استعلام :
در خصوص توقيف مازاد مال محكومعليه كه در توقيف شخص ديگري است، از آن جا كه مواد 54 و 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، راهكارهايي ارائه نموده و حصري بودن اين راهكارها امري محتمل است و ب. ت. ب. اينكه گاهي برخي محكوملهم درخواستهاي ديگري خارج از فروض پيشبيني شده در مواد پيشگفته مطرح ميكنند كه فاقد پاسخ صريح و روشن در قانون اجراي احكام مدني است، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- چنانچه محكومله انجام عمليات اجرايي (كارشناسي، مزايده و ...) نسبت به مالي را بنمايد كه مازاد آن به درخواست وي توسط اجراي احكام توقيف شده است، ب. ت. ب. اينكه آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص ديگري توسط اجراي احكام يا شعب ديگر دادگاه يا بانكها توقيف شده يا به رهن گرفته شده و رفع توقيف يا فك رهن نشده است، آيا اجراي احكام مجاز به انجام عمليات اجرايي است؟
2- در
صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعي كه قبلاً آن را توقيف كردهاند؛ بدون
اطلاع واحد اجراي احكام اخير وارد فرآيند مزايده شود و در اثناء عمليات متوجه موضوع شوند، چه تصميمي ميبايست توسط واحدهاي اجراي احكام مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟
3- در صورت منفي بودن پاسخ و مقدور نبودن عمليات اجرايي، آيا انصراف محكومله از توقيف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 (
بازداشت محكومعليه) امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف مازاد مال محكومعليه كه در توقيف شخص ديگري است، امكانپذير است؛ اما مزايده و فروش مال مزبور، بدون رضايت توقيفكننده مقدم ممكن نيست. ثانياً، به موجب ماده 55 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد، محكومله ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در
صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده، تقاضاي توقيف مال و استيفاء حقوق خود را از آن بنمايد»؛ بنابراين، در صورتي كه محكومله بخواهد از امكان مقرر در اين ماده استفاده كند، بايد قبلاً ديون و خسارات قانوني و حقوقي دولت را توديع كند؛ به همين سبب در قسمت آخر ماده تصريح شده است كه در اين صورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف ميشود؛ زيرا اگر مراد مقنن غير از اين بود و از محل وجوه مزايده امكان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه توديع شده»
ضرورت نداشت؛ بنابراين در فرض سؤال، انجام مزايده بدون اخذ رضايت طلبكاران مقدم و يا بدون توديع وجوه مذكور امكانپذير نيست.
2- ب. ت. ب.
بند يك پاسخ به اين سؤال منتفي است.
3- درخواست توقيف مازاد مالي كه در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است، وفق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يا درخواست اعمال ماده 55 اين قانون، حق محكومله است و نه تكليف وي؛ بنابراين، هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محكومعليه يافت نشود، چنانچه به تشخيص اجراي احكام به دلايلي همچون عدم رضايت توقيفكنندگان مقدم استيفاي محكومبه از محل اين مال امكانپذير نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب1394
بلامانع است. توضيح آن كه، در فرض سؤال پذيرش درخواست اعمال ماده 3 يادشده فرع بر آن است كه محكومله از توقيف مازاد مالي كه استيفاي محكومبه از محل آن ميسر نشده است، اعلام انصراف كند و چنانچه توقيف مال با معرفي محكومعليه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 يادشده، به درخواست محكومعليه از مال رفع توقيف ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/375 مورخ 1401/05/22
در پاسخ به استعلام مربوط به
توقیف مازاد مال م. ع. که در
توقیف شخص دیگری قرار دارد،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به نکات زیر اشاره کرده است: <br>اولاً، بر اساس ماده 54 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مال م. ع. ممکن است، اما
مزایده و فروش این مال بدون کسب رضایت توقیفکننده مقدم امکانپذیر نیست. <br>ثانیاً، طبق ماده 55 همان قانون، اگر
محکومله بخواهد از امکان
توقیف مال استفاده کند، باید دیون و خسارات قانونی را پرداخت نماید. در این صورت،
وثیقه و توقیفهای قبلی رفع خواهد شد. بنابراین، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم یا بدون پرداخت وجوه قانونی ممکن نیست. <br>در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. پاسخ اول، این موضوع منتفی است. در نهایت، طبق مواد 54 و 55 قانون مذکور، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف دیگری قرار دارد، حق محکومله است و در صورت عدم امکان استیفای
محکومبه، درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است، به شرطی که محکومله از توقیف مازاد اعلام انصراف کند.
تاریخ نظریه: 1401/05/22
شماره نظریه: 7/1401/375
شماره پرونده: 1401-3/1-375 ح
در خصوص توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و ب. ت. ب. اینکه گاهی برخی محکوملهم درخواستهای دیگری خارج از فروض
پیشبینی شده در مواد پیشگفته مطرح میکنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- چنانچه محکومله انجام
عملیات اجرایی (کارشناسی، مزایده و...) نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است، ب. ت. ب. اینکه آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانکها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و
رفع توقیف یا
فک رهن نشده است، آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کردهاند؛ بدون اطلاع
واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی میبایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و موخر اتخاذ شود؟ 3- در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی، آیا انصراف محکومله از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 (بازداشت م. ع.) امکانپذیر است؟
1- اولاً، هر چند وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف شخص دیگری است، امکانپذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیفکننده مقدم ممکن نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری
تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و
استیفاء حقوق خود را از آن بنماید»؛ بنابراین، در صورتی که محکومله بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سوال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکانپذیر نیست.
2- ب. ت. ب.
بند یک پاسخ به این سوال منتفی است.
3- درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکومله است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از م. ع. یافت نشود، چنانچه به
تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیفکنندگان مقدم استیفای محکومبه از محل این مال امکانپذیر نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است.
توضیح آن که، در فرض سوال پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده فرع بر آن است که محکومله از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومبه از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی م. ع. صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 یادشده، به درخواست م. ع. از مال رفع توقیف میشود.
در خصوص توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف شخص دیگری است، از آن جا که مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و ب. ت. ب. اینکه گاهی برخی محکوملهم درخواستهای دیگری خارج از فروض پیشبینی شده در مواد پیشگفته مطرح میکنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 چنانچه محکومله انجام عملیات اجرایی )کارشناسی، مزایده و (... نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است، ب. ت. ب. اینکه آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانکها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا فک رهن نشده است، آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ -2 در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره، توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کردهاند؛ بدون اطلاع واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی میبایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟ -3 در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی، آیا انصراف محکومله از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394 بازداشت م. ع.( امکانپذیر است؟
-1 اولا،ً هر چند وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف مازاد مال م. ع. که در توقیف شخص دیگری است، امکانپذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیفکننده مقدم ممکن نیست. ثانیا،ً به موجب ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356 در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید«؛ بنابراین، در صورتی که محکومله بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت »وجوه تودیع شده« ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سؤال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکانپذیر نیست. -2 ب. ت. ب.
بند یک پاسخ به این سؤال منتفی است. -3 درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکومله است و نه تکلیف وی؛ بنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از م. ع. یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیفکنندگان مقدم استیفای محکومبه از محل این مال امکانپذیر نباشد، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع است. توضیح آن که، در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده فرع بر آن است که محکومله از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومبه از محل آن میسر نشده است، اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی م. ع. صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده 3 یادشده، به درخواست م. ع. از مال رفع توقیف میشود. دکتر …