Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان کمک مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی بدون تعیین مورد مصرف آن با اصلاحات

سبدِ من

#اداره_کل #کمک #قانون_محاسبات_عمومی #تأسیس #ماده_31 #قوانین #الحاق #سود #بودجه #شرکت #تحت_نظر #نظارت_اداری #عضویت #هیأت‌مدیره #بودجه_کل_کشور #اعتبارات_جاری #قانون_بودجه #ذیحساب #نظارت #ابلاغ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تصرف #واگذاری_دارایی‌های_سرمایه‌ای #منفعت #حقوق #دستورالعمل_های #مدیریت #معوض #اشخاص_حقوقی #تعاونی #سازمان_برنامه_و_بودجه #فرهنگ #جامعه_هدف #هنری #نظارت_بر #شرکت_تجاری #موافقت‌نامه #اموال_منقول #قضاییه #اعانه #انتفاعی #بلاعوض #تابعه #تجاری_که #نمایندگان #وحدت‌ملاک #هزینه #دانسته #قوانین_موضوعه #اموال_دولتی #احکام #لازم‌الاجرا #انتفاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز به پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) به شرکت‌های تحت نظر خود یا شرکت‌های تجاری سودده هستند؟

پاسخ: نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌توانند به استناد تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی و صرفاً با تدوین آیین‌نامه‌های خاص، مبادرت به پرداخت کمک نمایند و پیروزی از مقررات ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت کمک بلاعوض از سوی نهادهای عمومی غیردولتی به مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با خود و نیز شرکت‌های تجاری است. متن می‌گوید مقررات پرداخت کمک یا اعانه برای همه ردیف‌های بودجه کل کشور الزامی است و نهادها، به نظر اداره کل، نمی‌توانند با آیین‌نامه خاص خود از آن عبور کنند؛ پاسخ پرسش دوم در متنِ ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌های تحت نظر آنها و شرکت‌های تجاری است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مقررات مربوط به کمک و اعانه و مواد قانون محاسبات عمومی، نظر داده است که مقررات پرداخت کمک برای همه ردیف‌های بودجه لازم‌الرعایه است. متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل پاسخ به پرسش‌ها پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها در ارزیابی مجازبودن پرداخت کمک بلاعوض از اعتبارات عمومی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مواد ۶۸ و ۷۲، تبصره ۳ ماده ۷۲؛ قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۸؛ آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی شماره ۲۷۸۶۲/ت ۳۱۲۸۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸.

مفاهیمِ حقوقی: کمک بلاعوض، اعتبارات فصل پنجم، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت تجاری، ردیف بودجه، کمک یا اعانه، آیین‌نامه پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند به مؤسسات و شرکت‌های تحت نظر خود کمک بلاعوض بدهند؟

طبق متن، به نظر می‌رسد نمی‌توانند با تدوین آیین‌نامه خاص پرداخت، از مقررات الزام‌آور پرداخت کمک یا اعانه عدول کنند.

آیا می‌توان از اعتبارات فصل پنجم به شرکت تجاریِ امکان‌پذیر برای فعالیت اقتصادی و کسب سود کمک بلاعوض پرداخت کرد؟

پاسخ نهایی این پرسش در متنِ ارائه‌شده مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: کمک بلاعوض، نهادهای عمومی غیردولتی، قانون محاسبات عمومی، اعتبار جاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 4- آيا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (كمك بلاعوض) توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به مؤسسات و شركت‌هاي تحت نظر خود چه از نظر مالكيت، نظارت اداري و يا عضويت نمايندگان اين نهادها در هيأت امناء يا هيأت مديره صحيح است؟ 5- آيا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (كمك بلاعوض) به شركت‌هاي تجاري كه امكان فعاليت اقتصادي و كسب سود دارند، مجاز است؟ در توضيح و تشريح مباني دو پرسش فوق موارد زير شايسته توجه است: با وحدت ملاك از آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي شماره 27862 ت 31281 ه مورخ 1384/5/8 هيأت وزيران و ب. ت. ب. تعريف واژه غير دولتي موضوع تبصره 2 ماده يك اين آيين‌نامه و همچنين با عنايت به اين‌كه ماده 68 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 در خصوص پرداخت كمك توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي حكمي ندارد؛ اما در سطح مقررات پيروي از قانون ضوابط پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378، براي همه رديف‌هاي بودجه كل كشور الزامي است، به نظر مي‌رسد نهادهاي عمومي غير دولتي نمي‌توانند به استناد تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 با تدوين آيين‌نامه‌هاي خاص پرداخت، مبادرت به كمك نمايند. تبصره مذكور به اين شرح است: «در صورتي‌كه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي‌توانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي‌شود جز در مواردي‌كه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده مي‌شود، ذيحساب دستگاه پرداخت‌كننده كمك، وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت‌كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود». بر اين اساس، مي‌توان گفت قانونگذار در تبصره يك ماده 71 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366، نحوه پرداخت كمك را مشخص و چگونگي نظارت دولت را نيز از شؤون هيأت وزيران دانسته است كه آن هيأت نيز در سال 1385 مقررات پيش‌گفته را ابلاغ كرده است. بنابراين، تكليف نحوه پرداخت كمك در ضوابط عمومي روشن شده و لذا اين مؤسسات وفق تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 مكلف به رعايت ضوابط عمومي در مقوله پرداخت كمك هستند و تدوين آيين‌نامه‌هاي خاص موضوعيت پيدا نمي‌كند. از طرفي به موجب تبصره ذيل ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 كه بيان مي‌دارد دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است، كليه مسئولان و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي‌باشند. هرگونه پرداخت كمك توسط مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بدون رعايت قانون ضوابط پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي مجاز نيست. همچنين در ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مقرر شده است در موارد قانوني هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانوني هرگونه كمك غير نقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از جمله عين، منفعت و مشابه آن شـامل امـوال منقول و غير منقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز است ... احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و ما به ازاء يا معوض آن لازم‌الاجرا است. از اين مقررات مي‌توان اين‌گونه برداشت كرد كه اشخاص حقوقي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي مشمول دريافت اعتبارات كمك نمي‌باشند؛ از طرفي حمايت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعيف بخش خصوصي و تعاوني كشور مي‌شود كه با اهداف قانون‌گذار و سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر حمايت از اشخاص صد در صد غير دولتي فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر مي‌رسد شركت‌هاي تجاري جزء جامعه هدف دريافت كمك محسوب نمي‌شود؛ زيرا به قصد انتفاع و كسب سود تأسيس شده‌اند و كمك به شركت‌هاي تجاري مطابق ماده يك قانون ضوابط پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378 به معني زيان‌ده بودن شركت خواهد بود؛ زيرا در اين ماده بر پرداخت كمك به شخص به منظور استمرار و توسعه فعاليت شخص تأكيد شده است. در ماده 71 پيش‌گفته نيز موضوع كمك به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت كمك يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1378، عبارت مؤسسه به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي اطلاق مي‌شود كه مي‌‌تواند شركت خصوصي را نيز شامل شود. همچنين غير تجاري انتفاعي يا غير انتفاعي بودن از جمله شرايط تأسيس مؤسسات فرهنگي هنري و .... است كه در بند 2 ماده 10 ضوابط و مقررات تأسيس مراكز مؤسسات كانون‌ها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آن‌ها بر آن تصريح شده است كه شامل شركت تجاري نمي‌شود. همچنين وفق بند «الف» ماده يك آيين‌نامه اجرايي تأسيس و فعاليت سازمان‌هاي غير دولتي سازمان‌هاي مردم نهاد نبايد فعاليت انتفاعي داشته باشند. بر اين اساس، به دليل اين‌كه شركت‌ها انتفاعي هستند، به نظر مي‌رسد مشمول مقررات و تسهيلات مندرج در بند «پ» ماده 4 و بند «الف» ماده 6 و ماده 30 آيين‌‌نامه مزبور نمي‌باشند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 4 و 5- ب. ت. ب. ماده 31 قانون الحاق برخي مواد به تنظـيم بخشي از مقررات مـالي دولت (2) مصوب 1393 در مواردي كه كمك مالي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به نهادها و مؤسسات عمـومي غير دولتي براي مصرف خاصي در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت اين كمك‌ها از سوي اين نهادها و مؤسسات به شركت‌ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت‌نامه موضوع ماده 31 قانون فوق‌الذكر فاقد منع قانوني است؛ مگر اين‌كه در قوانين و مقررات به نحو ديگري تعيين تكليف شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05 موضوع استعلام درباره امکان پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شرکت‌ها و موسسات تحت نظر خود و همچنین به شرکت‌های تجاری است. در پاسخ، با استناد به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، بیان شده است که اگر کمک مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، پرداخت این کمک‌ها به شرکت‌ها و موسسات تابعه بر اساس موافقتنامه موضوع ماده 31 بدون منع قانونی است، مگر اینکه قوانین و مقررات به گونه‌ای دیگر مقرر کرده باشند. همچنین، بر اساس قوانین و مقررات، پرداخت کمک به شرکت‌های تجاری که با هدف کسب سود تاسیس شده‌اند، مجاز نیست و این امر با هدف حمایت از بخش غیردولتی و جلوگیری از تضعیف بخش خصوصی در تضاد است. تاریخ نظریه: 1401/10/05 شماره نظریه: 7/1401/267 شماره پرونده: 1401-118-267 ع 4- آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به موسسات و شرکت‌های تحت نظر خود چه از نظر مالکیت، نظارت اداری و یا عضویت نمایندگان این نهادها در هیأت امناء یا هیأت مدیره صحیح است؟ 5- آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) به شرکت‌های تجاری که امکان فعالیت اقتصادی و کسب سود دارند، مجاز است؟ در توضیح و تشریح مبانی دو پرسش فوق موارد زیر شایسته توجه است: با وحدت ملاک از آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی شماره 27862 ت 31281 ه مورخ 1384/5/8 هیأت وزیران و ب. ت. ب. تعریف واژه غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده یک این آیین‌نامه و همچنین با عنایت به این‌که ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در خصوص پرداخت کمک توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی حکمی ندارد؛ اما در سطح مقررات پیروی از قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، برای همه ردیف‌های بودجه کل کشور الزامی است، به نظر می‌رسد نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌توانند به استناد تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با تدوین آیین‌نامه‌های خاص پرداخت، مبادرت به کمک نمایند. تبصره مذکور به این شرح است: «در صورتی‌که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردی‌که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می‌شود، ذیحساب دستگاه پرداخت‌کننده کمک، وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود». بر این اساس، می‌توان گفت قانونگذار در تبصره یک ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، نحوه پرداخت کمک را مشخص و چگونگی نظارت دولت را نیز از شوون هیأت وزیران دانسته است که آن هیأت نیز در سال 1385 مقررات پیش‌گفته را ابلاغ کرده است. بنابراین، تکلیف نحوه پرداخت کمک در ضوابط عمومی روشن شده و لذا این موسسات وفق تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مکلف به رعایت ضوابط عمومی در مقوله پرداخت کمک هستند و تدوین آیین‌نامه‌های خاص موضوعیت پیدا نمی‌کند. از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 که بیان می‌دارد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. هرگونه پرداخت کمک توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی مجاز نیست. همچنین در ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است... احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجرا است. از این مقررات می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اشخاص حقوقی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت اعتبارات کمک نمی‌باشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی کشور می‌شود که با اهداف قانون‌گذار و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از اشخاص صد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر می‌رسد شرکت‌های تجاری جزء جامعه هدف دریافت کمک محسوب نمی‌شود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شده‌اند و کمک به شرکت‌های تجاری مطابق ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 به معنی زیان‌ده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید شده است. در ماده 71 پیش‌گفته نیز موضوع کمک به موسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، عبارت موسسه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اطلاق می‌شود که می‌‌تواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود. همچنین غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن از جمله شرایط تأسیس موسسات فرهنگی هنری و.... است که در بند 2 ماده 10 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز موسسات کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها بر آن تصریح شده است که شامل شرکت تجاری نمی‌شود. همچنین وفق بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی سازمان‌های مردم نهاد نباید فعالیت انتفاعی داشته باشند. بر این اساس، به دلیل این‌که شرکت‌ها انتفاعی هستند، به نظر می‌رسد مشمول مقررات و تسهیلات مندرج در بند «پ» ماده 4 و بند «الف» ماده 6 و ماده 30 آیین‌‌نامه مزبور نمی‌باشند. 4 و 5- ب. ت. ب. ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک‌ها از سوی این نهادها و موسسات به شرکت‌ها و موسسات تابعه بر اساس موافقت‌نامه موضوع ماده 31 قانون فوق‌الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این‌که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد. 4 و -5 ب. ت. ب. ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظـیم بخشی از مقررات مـالی دولت ) (2 مصوب 1393 در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاههای اجرایی به نهادها و مؤسسات عمـومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمکها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکتها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقتنامه موضوع ماده 31 قانون فوقالذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر اینکه در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین