Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/348 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مصادیق تفریط در مورد اجاره با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مورد_اجاره #اداره_کل #تفریط #اجاره #مستأجر #موجر #قرارداد #ملک #اجاره‌بها #تشخیص #مال_غیر #اجاره‌نامه_رسمی #سرقفلی #تفریط_مستأجر #رسیدگی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #ترک‌فعل #متروکه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دایر نکردن کسب در مورد اجاره، از مصادیق تفریط و موجب تخلیه است؟

پاسخ: اگر دایر نکردن کسب موجب متروکه شدن و عدم حفاظت از ملک شود، تفریط محسوب شده و پرداخت اجاره‌بها مانع آن نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مستأجری است که محل کسب را برای مدت طولانی دایر نکرده است. اداره کل حقوقی می‌گوید این رفتار تنها وقتی تفریط به شمار می‌آید که محل را متروکه کند و در حفاظت از ملک اثر داشته باشد؛ پرداخت اجاره‌بها نتیجه را تغییر نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های فرض مطرح‌شده موجر و مستأجر هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، تفریط بر اساس ماده ۹۵۲ قانون مدنی توضیح داده شده و تشخیص تحقق آن در پرونده به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است.

چرا مهم است: این نظر برای موجر، مستأجر و قاضی در ارزیابی رها کردن محل کسب کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۵۲ قانون مدنی؛ بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: تفریط، اجاره، حفظ مال غیر، متروکه شدن مورد اجاره، تشخیص موضوع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دایر نکردن محل کسب برای مدتی طولانی می‌تواند تفریط باشد؟

بله، اگر موجب متروکه شدن محل و مؤثر در حفاظت از ملک باشد.

آیا پرداخت اجاره‌بها مانع تحقق تفریط است؟

خیر؛ پرداخت یا عدم پرداخت اجاره‌بها در این موضوع مؤثر نیست.

تشخیص اینکه موردی تفریط محسوب می‌شود با چه کسی است؟

با قاضی رسیدگی‌کننده است.

کلیدواژه‌ها: تفریط، اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر، سرقفلی، تخلیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر مورد اجاره را بدون داير كردن محل كسب براي مدت طولاني رها كند و بدين نحو از رونق اقتصادي و تجاري مورد اجاره كاسته شود: اولاً، آيا عمل مستأجر مي‌تواند از مصاديق تفريط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت ديگر، آيا تفريط صرفاً بعد فيزيكي دارد يا داير نكردن كسب در مورد اجاره نيز براي مدت طولاني تفريط محسوب مي‌شود؟ ثانياً، آيا پرداخت اجاره‌بها از سوي مستأجر تأثيري در تحقق يا عدم تحقق تفريط دارد؟ توضيح آن‌كه، موجر به موجب اجاره‌نامه رسمي به تاريخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 وجهي بابت سرقفلي دريافت نكرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 952 قانون مدني، تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است؛ بنابراين، در فرض سؤال، تفريط هرگونه ترك فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل مي‌شود كه براي حفظ آن لازم بوده است (بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356)؛ ثانياً، در فرض سؤال دائر نكردن كسب در مورد اجاره‌ در صورتي تفريط تلقي مي‌شود كه موجب متروكه شدن و مؤثر در حفاظت از ملك باشد و پرداخت يا عدم پرداخت اجاره‌بها، مؤثر در مقام نيست. تشخيص مصداق با قاضي رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/348 مورخ 1401/08/23 موضوع استعلام به تفریط مستاجر در قرارداد اجاره‌ای که تحت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قرار دارد، مربوط می‌شود. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا عدم دایر کردن محل کسب توسط مستاجر برای مدت طولانی می‌تواند به عنوان تفریط شناخته شود؟ و آیا پرداخت اجاره بها بر تحقق تفریط تاثیری دارد؟ در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 952 قانون مدنی، تفریط به هرگونه ترک فعل مستاجر که برای حفظ ملک ضروری است، اطلاق می‌شود. در این خصوص، عدم دایر کردن کسب تنها در صورتی تفریط محسوب می‌شود که منجر به متروکه شدن ملک و عدم حفاظت از آن گردد. همچنین، پرداخت یا عدم پرداخت اجاره بها تاثیری در این موضوع ندارد و تشخیص مصداق تفریط بر عهده قاضی رسیدگی کننده است. تاریخ نظریه: 1401/08/23 شماره نظریه: 7/1401/348 شماره پرونده: 1401-29/1-348 ح اولاً، به موجب ماده 952 قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین، در فرض سوال، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل می‌شود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356)؛ ثانیاً، در فرض سوال دائر نکردن کسب در مورد اجاره‌ در صورتی تفریط تلقی می‌شود که موجب متروکه شدن و موثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره‌بها، موثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین