Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/28 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب سال 1375) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #قرار_اناطه #اعاده_دادرسی #دادرسی #رسیدگی #دادگاه_کیفری #خلع_ید #حکم_قطعی #توقف #تصرف #ملک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات_مقدماتی #وکیل #دادسرا #تصرف_عدوانی #حدود_اربعه #سند_رسمی #اسناد_و_مدارک #محکوم‌له #مالکیت #شاکی #صادرکننده #آیین_دادرسی_مدنی #موکل #دادگاه_کیفری_دو #ناظر #صلاحیت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #مستند #محکوم‌علیه #پیش‌بینی #مجوز_قانونی #تعزیرات #قضاییه #دادرسی_حقوقی #صدور‌رای #بزه #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #اسنادی #نفع #حقوقی_در #بایگانی #مستنبط #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان طرح درخواست اعاده دادرسی حقوقی در اثنای رسیدگی کیفری به اتهام موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟

پاسخ: اعاده دادرسی یک نهاد حقوقی است که باید در دادگاه حقوقی صادرکننده رأی مطرح شود و طرح آن در دادگاه کیفری موضوعیت ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع درباره محکوم‌علیهی است که پس از اجرای حکم قطعی خلع ید، دوباره ملک را تصرف کرده است. او در رسیدگی کیفری مدعی شده اسناد تازه‌ای برای درخواست اعاده دادرسی حقوقی دارد؛ اما متن ارائه‌شده فقط پرسش‌ها را نقل می‌کند و پاسخ حقوقی را شامل نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع میان محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده خلع ید مطرح شده و وکیل محکوم‌علیه درخواست توقف رسیدگی کیفری کرده است.

چگونه: پس از اجرای حکم قطعی خلع ید، محکوم‌علیه دوباره ملک را تصرف کرد و در پرونده کیفری به اسناد ادعاییِ پنهان و درخواست اعاده دادرسی حقوقی استناد کرد. متنِ موجود پیش از نقل پاسخ اداره کل پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این موضوع برای وکلای پرونده‌های تصرف مجدد و قضاتی که با درخواست توقف رسیدگی کیفری روبه‌رو می‌شوند مهم است؛ نتیجه نظر مشورتی از متنِ موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ مواد ۴۳۲ و ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: خلع ید، حکم قطعی، تصرف مجدد، اعاده دادرسی، قرار اناطه، توقف دادرسی کیفری، برائت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان در جریان رسیدگی کیفری، اعاده دادرسی از رأی حقوقی را مطرح کرد؟

متنِ موجود پاسخ اداره کل حقوقی را دربر ندارد.

آیا باید رسیدگی کیفری تا تعیین نتیجه اعاده دادرسی حقوقی متوقف شود؟

متنِ موجود پاسخ اداره کل حقوقی را دربر ندارد.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، خلع ید، ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی کیفری، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دادرسي حقوقي انجام شده راجع به ملكي با حدود اربعه مشخص كه داراي سند رسمي است، حكم قطعي مبني بر خلع يد خوانده دعوا صادر و اين رأي اجرا شده است؛ پس از اجراي رأي محكوم‌عليه بار ديگر مبادرت به تصرف اين ملك نموده و در مرحله دادرسي كيفري وكيل وي ضمن قبول تصرف مجدد ملك توسط موكلش بيان مي‌كند كه در مرحله قبلي رسيدگي به دعواي خلع يد در محكمه حقوقي موكلش اسنادي داشته كه مكتوم بوده و نتوانسته آن‌ها را ارائه كند و به همين دليل درخواست اعاده دادرسي حقوقي را در دادگاه كيفري مطرح كرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسي اسناد و مدارك مرتبط با اين موضوع را ارائه خواهد كرد. از آن‌جا كه در صورت صدور رأي به نفع موكل و حكم بر بي‌حقي خواهان (محكوم له) پرونده، حكم قطعي بر خلع يد وجود ندارد و مجرميت متهم احراز نمي‌شود و موضوع از شمول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه ‌بايد رأي بر برائت صادر كند، وكيل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسي كيفري تا مشخص شدن نتيجه دادرسي حقوقي را درخواست كرده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اعاده دادرسي از رأي حقوقي در مرحله رسيدگي كيفري وفق مواد ۴۳۲ و ۴۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ امكان پذير است يا آن‌كه اعاده دادرسي پيش‌بيني شده در مواد يادشده در هر صورت مختص دادرسي حقوقي بوده و طرح اين درخواست در اثناي دادرسي كيفري امكان‌پذير نيست؟ 2- آيا مقررات ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (اصلاحي ۱۳۹۴) فقط مختص مرحله تحقيقات مقدماتي و از وظايف مقامات قضايي دادسرا و همچنين در موارد طرح مستقيم جرايم در دادگاه كيفري ۲ است و قاضي دادگاه كيفري در مرحله دادرسي، مجوز قانوني براي صدور قرار اناطه ندارد؟ 3- در صورتي كه پاسخ سوال فوق منفي باشد و امكان قانوني صدور قرار اناطه در مرحله دادرسي وجود داشته باشد، در فرضي كه اعاده دادرسي راجع به حكم حقوقي خلع يد آغاز شده باشد، آيا در دادرسي كيفري راجع به بزه تصرف عدواني مجدد، دادگاه كيفري دو با لحاظ حكم قطعي خلع يد كه فعلاً نقض نشده است، ملزم به صدور قرار اناطه و بايگاني موقت پرونده تا صدور رأي قطعي از مرجع قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اعاده دادرسي طاري موضوع بند «ب» ماده 432 و 434 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوي مدني است و طرح آن در دادگاه‌هاي كيفري كه صرفاً صلاحيت استثنايي به رسيدگي به دعاوي حقوقي مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانوني است. 2 و 3- هر چند كه مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري قرار اناطه موضوع ماده 21 اين قانون منحصر به مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و دادگاه (در جرايمي كه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود) نيست و دادگاه كيفري در موارد وجود اقتضاء مي‌تواند قرار اناطه صادر كند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنايي بودن قرار اناطه و مالكيت رسمي شاكي و حكم قطعي صادره از مرجع حقوقي، صرف درخواست اعاده دادرسي از مرجع صادركننده رأي حقوقي، موجب قانوني جهت صدور قرار اناطه و توقف رسيدگي مرجع كيفري نيست و دادگاه كيفري بايد به رسيدگي خود ادامه داده و ب. ت. ب. ادله و مدارك و محتواي پرونده و اقتضاء دلايل مبادرت به اتخاذ تصميم كند. نظریه مشورتی شماره 7/1401/28 مورخ 1401/04/11 موضوع استعلام به بررسی امکان اعاده دادرسی از رای حقوقی در مراحل دادرسی کیفری و درخواست صدور قرار اناطه در این زمینه مربوط می‌شود. استعلام مطرح می‌کند که آیا اعاده دادرسی مطابق با مواد 432 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادرسی کیفری امکان‌پذیر است و آیا مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394) تنها مختص مرحله تحقیقات مقدماتی است یا اینکه قاضی دادگاه کیفری می‌تواند در مرحله دادرسی نیز قرار اناطه صادر کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اعاده دادرسی طاری در دعاوی مدنی مصداق دارد و در دادگاه‌های کیفری فاقد وجاهت قانونی است. همچنین، اگرچه دادگاه کیفری می‌تواند در موارد خاص قرار اناطه صادر کند، اما در این مورد به دلیل وجود حکم قطعی خلع ید و درخواست اعاده دادرسی، دادگاه کیفری ملزم به صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی نیست و باید به بررسی پرونده ادامه دهد. تاریخ نظریه: 1401/04/11 شماره نظریه: 7/1401/28 شماره پرونده: 1401-168-28 ک در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که دارای سند رسمی است، حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده دعوا صادر و این رأی اجرا شده است؛ پس از اجرای رأی م. ع. بار دیگر مبادرت به تصرف این ملک نموده و در مرحله دادرسی کیفری وکیل وی ضمن قبول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان می‌کند که در مرحله قبلی رسیدگی به دعوای خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادی داشته که مکتوم بوده و نتوانسته آن‌ها را ارائه کند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفری مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارک مرتبط با این موضوع را ارائه خواهد کرد. از آن‌جا که در صورت صدور رأی به نفع موکل و حکم بر بی‌حقی خواهان (محکوم له) پرونده، حکم قطعی بر خلع ید وجود ندارد و مجرمیت متهم احراز نمی‌شود و موضوع از شمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب سال 1375) خارج است و دادگاه ‌باید رأی بر برائت صادر کند، وکیل متهم صدور قرار اناطه و توقف در دادرسی کیفری تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 2 و 3- هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه (در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود) نیست و دادگاه کیفری در موارد وجود اقتضاء می‌تواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سوال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأی حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفری نیست و دادگاه کیفری باید به رسیدگی خود ادامه داده و ب. ت. ب. ادله و مدارک و محتوای پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند. در دادرسی حقوقی انجام شده راجع به ملکی با حدود اربعه مشخص که سند رسمی دارد حکم قطعی به خلع ید خوانده دعوا صادر و این رای اجرا میشود، پس از اجرای رأی مذکور م. ع. مجددا مبادرت به تصرف این ملک نموده و در مرحله دادرسی کیفری وکیل وی ضمن قبول تصرف مجدد ملک توسط موکلش بیان میکند که در مرحله قبلی رسیدگی به دعوای خلع ید در محکمه حقوقی موکلش اسنادی داشته که مکتوم بوده و ایشان نتوانسته ارائه کند و به همین دلیل درخواست اعاده دادرسی حقوقی را در دادگاه کیفری مطرح کرده و ظرف سه روز از طرح درخواست اعاده دادرسی اسناد و مدارک مرتبط با طرح این موضوع را ارائه خواهد کرد و با عنایت به اینکه در صورتی که در آن دادرسی رای به نفع موکلش صادر شود و حکم به بیحقی خواهان )محکوم له(پرونده صادر گردد دیگر حکم قطعی بر خلع ید موکلش وجود ندارد و مجرمیت موکلش محرز نمی شود و لذا موضوع خارج از شمول ماده 693 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال 1375 بوده و دادگاه میباید رای بر برائت موکلش صادر کند و تقاضای صدور قرار اناطه و توقف در دادرسی کیفری تا مشخص شدن نتیجه دادرسی حقوقی را مینماید. علی هذا پیرامون موضوع مطروح سوالهایی که مطرح میشود این است: -1 آیا امکان طرح درخواست اعاده دادرسی از رای حقوقی در مرحله رسیدگی کیفری مطابق با مواد 432 و 433 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 وجود دارد با اینکه طرح درخواست اعاده دادرسی پیشبینی شده در مواد مرقوم به هر صورت مختص دادرسی حقوقی بوده و امکان طرح این درخواست در اثنای دادرسی کیفری وجود ندارد؟ -2 آیا مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 اصلاحی سال 1394 فقط مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و از وظایف مقامات قضایی دادسرا و همچنین در موارد طرح مستقیم جرایم در دادگاه کیفری 2 بوده، قاضی دادگاه کیفری در مرحله دادرسی امکان قانونی صدور قرار اناطه ندارد؟ -3 در صورتی که پاسخ سوال 2 منفی بوده و امکان قانونی صدور قرار اناطه در مرحله دادرسی وجود داشته باشد آیا در دادرسی کیفری راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد در صورتی که جریان دادرسی حقوقی بدوی که حکم خلع ید آن به عنوان مستند دعوای کیفری ارائه شده به لحاظ اعاده دادرسی دوباره آغاز و رسیدگی مطابق مواد 432 و 433 قانون آیین دادرسی مدنی در آن پرونده شروع گردیده باشد دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه تصرف عدوانی مجدد با لحاظ وجود حکم خلع ید قطعی که فعلاً نقض نشده، ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رأی قطعی از مرجع قضایی میباشد؟ دادرسی کیفری راجع به بزه تصرف عدوانی مجدد در صورتیکه جریان دادرسی حقوقی بدوی که حکم خلع ید آن به عنوان مستند دعوای کیفری ارائه شده به لحاظ اعاده دادرسی دوباره آغاز و رسیدگی مطابق مواد 432 و 433 قانون آیین دادرسی مدنی در آن پرونده شروع گردیده باشد دادگاه کیفری در رسیدگی به بزه تصرف عدوانی مجدد با لحاظ وجود حکم خلع ید قطعی که فعلاً نقض نشده ملزم به صدور قرار اناطه و بایگانی موقت پرونده تا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی می باشد؟ -1 اعاده دادرسی طاری موضوع بند »ب« ماده 432 و 434 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق آن ناظر و منصرف به دعاوی مدنی است و طرح آن در دادگاههای کیفری که صرفاً صلاحیت استثنایی به رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم را دارند، فاقد وجاهت قانونی است. 2 و -3 هر چند که مستنبط از تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه موضوع ماده 21 این قانون منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادگاه )در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود( نیست و دادگاه کیفری در موارد وجود اقتضاء میتواند قرار اناطه صادر کند؛ اما در فرض سؤال به لحاظ استثنایی بودن قرار اناطه و مالکیت رسمی شاکی و حکم قطعی صادره از مرجع حقوقی، صرف درخواست اعاده دادرسی از مرجع صادرکننده رأی حقوقی، موجب قانونی جهت صدور قرار اناطه و توقف رسیدگی مرجع کیفری نیست و دادگاه کیفری باید به رسیدگی خود ادامه داده و ب. ت. ب. ادله و مدارک و محتوای پرونده و اقتضاء دلایل مبادرت به اتخاذ تصمیم کند. دکتر …

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 35

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین