را میتوانند مطابق مصوبات و آییننامههای داخلی مصرف کنند؟ توضیح آنکه، قانونگذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمکها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداختکننده با اخذ رسید از دریافتکننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 1378/8/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ) (71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمککننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود میآید که اساساً این نهادها، کمککننده نبوده و بلکه کمکگیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 و جداول اعتبارات هزینهای، دستگاههای اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینهای، به نظر میرسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده 71 به عنوان نهاد کمککننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمیشود. در تبصره ذیل ماده 71 یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ 1385/3/24 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینهای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا از محل اعتبارت هزینهای منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی )حسب مورد( برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود، مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود. در ماده 2 نیز تأکید شده است پرداخت کمکهای موضوع این آییننامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1378 است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است. لذا میتوان استدلال کرد که هر چند ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ) (71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز است نسخهای از این فرمها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینهای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازمالاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری )مد ظلهالعالی( در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب 1373 موضوع تبصره 2 ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرمودهاند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ، 1366 ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (1 و ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 1393 فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شناخته میشود. توضیح آنکه، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامههای اعتبارات هزینهای سازمان تبلیغات اسلامی قید میکند اعتبارات کمکهای بلاعوض با رعایت ماده 71 قانون محاسبات عمومی و ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینهکرد م. ب.. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند »الف« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 فاقد اعتبار است. ب. ت. ب. ماده 71 و تبصره آن، ماده 71 مکرر و تبصره آن، ماده 72 و تبصره 3 آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ، 1366 نهادهای عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 و آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب 24/3/1385 هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمکهای دریافتی این نهادها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، الزامی است؛ لذا برخورداری از آییننامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 نبوده و شروط مذکور در موافقتنامههای اعتبارات هزینهای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه –آنگونه که در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند »الف« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 1393 نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین