Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/366 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#اداره_کل #هزینه_سفر #سفر #الحاق #موکل #حق‌الوکاله #مصالحه #وکیل #سازش #صلح #ماده_31 #قوانین #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #گذشت_شاکی #دادخواست #رسیدگی #وکیل_دادگستری #مقرره #قرارداد_حق‌الوکاله #منبع #مطالبه #غرر #خطر #قضاییه #تعرفه #هزینه #صورت #باطل #نظریه‌مشورتی #تعقیب #وظیفه #خانواده #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرط عدم حق مصالحه توسط موکل در قرارداد وکالت معتبر است؟

پاسخ: این شرط خلاف مقررات آمره بوده و باطل است؛ همچنین شرط استحقاق حق‌الوکاله در صورت مصالحه نیز فاقد وجاهت است.

به زبانِ ساده

موضوع، شرط‌های قراردادی وکیل و موکل درباره مصالحه و حق‌الوکاله است. نظر مشورتی می‌گوید منع موکل از مصالحه با تکلیف قانونی وکیل به تلاش برای سازش ناسازگار و باطل است. متن درباره شرط دریافت تمام حق‌الوکاله پس از مصالحه ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش راجع به رابطه وکیل و موکل است و نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: درباره شرط منع موکل از مصالحه و شرط استحقاق حق‌الوکاله در صورت مصالحه استعلام شده است. اداره کل حقوقی، شرط منع مصالحه را باطل دانسته، اما پاسخ بخش دوم در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و موکلانی مهم است که درباره اختیار مصالحه و پرداخت حق‌الوکاله توافق می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (در عنوان سند).

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، مصالحه، سازش، شرط قراردادی، مقرره آمره، بطلان شرط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرطی که موکل را از مصالحه و سازش منع می‌کند معتبر است؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، این شرط خلاف مقرره آمره ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و باطل است.

آیا وکیل می‌تواند شرط کند که با تحقق مصالحه، تمام حق‌الوکاله را دریافت کند؟

متن موجود ناقص است و پاسخ کامل این بخش را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: قرارداد وکالت، حق‌الوکاله، مصالحه، سازش، نظم عمومی، بطلان شرط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وكيلي منبع كلاني را به‌ عنوان حق‌الوكاله تعيين و شرط مي‌كند كه موكل حق مصالحه و اعلام رضايت و عزل وي ندارد والا وكيل مستحق حق‌الوكاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وكيل براي مصالحه، موكل با طرف مقابل صلح مي‌كند و پرونده مختومه مي‌شود. در صورت طرح دعوا از سوي وكيل براي مطالبه حق‌الوكاله، آيا شرط يادشده از لحاظ شرعي و قانوني صحيح است؟ از آ‌نجا كه تلاش در جهت مصالحه از تكاليف وكلا است، آيا درج اين شروط كه به نوعي مانع‌تراشي براي تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومي و يا اخلاق حسنه است؟ آيا به استناد قاعده «نهي از غرر» و ايجاد خطر براي مسلمين (محدود شدن مصالحه در دعاوي) مي‌توان شرط را نامشروع دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356، وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي تعقيب قانوني آن موقوف مي‌شود، قبل از اقامه دعوا سعي نمايند بين طرفين دعوا سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند. همچنين بعد از طرح دعوا و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند؛ بنابراين در فرض سؤال، شرط وكيل دادگستري با موكل مبني بر اين‌كه موكل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره يادشده و باطل است. ثانياً، شرط وكيل و موكل مبني بر اين‌كه در فرض تحقق مصالحه نيز وكيل استحقاق دريافت تمام حق‌الوكاله را دارد، فاقد ايراد قانوني به نظر مي‌رسد. در واقع مطابق ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه قرارداد حق‌الوكاله بين وكيل و موكل معتبر است و وفق ماده 23 آيين‌نامه يادشده: «... حق‌الوكاله دعاوي كه در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي‌شود و نيز در خصوص مطلق دعاوي خانواده در مواردي‌كه به صلح و سازش ختم شود، به ميزان حق‌الوكاله كل دعوا است.» نظریه مشورتی شماره 7/1401/366 مورخ 1401/09/27 موضوع استعلام درباره اعتبار شرط وکالت است که موکل را از مصالحه منع می‌کند و تاثیر آن بر حق‌الوکاله وکیل را بررسی می‌کند. سوال این است که آیا شرط عدم حق مصالحه برای موکل و همچنین دریافت کامل حق‌الوکاله در صورت مصالحه، از نظر شرعی و قانونی معتبر است و آیا این شروط خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه تلقی می‌شوند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 31 قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری مصوب 1356، شرط منع موکل از مصالحه برخلاف مقررات آمره و باطل است. اما شرط مربوط به حق وکیل برای دریافت حق‌الوکاله در صورت وقوع مصالحه، بر اساس ماده 2 و ماده 23 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1398/12/28، قانونی و معتبر است. تاریخ نظریه: 1401/09/27 شماره نظریه: 7/1401/366 شماره پرونده: 1401-97-366 ح اولاً، به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سوال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر این‌که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است. ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این‌که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق‌الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می‌رسد. در واقع مطابق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس قوه قضاییه قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و وفق ماده 23 آیین‌نامه یادشده: «... حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی‌که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.»

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین