Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/353 مورخ 1401/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #جریمه #رسیدگی #مالک #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مؤدی #ذی‌نفع #ضمانت #صلاحیت #پیش‌بینی #تأدیه #محقق #بهای_خدمات #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #رای_صادره #عدم_تمکین #رای_کمیسیون #پرداخت_عوارض #اجرای_ثبت #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #جریمه_تخلفات_ساختمانی #رأی_قطعی #توافق‌نامه #محکوم‌علیه #اجرای_حکم #قضاییه #تخریب #صدور‌رای #مهلت #صورت #اقساط #پروانه #نظریه‌مشورتی #استنکاف #ماهوی #جرایم #بلااثر #تصمیم #حقوق_دیوانی #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری پس از صدور رأی تخریب توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، مجاز به دریافت جریمه و منتفی کردن رأی تخریب است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اثر نپرداختن یا پرداخت‌کردن جریمه‌ای است که کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین کرده و نیز ارتباط آن با رأی تخریب. متن موجود فقط پرسش‌ها را نقل می‌کند و پاسخ اداره کل حقوقی در سند ارائه‌شده کامل نیست؛ بنابراین نتیجه را نمی‌توان از همین متن تعیین کرد.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست؛ موضوع درباره مالک یا ذی‌نفع پرونده و شهرداری است.

چگونه: استعلام چهار پرسش درباره مهلت پرداخت جریمه، پرداخت پس از رأی تخریب، پرداخت بخشی از جریمه و شیوه وصول مطرح کرده است. متن پاسخ و نتیجه نظریه در سند ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای مالکان و شهرداری‌ها مهم است، اما به‌سبب ناقص‌بودن پاسخ، نتیجه حقوقی پرسش‌ها از همین سند قابل بیان نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۰، تبصره‌های ۲ و ۳؛ ماده ۷۷ قانون شهرداری نیز در پرسش استعلام نام برده شده است.

مفاهیمِ حقوقی: کمیسیون ماده ۱۰۰، جریمه، رأی تخریب، ذی‌نفع، مالک، اجرای ثبت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای پرداخت جریمه موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ چه مهلتی مقرر است؟

در متن ارائه‌شده پاسخ نیامده است.

اگر پس از صدور رأی تخریب، مالک جریمه را بپردازد، آیا رأی تخریب بی‌اثر می‌شود؟

در متن ارائه‌شده پاسخ نیامده است.

آیا پرداخت بخشی از جریمه مانع ارجاع دوباره پرونده و صدور رأی تخریب است؟

در متن ارائه‌شده پاسخ نیامده است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، رأی تخریب، جریمه، اجرای رأی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در قسمت اخير تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري (اصلاحي 1358/6/27) شهرداري مكلف شده است در صورت عدم پرداخت جريمه موضوع رأي اين كميسيون توسط ذي‌نفع يا مالك پرونده را بار ديگر به كميسيون صادر‌كننده رأي ارجاع و صدور رأي تخريب را درخواست كند و كميسيون نيز رأي بر تخريب صادر مي‌كند. با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص سؤالات زير اعلام نظر فرماييد: 1- با عنايت به تكليف شهرداري مبني بر وصول جرايم ناشي از آراء كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مهلت پرداخت جريمه توسط مالك يا ذي‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجراي صدور رأي تخريب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأي تخريب به سبب عدم تمكين مالك يا ذي‌نفع، به رأي كميسيون به شرح پيش‌گفته، آيا با درخواست مالك يا ذي‌نفع مبني بر پرداخت جريمه، شهرداري مجاز به وصول جريمه است؟ در صورتي‌‌كه پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جريمه، آيا رأي تخريب (مؤخرالصدور) منتفي و بلااثر مي‌شود؟ 3- در صورت پرداخت بخشي از جريمه تعيين‌شده توسط كميسيون يادشده و عدم پرداخت كامل آن، آيا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در اين كميسيون و مانع از صدور رأي بر تخريب مي‌شود؟ 4- از آن‌جا كه ضمانت اجراي جريمه تعييني در تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين ضمانت اجراي عدم پرداخت عوارض توسط مؤدي موضوع ماده 77 همان قانون از طريق اجراي ثبت پيش‌بيني شده است (رأي شماره 885 مورخ 1396/9/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است) و ب. ت. ب. تفاوت در ماهيت جريمه و عوارض و به تبع آن تمايز در صلاحيت كميسيون‌هاي ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداري، آيا عدم پرداخت جريمه مانع از طرح پرونده در كميسيون ماده 77 مستقر در شهرداري و اتخاذ تصميم در خصوص اختلاف مؤدي و شهرداري بابت عوارض حقوق ديواني صدور پروانه راجع به بناهاي مغاير يا فاقد پروانه توسط كميسيون يادشده مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، مهلت معلوم و مشخصي جهت پرداخت جريمه از طرف متخلف محكوم پيش‌بيني نشده است و هرچند تعيين اصل مبلغ جريمه تخلفات ساختماني بر عهده كميسيون مذكور است؛ اما از آ‌ن‌جا كه وظيفه اين كميسيون منحصراً صدور رأي راجع به تخلفات ساختماني است، لذا شهرداري مرجع تعيين مهلت براي پرداخت جريمه به نحو اقساط يا به صورت نقدي است و در صورتي كه متخلف جريمه مقرر را در مهلت تعيين شده از سوي شهرداري نپردازد، شهرداري پرونده را به كميسيون يادشده اعاده مي‌كند تا حكم بر تخريب بناي مربوطه صادر شود. 2- با صدور رأي تخريب در اجراي ذيل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به وسيله كميسيون موضوع ماده 100 اين قانون، موجبي جهت اخذ جريمه موضوع رأي قبلي كميسيون نيست و شهرداري مكلف به اجراي رأي تخريب است و نمي‌تواند با تنظيم توافق‌نامه با مالك، از اجراي رأي قطعي اخير‌الصدور كميسيون خودداري كند. همچنين موجب قانوني جهت طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 شهرداري جهت تبديل حكم تخريب به پرداخت جريمه وجود ندارد. 3- در صورتي كه محكوم‌عليه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأديه تمام يا بخشي از اقساط مقرر استنكاف كند، خودداري وي از پرداخت جريمه موضوع ذيل تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مكلف است در اجراي تبصره‌هاي يادشده پرونده را به كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأي بر تخريب را درخواست كند. 4- ب. ت. ب. تفاوت ماهوي جريمه و عوارض و تبعاً تمايز فرايند‌ها و آيين‌هاي رسيدگي مربوطه، صرف عدم پرداخت جريمه تعيين شده توسط كميسيون ماده 100 يادشده مانع از رسيدگي و حل و فصل اختلافات احتمالي مؤدي و شهرداري درباره عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن توسط كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيست؛ هر چند در عمل ممكن است عدم پرداخت جريمه موضوع تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 100 قانون مذكور به بررسي مجدد موضوع در كميسيون ماده 100 و صدور رأي بر تخريب منجر شود كه در اين صورت، رسيدگي كميسيون ماده 77 به اختلافات داخل در صلاحيت اين كميسيون به شرح پيش‌گفته در حدودي كه با اجراي رأي صادره بر قلع و قمع بنا مغايرت دارد، اصولاً منتفي خواهد شد نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08 موضوع این استعلام مربوط به مهلت پرداخت جریمه‌های ناشی از آرای کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری و تاثیرات آن بر سایر فرآیندهای قانونی است. در پاسخ به سوالات مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است: 1- در قانون شهرداری، مهلت مشخصی برای پرداخت جریمه تعیین نشده و شهرداری مسئول تعیین این مهلت است. اگر جریمه پرداخت نشود، پرونده به کمیسیون ارجاع داده شده و حکم تخریب صادر می‌شود. 2- پس از صدور حکم تخریب، شهرداری دیگر نمی‌تواند جریمه را وصول کند و باید به اجرای حکم تخریب بپردازد. 3- عدم پرداخت کامل جریمه مانع از ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون نمی‌شود و شهرداری موظف است درخواست صدور حکم تخریب را ارائه دهد. 4- عدم پرداخت جریمه مانع از رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض در کمیسیون ماده 77 نیست، اما ممکن است به صدور حکم تخریب منجر شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده 77 به اختلافات مرتبط با حکم تخریب منتفی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1401/09/08 شماره نظریه: 7/1401/353 شماره پرونده: 1401-66-353 ع در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به تکلیف شهرداری مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذی‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجرای صدور رأی تخریب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأی تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذی‌نفع، به رأی کمیسیون به شرح پیش‌گفته، آیا با درخواست مالک یا ذی‌نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مجاز به وصول جریمه است؟ در صورتی‌‌که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأی تخریب (موخرالصدور) منتفی و بلااثر می‌شود؟ 4- از آن‌جا که ضمانت اجرای جریمه تعیینی در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مودی موضوع ماده 77 همان قانون از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است (رأی شماره 885 مورخ 1396/9/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است) و ب. ت. ب. تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، آیا عدم پرداخت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مودی و شهرداری بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهای مغایر یا فاقد پروانه توسط کمیسیون یادشده می‌شود؟ 3- در صورتی که م. ع. د. مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند. 4- ب. ت. ب. تفاوت ماهوی جریمه و عوارض و تبعاً تمایز فرایند‌ها و آیین‌های رسیدگی مربوطه، صرف عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 یادشده مانع از رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی مودی و شهرداری درباره عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن توسط کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ هر چند در عمل ممکن است عدم پرداخت جریمه موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون مذکور به بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 و صدور رأی بر تخریب منجر شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده 77 به اختلافات داخل در صلاحیت این کمیسیون به شرح پیش‌گفته در حدودی که با اجرای رأی صادره بر قلع و قمع بنا مغایرت دارد، اصولاً منتفی خواهد شد -1 در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیشبینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آنجا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده میکند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود. -2 با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمیتواند با تنظیم توافقنامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیرالصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. -3 در صورتی که م. ع. د. مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصرههای 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصرههای یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند. -4 ب. ت. ب. تفاوت ماهوی جریمه و عوارض و تبعاً تمایز فرایندها و آیینهای رسیدگی مربوطه، صرف عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 یادشده مانع از رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی مؤدی و شهرداری درباره عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن توسط کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ هر چند در عمل ممکن است عدم پرداخت جریمه موضوع تبصرههای 2 و 3 ماده 100 قانون مذکور به بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 و صدور رأی بر تخریب منجر شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده 77 به اختلافات داخل در صلاحیت این کمیسیون به شرح پیشگفته در حدودی که با اجرای رأی صادره بر قلع و قمع بنا مغایرت دارد، اصولاً منتفی خواهد شد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین